الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري

حسام زكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن العالم سيمر بضبابية بعد «كورونا»

TT

الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وجود تباين في وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وحول ما يتردد عن وجود جهود جزائرية - مصرية - إماراتية لفك تجميد المقعد السوري، وكذلك الآليات التي يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك، أوضح زكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام بشكل موسمي كلما اقتربت اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة... لكن خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة «لم يحدث أي تقدم... فلا بد أن يكون هناك توافق، بينما الواقع يشير إلى وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول وتباين... لكن نتابع وبكل اهتمام الأمر كي نرى ما هي إمكانية انتهاء هذا التباين قبل القمة العربية المقبلة أم سيبقى كما هو».
وبسبب جائحة «كورونا المستجد» علقت الجامعة العربية نشاطها أكثر من شهر، ومن بينها القمة التي كانت ستعقد في الجزائر أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن تبدأ عودة متدرجة بأقل من نصف موظفيها، مستخدمة دبلوماسية الهاتف والاجتماعات عبر «الفيديو كونفرانس».
وقال زكي إن مستويات العمل تعود بشكل متدرج مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر (مصر)، وإيقاع تطبيقها، نافيا عودة الموظفين إلى دولهم، «فقط عدد محدود كان في إجازة بوطنه ولم يتسن له العودة بعد توقف رحلات الطيران».
وأوضح أن الاجتماعات في الفترة الأولى لمواجهة الوباء تم إلغاؤها بشكل كلي، وتم تطبيق إجراءات احترازية في مقدمتها تخفيف قوة العمل، حيث كان العمل يتم على مرحلتين الأولى 50 في المائة والثانية إلى 15 في المائة، واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على شهر، والآن يجري النظر في كيفية العودة التدريجية إلى مستويات العمل الأصلية مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر وإيقاع تطبيقها.
ولفت إلى إجراءات تعقيم المبنى بشكل منتظم والفحص السريع للموظفين والعاملين بالمبنى على نفقة الأمانة العامة للتعرف على أي إصابات، مؤكدا أن الوضع مطمئن تماماً.
وحول موعد استئناف عمل الجامعة بشكل طبيعي، أوضح زكي أن توقف الاجتماعات جاء تجاوباً مع متطلبات الوضع الصحي العام ليس في مصر دولة المقر فقط وإنما في مختلف دول العالم، لكن مع مرور الوقت واحتياج المنظمات الدولية للمزيد من تنسيق مواقفها، فإن وتيرة الاجتماعات تعود بشكل تدريجي وإن كنت أظن أن مسألة استئناف الاجتماعات بالطريقة المعتادة سوف تأخذ بعض الوقت، وتابع «الحل الآن هو في المنصات الرقمية والاستفادة منها».
واعتبر زكي أزمة كورونا «فرصة مهمة لتكون مصدر تفكير عميق للعديد من المنظمات الإقليمية والعالمية في كيفية تعاملها المستقبلي مع أي أزمة مشابهة، وكيف يمكن أن تحقق أكبر قدر من الحماية لدولها الأعضاء»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة كانت لديها أوراق تدرس أثر الجائحة على الدول العربية اقتصادياً واجتماعياً وتم عرضها على الدول الأعضاء، داعيا الدول العربية لتخرج جميعاً من تلك الأزمة أكثر تلاحماً ومناعة في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ورفض المسؤول العربي الانتقادات التي تدور حول الدول العربية في الأزمات، مؤكدا أن «هذه الدعاوي على مر تاريخ الجامعة موجودة وذهب المرددون لها وبقيت الجامعة العربية»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام يمكن النظر له من زاويتين، الأولى أن يكون مردوده من الخصوم أو كارهي منظمتنا العريقة وفي هذه الحالة لا يؤثر فينا كثيراً، أما عندما يقال هذا الكلام من جانب محبي الجامعة والمؤمنين بضرورة تعزيز دورها فله كل الاحترام ونتفاعل معه لتوضيح بعض العقبات التي تعترض طريق العمل العربي سواء من جانب الدول الأعضاء ذاتها أو من جانب احتياج النصوص والنظم المطبقة للتطوير والتحديث».
وأضاف «الجامعة عمرها 75 عاماً... وكانت لها إنجازات عديدة كسقف للعرب لا غنى عنه، كما كانت لها إخفاقات للأسف ولا بد أن نعترف بذلك».
وأبدى زكي قلقه من تغيرات تطال العالم أجمع ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الوباء وتداعياته من كل الوجوه محل دراسات عديدة حالياً، خاصة التبعات الاقتصادية الضخمة بعد توقف الحركة الاقتصادية في معاقل مهمة عالميا، بالتأكيد ستمكث وقتاً طويلاً ولن يكون التغلب عليها بالأمر السهل للأسف، خاصة أن كل المنادين بالعولمة في الغرب عانوا كثيراً من اكتشاف عدم وجود قدرات وطنية لديهم لإنتاج مستلزمات أساسية لمواجهة الوباء، واضطروا للاستعانة بالمصنعين من الخارج على مضض، مثل هذه الأمور ستترك آثارها في المرحلة المقبلة، ودولنا العربية سوف تتأثر بذلك بدرجات متفاوتة.
واستدرك قائلا: «بالطبع الحديث دائما يذهب في اتجاه القطبية العالمية ودور الصين المستقبلي بعد انجلاء الأزمة، لكن أعتقد أن الأزمة لم تغير المعطيات الاستراتيجية الأساسية بعد، ربما يحدث هذا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي فإن الوضع الاستراتيجي الدولي باق على حاله، وإن كان ذلك ليس بشكل مفتوح الأمد، فهناك ضبابية في النظام العالمي، وأعتقد أن الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) قد تضعنا في مرحلة جديدة».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.