المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
TT

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو

قالت المعارضة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يستطيع أن يواصل حكم تركيا بسياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وإنه راحل عن السلطة لا محالة، وإنه بات يدرك ذلك، وإنه لا بد من إعادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أن إردوغان لن يمكنه الفوز مجدداً برئاسة البلاد. وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: «كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع إردوغان».
ورأى كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً.
وقال زعيم المعارضة التركية إن نظام إردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، وإن «من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع... رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع».
وأضاف أن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك. وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر إردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن «الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن».
وجدد زعيم المعارضة التركية مطالبته بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.
من جانبها، طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 أبريل (نيسان) 2017 الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام البرلماني. وأضافت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على إردوغان نفسه. فهذا الاستبداد ضار للجميع». وتابعت أكشينار أن «الظلم هو سبب تغيير موقفها من إردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل»، مشيرة إلى أنها دعمت إردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب إردوغان على الصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة له ووصفتها بـ«الهجوم القبيح». في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار شعبية إردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنت أمس، أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 في المائة للمرة الأولى منذ اعتلائه السلطة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28 في المائة، وحزب «الجيد» إلى 11 في المائة، وتراجع حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم إلى 8.9 في المائة، بينما حصل حزب «الديمقراطية والتقدم» أحدث أحزاب تركيا، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان في مارس (آذار) الماضي على 2.7 في المائة من الأصوات، وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على 2.4 في المائة من الأصوات، وذلك في حال توجهت البلاد إلى انتخابات الآن.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن سيحصل إردوغان على 38.9 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 في المائة حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو (حزيران) 2018. ورأى 52.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان فشل في مهامه كرئيس للجمهورية، مقابل 41.9 في المائة رأوا أنه نجح فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».