النفط الليبي... ثروة مُهدرة تنتظر «انفراجة داخلية»

قبول حفتر «التفويض» يطرح أسئلة حول إمكانية تصديره

عاد السؤال عن مصير النفط الليبي يطرح نفسه بقوة في الأوساط السياسية في ليبيا، عقب إعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إسقاط الاتفاق السياسي من جانبه، وقبول «التفويض بإدارة المرحلة المقبلة». لكن هذا المصير الذي يبدو غامضاً حتى الآن يصطدم بوجود حكومة معترف بها دولياً في طرابلس، مقابل أخرى مؤقتة في شرق البلاد مدعومة برلمانياً، وما بين الحكومتين المتنازعتين تتباين الآراء حول قدرة حفتر، مستقبلاً، في إقناع المجتمع الدولي على تصدير النفط إذا ما تولى بالفعل إدارة شؤون البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أن عملية إنتاج النفط وتصديره «تعتمد بدرجة كبيرة على التوافق المحلي أولاً، أي بين (الجيش الوطني) وبرلمان طبرق، ثم على الشكل والكيان السياسي، الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى القبول الدولي به».
وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حظي الكيان الجديد الذي سيعمل حفتر على تشكيله بقبول دولي، فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط وتصديره، وسيكون لديه حينذاك عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية لليبيين، أي سيتم تسخير الاقتصاد لخدمة النظام السياسي الجديد، حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة حالياً بسبب جائحة (كورونا)».
ونوه الشحومي إلى ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف الليبية، بقوله: «دون توفر ذلك سيكون من الصعب نجاح طرف ما بمفرده في قيادة العملية الاقتصادية»، معتبراً أن «عدم قدرة حكومة (الوفاق) على تحقيق الاستقرار المطلوب من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية، لم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات والأموال الليبية المجمدة»، ولفت إلى «تعمق معرفة الجميع بأن اتفاق (الصخيرات)، الذي أوجد هذه الحكومة، أقصى أطرافاً ليبية عدة، مما فتح الباب لاستمرار الصراعات السياسية والعسكرية، وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتعديله».
وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد دعا الأسبوع الماضي الأطراف الليبية إلى إعادة إنتاج النفط، وقال إن «الشعب فقط هو الذي يتضور جوعاً، وهذا غير مقبول».
وتوقع سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب المؤيد لـ«الجيش الوطني»، أن يعلن حفتر مجلساً عسكرياً تناط به إدارة البلاد على أن يتولى المشير رئاسته، ورأى أن هذا المجلس «سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية، ومن حقه التدخل وإدارة كل ما يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها، ومنها النفط». كما توقع إمغيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يحظى المجلس الجديد بقبول دولي، وقال إن الأوروبيين «يسعون وراء مصالحهم، وهم أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم، وبالتالي سيسهل عليهم الاتجاه إلى جنوب أوروبا»، مستدركاً بأن حفتر «فرض أمراً واقعاً جديداً بمقتضاه يسحب الشرعية من حكومة الوفاق ويسقطها، ولا تجد تركيا كياناً تدعمه».
وفي أحدث نشراتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، إن «الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4 مليارات دولار أميركي».
في مقابل ذلك، توقع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، المدير السابق لحقلي المبروك الصحراوي جنوب سرت، والجوف البحري شمال ليبيا، وجود عقبات كثيرة بمواجهة أي خطوة تتعلق بتصدير النفط. وقال إن أغلب حقول النفط «يسيطر عليها (الجيش الوطني)، وكذلك أهم موانئ التصدير مثل رأس لانوف والبريقة بوسط ليبيا، وكذلك الحريقة بطبرق وذلك منذ فترة، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة المؤقتة المؤيدة للجيش من عملية التصدير».
وأضاف الأسود لـ«الشرق الأوسط» أن المجتمع الدولي «لن يقبل التعامل إلا مع مؤسسة النفط في طرابلس، على أن تذهب العوائد المالية لحسابات خاصة بالمصرف المركزي بالعاصمة»، مستكملاً: «هناك قرار دولي بذلك، وأي دولة ستتخوف من الإقدام على عكس ذلك، خشية إخضاعها للمساءلة، خصوصاً أن الأمر قد يصور على أنه أعمال قرصنة وتهريب للوقود».
وسعت حكومة شرق البلاد في أبريل (نيسان) 2016 إلى تصدير 650 ألف برميل نفط من ميناء الحريقة (نحو 1400 كيلومتر شرق طرابلس)، إلا أنه وطبقاً لبيان صادر من المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك تم إيقاف العملية بفعل تدخل حكومة «الوفاق» لدى الجهات الدولية.
ويراهن بعض الموالين لحفتر على أن تؤدي خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي وحكومة «الوفاق» لفرط عقد التحالف القائم بين تلك الحكومة، وبين عدد كبير من الميليشيات المسلحة، التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام حفتر لدخول العاصمة. لكن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطرابلس محمد الرعيض رفض هذا الطرح، ورأى أنه «يجافي الحقيقة».
وقال الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة «الوفاق» «لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر»، خاصة أن «إعلانه حول (التفويض) لم يلق أي تأييد دولي، ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاص حكومة (الوفاق) بعملية تصدير النفط».