الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري

حسام زكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن العالم سيمر بضبابية بعد «كورونا»

TT

الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وجود تباين في وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وحول ما يتردد عن وجود جهود جزائرية - مصرية - إماراتية لفك تجميد المقعد السوري، وكذلك الآليات التي يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك، أوضح زكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام بشكل موسمي كلما اقتربت اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة... لكن خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة «لم يحدث أي تقدم... فلا بد أن يكون هناك توافق، بينما الواقع يشير إلى وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول وتباين... لكن نتابع وبكل اهتمام الأمر كي نرى ما هي إمكانية انتهاء هذا التباين قبل القمة العربية المقبلة أم سيبقى كما هو».
وبسبب جائحة «كورونا المستجد» علقت الجامعة العربية نشاطها أكثر من شهر، ومن بينها القمة التي كانت ستعقد في الجزائر أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن تبدأ عودة متدرجة بأقل من نصف موظفيها، مستخدمة دبلوماسية الهاتف والاجتماعات عبر «الفيديو كونفرانس».
وقال زكي إن مستويات العمل تعود بشكل متدرج مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر (مصر)، وإيقاع تطبيقها، نافيا عودة الموظفين إلى دولهم، «فقط عدد محدود كان في إجازة بوطنه ولم يتسن له العودة بعد توقف رحلات الطيران».
وأوضح أن الاجتماعات في الفترة الأولى لمواجهة الوباء تم إلغاؤها بشكل كلي، وتم تطبيق إجراءات احترازية في مقدمتها تخفيف قوة العمل، حيث كان العمل يتم على مرحلتين الأولى 50 في المائة والثانية إلى 15 في المائة، واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على شهر، والآن يجري النظر في كيفية العودة التدريجية إلى مستويات العمل الأصلية مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر وإيقاع تطبيقها.
ولفت إلى إجراءات تعقيم المبنى بشكل منتظم والفحص السريع للموظفين والعاملين بالمبنى على نفقة الأمانة العامة للتعرف على أي إصابات، مؤكدا أن الوضع مطمئن تماماً.
وحول موعد استئناف عمل الجامعة بشكل طبيعي، أوضح زكي أن توقف الاجتماعات جاء تجاوباً مع متطلبات الوضع الصحي العام ليس في مصر دولة المقر فقط وإنما في مختلف دول العالم، لكن مع مرور الوقت واحتياج المنظمات الدولية للمزيد من تنسيق مواقفها، فإن وتيرة الاجتماعات تعود بشكل تدريجي وإن كنت أظن أن مسألة استئناف الاجتماعات بالطريقة المعتادة سوف تأخذ بعض الوقت، وتابع «الحل الآن هو في المنصات الرقمية والاستفادة منها».
واعتبر زكي أزمة كورونا «فرصة مهمة لتكون مصدر تفكير عميق للعديد من المنظمات الإقليمية والعالمية في كيفية تعاملها المستقبلي مع أي أزمة مشابهة، وكيف يمكن أن تحقق أكبر قدر من الحماية لدولها الأعضاء»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة كانت لديها أوراق تدرس أثر الجائحة على الدول العربية اقتصادياً واجتماعياً وتم عرضها على الدول الأعضاء، داعيا الدول العربية لتخرج جميعاً من تلك الأزمة أكثر تلاحماً ومناعة في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ورفض المسؤول العربي الانتقادات التي تدور حول الدول العربية في الأزمات، مؤكدا أن «هذه الدعاوي على مر تاريخ الجامعة موجودة وذهب المرددون لها وبقيت الجامعة العربية»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام يمكن النظر له من زاويتين، الأولى أن يكون مردوده من الخصوم أو كارهي منظمتنا العريقة وفي هذه الحالة لا يؤثر فينا كثيراً، أما عندما يقال هذا الكلام من جانب محبي الجامعة والمؤمنين بضرورة تعزيز دورها فله كل الاحترام ونتفاعل معه لتوضيح بعض العقبات التي تعترض طريق العمل العربي سواء من جانب الدول الأعضاء ذاتها أو من جانب احتياج النصوص والنظم المطبقة للتطوير والتحديث».
وأضاف «الجامعة عمرها 75 عاماً... وكانت لها إنجازات عديدة كسقف للعرب لا غنى عنه، كما كانت لها إخفاقات للأسف ولا بد أن نعترف بذلك».
وأبدى زكي قلقه من تغيرات تطال العالم أجمع ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الوباء وتداعياته من كل الوجوه محل دراسات عديدة حالياً، خاصة التبعات الاقتصادية الضخمة بعد توقف الحركة الاقتصادية في معاقل مهمة عالميا، بالتأكيد ستمكث وقتاً طويلاً ولن يكون التغلب عليها بالأمر السهل للأسف، خاصة أن كل المنادين بالعولمة في الغرب عانوا كثيراً من اكتشاف عدم وجود قدرات وطنية لديهم لإنتاج مستلزمات أساسية لمواجهة الوباء، واضطروا للاستعانة بالمصنعين من الخارج على مضض، مثل هذه الأمور ستترك آثارها في المرحلة المقبلة، ودولنا العربية سوف تتأثر بذلك بدرجات متفاوتة.
واستدرك قائلا: «بالطبع الحديث دائما يذهب في اتجاه القطبية العالمية ودور الصين المستقبلي بعد انجلاء الأزمة، لكن أعتقد أن الأزمة لم تغير المعطيات الاستراتيجية الأساسية بعد، ربما يحدث هذا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي فإن الوضع الاستراتيجي الدولي باق على حاله، وإن كان ذلك ليس بشكل مفتوح الأمد، فهناك ضبابية في النظام العالمي، وأعتقد أن الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) قد تضعنا في مرحلة جديدة».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.