الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ«التحرش»

الضحية صحافية معروفة

سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
TT

الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ«التحرش»

سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

أطلق الأمن التونسي، أمس، سراح سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعد إيداعه السجن الأربعاء الماضي، بسبب اتهامات بالتحرش.
وجاء اعتقال شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية التونسية المعروفة عربية بن حمادي، التي اتهمته بالتحرش بها، وقالت إن المضايقات بدأت بسلسلة من الاتصالات الهاتفية، التي تواصلت لأكثر من أسبوعين، حيث عرض شيبوب على الإعلامية تقديم برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية، وللتأكيد على جدية عرضه قام مالك هذه القناة بدوره بالاتصال بها، لكنها رفضت. وأمام إصرار شيبوب وتماديه في الاتصالات المتكررة بها، قامت بتسليم هاتفها لزوجها المحامي، الذي تولى الرد على مكالمات شيبوب المتكررة، مؤكدة أنها لم تكن تعرف شيبوب لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضحت حمادي أن توجيه الاتهام لصهر بن علي جاء إثر كمين تم نصبه له في الطريق العمومي، وعرضت مقطع فيديو لجزء من عملية ضبطه متلبسا، مبرزة أن صاحب القناة هو شريك فعلي لشيبوب فيما نسب له من أفعال، وأن الوحدات الأمنية حجزت هاتفه الجوال بعد ضبطه متلبسا، حسب تصريحها. كما أكدت أنها تملك كل القرائن التي تثبت ادعاءاتها ضد شيبوب، وقالت إنه لولا قوة هذه القرائن لما تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق.
وقال محمد براهم، محامي سليم شيبوب، إن موكله تعرض لوعكة صحية خلال اعتقاله، استوجبت نقله من السجن إلى المستشفى، وإن النيابة العامة ستستمع إليه بخصوص تهمة التحرش المنسوبة إليه «في حال سمحت أوضاعه الصحية بذلك».
يذكر أن سليم شيبوب كان ملاحقا من قبل القضاء بعد ثورة 2011، لكنه توصل إلى إبرام صلح مع الدولة التونسية بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، والتزم في اتفاقية الصلح بدفع مبلغ 307 ملايين دينار تونسي (نحو 102 مليون دولار) كتعويض للدولة، مقابل إسقاط كل المتابعات العدلية الصادرة في حقه.
وكان محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قد أكد خبر إيقاف شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية عربية بن حمادي إلى وكيل الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى عليه تهمة «التحرش» بها. لكن تقارير إعلامية قالت إن شيبوب أنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشددا على أنها مزاعم ملفقة ضده، في حين تمسكت الشاكية بموقفها وشكايتها.
ويعاقب قانون القضاء على العنف ضد المرأة المصادق عليه سنة 2018 كل من يتحرش أو يضايق النساء بعقوبات متنوعة، إذ يلزم المتحرش بالمرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة تتراوح ما بين 500 دينار و1000 دينار (ما بين 165 و330 دولارا)، وبالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (نحو 1600 دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرفه القانون بأنه كل اعتداء جنسي، سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه، مما قد يجعل التحرش بامرأة على موقع التواصل الاجتماعي يساوي السجن.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.