«موديز» تؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي

بينما عدَّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على أثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مساء أول من أمس، بقاء تصنيف السعودية عند (A1) ما يؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تضرب العالم.

وبرغم خفض «موديز» للنظرة المستقبلية، فإن ذلك يعد في مسار طبيعي بالنظر إلى مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي المتداعي بقوة قاهرة من الفيروس المتفشي؛ حيث إن مجمل التصور الاقتصادي للسعودية الصادر عن «موديز» و«فيتش» قبلها، يؤكد التقدير الإيجابي للوضع الائتماني، مع قوة المركز المالي للبلاد، والقدرة على مجابهة تحدي «كورونا» والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

ويعزى سبب تعديل «موديز» الرؤية المستقبلية إلى سلبية، للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن «كورونا»، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم أيضاً بسياسة نقدية فعّالة، تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي مع إشارات تحسن فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.

وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7 في المائة إلى 12 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدَّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 في المائة لعام 2020، وحتى 45 في المائة على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط - بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي - في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.

يذكر أن وكالة «فيتش» كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي، والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يجعل مجمل تقديرات وكالات التصنيف إيجابية، عاكسة قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات؛ خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

وكان التصنيف الائتماني الأخير الصادر عن مؤسسة «فيتش» العالمية أبريل (نيسان) الماضي، قد عكس مرونة الاقتصاد السعودي رغم بوادر تهاوي اقتصادات دول كبرى جراء جائحة «كورونا»؛ حيث أكد على سلامة وقوة الإصلاحات التي اتخذتها السعودية في وقت سابق، وسرعة الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة لدعم كل القطاعات الاقتصادية لمواصلة النمو ومواجهة التحديات.

ووضعت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الجدارة الائتمانية بالاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى امتلاك السعودية أحد أكبر الأصول السيادية للدول.

من جانبها، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في شهر مارس (آذار) الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبيَّنت أن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول السعودية يبقي عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.