«موديز» تؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي

خفَّضت مستوى النظرة المستقبلية جراء صدمات «كورونا»

التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد تماسك الاقتصاد السعودي رغم قوة تأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد تماسك الاقتصاد السعودي رغم قوة تأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

«موديز» تؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي

التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد تماسك الاقتصاد السعودي رغم قوة تأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)
التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد تماسك الاقتصاد السعودي رغم قوة تأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)

بينما عدَّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على أثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مساء أول من أمس، بقاء تصنيف السعودية عند (A1) ما يؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تضرب العالم.
وبرغم خفض «موديز» للنظرة المستقبلية، فإن ذلك يعد في مسار طبيعي بالنظر إلى مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي المتداعي بقوة قاهرة من الفيروس المتفشي؛ حيث إن مجمل التصور الاقتصادي للسعودية الصادر عن «موديز» و«فيتش» قبلها، يؤكد التقدير الإيجابي للوضع الائتماني، مع قوة المركز المالي للبلاد، والقدرة على مجابهة تحدي «كورونا» والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
ويعزى سبب تعديل «موديز» الرؤية المستقبلية إلى سلبية، للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن «كورونا»، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم أيضاً بسياسة نقدية فعّالة، تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي مع إشارات تحسن فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7 في المائة إلى 12 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدَّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 في المائة لعام 2020، وحتى 45 في المائة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط - بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي - في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
يذكر أن وكالة «فيتش» كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي، والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يجعل مجمل تقديرات وكالات التصنيف إيجابية، عاكسة قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات؛ خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وكان التصنيف الائتماني الأخير الصادر عن مؤسسة «فيتش» العالمية أبريل (نيسان) الماضي، قد عكس مرونة الاقتصاد السعودي رغم بوادر تهاوي اقتصادات دول كبرى جراء جائحة «كورونا»؛ حيث أكد على سلامة وقوة الإصلاحات التي اتخذتها السعودية في وقت سابق، وسرعة الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة لدعم كل القطاعات الاقتصادية لمواصلة النمو ومواجهة التحديات.
ووضعت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الجدارة الائتمانية بالاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى امتلاك السعودية أحد أكبر الأصول السيادية للدول.
من جانبها، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في شهر مارس (آذار) الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبيَّنت أن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول السعودية يبقي عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يعلن عن المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية (وزارة الصناعة)

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية، بهدف توسيع نطاق الحوافز.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد أعلام السعودية في أحد طرق العاصمة الرياض (رويترز)

الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية تنمو بـ5.3 % خلال 2024

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«السيادي السعودي» يطلق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى الأدوات الحالية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من جناح السعودية في معرض «ITB برلين» للسياحة (الشرق الأوسط)

الإنفاق السياحي في السعودية يتجاوز 75 مليار دولار خلال 2024

تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج خلال 2024 نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 % مقارنةً بعام 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يمشي حاملاً أكياس التسوق في سوق محلية وسط مدينة الرياض (أ.ف.ب)

خاص البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى».

هلا صغبيني (الرياض)

أسعار الغاز تنخفض بأكثر من 10 % بعد إعلان وقف إطلاق النار

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
TT

أسعار الغاز تنخفض بأكثر من 10 % بعد إعلان وقف إطلاق النار

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا، بأكثر من 10 في المائة، صباح الثلاثاء، وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريباً، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار، مما أزال علاوة المخاطرة التي احتسبتها السوق لاحتمال انقطاع إمدادات الغاز.

وتراجع عقد الغاز الهولندي القياسي للشهر الأول من العام في مركز «تي تي إف» بمقدار 4.61 يورو ليصل إلى 36.63 يورو (42.47 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، أو 12.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ويتداول أقرب عقد للغاز عند أدنى مستوى له منذ 12 يونيو (حزيران)، أي قبل يوم من الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران.

وكتبت شركة الاستشارات «أوكسيليون» في تقريرها اليومي عن السوق: «شهدنا عند الافتتاح اليوم ارتياحاً هائلاً مع تراجع الأسعار بأكثر من 10 في المائة».

ومع ذلك، حذّرت الشركة من أن أي خرق لوقف إطلاق النار من أي طرف من شأنه أن يُعيد المخاوف إلى السوق على الفور. وقالت إسرائيل صباح الثلاثاء، إن إيران انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار وإنها سترد.

كانت أسعار الغاز تتداول عند أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً قبل إعلان وقف إطلاق النار، بسبب مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني-الإسرائيلي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق «هرمز» إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا على أوروبا.

وقال آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة «جي آر إم» وفقاً لـ«رويترز»: «لقد تلاشى الحديث عن إغلاق مضيق هرمز ومخاطر الحرب الأوسع تماماً في الوقت الحالي».

وقال أحد المتداولين إن أسعار الغاز قد تنخفض أكثر إلى ما دون المستويات التي كانت عليها قبل بدء الصراع، مما يعكس استمرار ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وحاجة بعض المشاركين في السوق إلى تصفية مراكز الشراء.

في غضون ذلك، انخفض سعر العقد الهولندي لليوم التالي بمقدار 5.25 يورو ليصل إلى 35.92 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بينما انخفض سعر العقد البريطاني لليوم التالي بمقدار 10.75 بنس ليصل إلى 84.00 بنس للوحدة الحرارية.