تداعيات «هائلة» للجائحة على اقتصاد اليونان

قد تخسر اليونان ما بين 8.8 إلى 11 مليار دولار من العائدات هذا العام (أ.ف.ب)
قد تخسر اليونان ما بين 8.8 إلى 11 مليار دولار من العائدات هذا العام (أ.ف.ب)
TT

تداعيات «هائلة» للجائحة على اقتصاد اليونان

قد تخسر اليونان ما بين 8.8 إلى 11 مليار دولار من العائدات هذا العام (أ.ف.ب)
قد تخسر اليونان ما بين 8.8 إلى 11 مليار دولار من العائدات هذا العام (أ.ف.ب)

يخيّم شبح الركود مجدداً على اليونان، بعد 10 سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليها في تاريخها الحديث، في ظل الإغلاق العالمي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
ورغم إعلانها عن أقل من 150 وفاة بـ«كوفيد - 19»، وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك التي تم تسجيلها في دول أوروبية عدة، إلا أن اليونان لن تكون بمنأى عن الهبوط الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس، حسب تحذيرات صدرت عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، هذا الأسبوع، الذي قال للبرلمان، الخميس، إن «تداعيات هجوم فيروس كورونا هذا ستكون هائلة بلا شك».
وأضاف رئيس الوزراء: «نعرف بكل تأكيد أن (الركود) سيكون عميقاً... لا نعرف كم ستستمر الأزمة الصحية، لا نعرف بعد إذا ما سيكون لدينا سياحة». وتعد السياحة بين أهم مصادر عائدات اليونان، إلى جانب الشحن البحري.
وأفاد رئيس الوزراء بأن الدولة اليونانية وحدها قد تخسر ما بين ثمانية إلى عشرة مليارات يورو (8.8 إلى 11 مليار دولار) كعائدات هذا العام.
وقال ميتسوتاكيس، إن اليونان تبنّت بالفعل إجراءات بقيمة 17.5 مليار يورو، أي 10 في المائة من الناتج القومي، لدعم الشركات والموظفين. وأضاف أن الحزمة ستصل إلى 24 مليار يورو متضمنة أموالاً من الاتحاد الأوروبي. لكن المعارضة شككت فيما إذا كانت الأموال وصلت بالفعل إلى المستحقين لها.
وتساءل رئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس، «أين هذه الأموال؟ إنها ملائمة للتصريحات، لكن الأعمال التجارية و(الموظفين) لم يحصلوا على يورو واحد»، متوقعاً أن تسريح العمال سوف «يخرج عن نطاق السيطرة» قريباً.
وأملت اليونان هذا العام بطفرة نمو بنسبة 2.4 في المائة. وبعد الخروج من خطة الإنقاذ النهائية لأزمة الديون في 2018، كانت معدلات الاقتراض عند أدنى مستوياتها التاريخية. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، باعت أثينا سندات الخزينة بسعر سلبي، وكانت لديها احتياطيات نقدية تزيد عن 36 مليار يورو في متناول اليد.
لكن مع خضوع معظم أوجه اقتصادها لإجراءات الحجر الصحي منذ مارس (آذار)، والتوقعات بأن تؤدي عمليات الإغلاق العالمية إلى تأثير مدمر على السياحة، يتوقع أن تغرق اليونان في ركود بنسبة 10 في المائة هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، باناغيوتيس بيتراكيس، رأى أن الضربة الاقتصادية ستكون أقل حدة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السيناريو المرجح هو انكماش بنسبة 6 في المائة بشرط عدم زيادة حدة الوباء».
ويعتقد بيتراكيس، كذلك، أن التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة سيكون أقل من حيث المدة الزمنية. ويقدر صندوق النقد الدولي نفسه تعافي الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.5 في المائة في 2021.
وتقول وزارة المالية اليونانية إن الهبوط يمكن أن يقتصر على 4.7 في المائة من خلال إجراءات الدعم، يليه انتعاش بنسبة 5.1 في المائة. وقالت الجمعة إن معدل البطالة سيقترب من 20 في المائة.
وستبدأ الحكومة في تخفيف قيود الإغلاق هذا الشهر، مع افتتاح معظم المتاجر أبوابها بحلول 11 منه، والمطاعم والفنادق بعد الأول من الشهر المقبل. وسط توقعات بأن يزور السياح البلاد قبل يوليو (تموز).
ويخشى العديد من مالكي الأعمال التجارية اليونانية من أن الضرر لن يكون قابلاً للإصلاح، لا سيما مع متطلبات التباعد الاجتماعي التي تفرض مسافة مترين، التي يتوقع أن تقلل عدد الزبائن.
ويقول كوستاس يويوس، مالك حانة في ميناء رافينا بالقرب من أثينا، «في الصيف الماضي كان لدي 10 طاولات في الخارج و10 في الداخل. الآن، سيكون لدي فقط 3 طاولات بالخارج، ومن المفترض أن أتدبر الأمر». وأضاف صاحب مطعم مجاور: «لن يعيد الكثيرون فتح أعمالهم أساساً، ولن يتمكنوا من تدبر أمورهم مع هذا العدد القليل من الطاولات».
في 2 مايو (أيار) 2010، وقّعت الحكومة الاشتراكية التي كان يقودها جورج باباندريو، أول خطة من 3 عمليات إنقاذ نهائية مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي يبلغ مجموعها 350 مليار يورو.
وقبل أسبوع من ذلك التاريخ، فاجأ باباندريو الأمة بإعلانه طلب المساعدة الدولية. ولا يزال خطابه المتلفز من جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة محفوراً بشكل لا يمحى من الذاكرة الجمعية للبلاد.
وفي السنوات التي تلت، تم تصفية ربع الناتج الوطني اليوناني في موجة تلو الأخرى من إجراءات شملت خفض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب التي طالبت بها «ترويكا» الدائنين.
وقفزت نسبة البطالة إلى 27 في المائة، قبل أن تهبط إلى 16 في المائة في مارس، حيث تبقى الأعلى رغم ذلك ضمن منطقة اليورو.
وتبع ذلك عشرات الإضرابات العامة ومئات الاحتجاجات في الشوارع التي تخلل العنف الكثير منها. وفي واحدة من أسوأ الحوادث في 5 مايو 2010، توفي ثلاثة أشخاص في بنك أحرق خلال احتجاج على التقشف، بينهم امرأة حامل. ولم يتم القبض على الجناة حتى اليوم.
ونجمت الأزمة حينها عن إنفاق الدولة المتهور والتقارير المغلوطة الخاصة بالبيانات المالية إلى الاتحاد الأوروبي. وعندما كشفتها حكومة باباندريو، تسببت في ارتفاع معدلات الاقتراض في اليونان إلى نسب أبعد مما يمكن تداركه.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تزيد القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة ستزيد القيود على لقاحات كوفيد

تعتزم الولايات المتحدة زيادة القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، مع حصر التوصية بها للأشخاص في سن 65 عاماً وما فوق أو لأولئك المعرضين للخطر بصورة أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم تايلانديون يضعون كمامات واقية في منطقة عامة ببانكوك الثلاثاء (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة» تتبنى اتفاقاً تاريخياً لمكافحة الجوائح العالمية

شكّلت جائحة «كوفيد 19» صدمة عالمية، وذكّرت بأن الفيروسات لا تعترف بالحدود، وبأن أي بلد، مهما بلغت قوته، لا يستطيع بمفرده مواجهة أزمة صحية عالمية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
علوم «لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

«لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

لا تؤثر على الحمض النووي للإنسان ولا تندمج مع الجينوم

آسيا رجل يمر أمام مجسمَيْن لفيروس «كورونا» (رويترز)

الصين: «كوفيد - 19» نشأ في الولايات المتحدة

أعادت الصين تكرار مزاعمها بأن «كوفيد - 19» ربما نشأ في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير أصدرته أمس الأربعاء حول استجابتها للجائحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لما وصفه بـ«تحدي فقر الطاقة»، الذي يؤثر على نحو 1.2 مليار شخص حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025، حيث أكد أن أمن الطاقة «ليس ترفاً»، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، محذراً من أن غيابه يؤدي إلى تعطل قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، بل وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الجدعان أن التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات الأسواق وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تفرض على الدول التحرك بشكل استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادرها، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وتبني حلول تمويل مبتكرة تسرّع من الوصول إلى الطاقة وتدعم استدامتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحرك فعال من بنوك التنمية، مستعرضاً أربعة محاور رئيسية ينبغي أن ترتكز عليها هذه الجهود. أولها، ضرورة دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لجميع مصادر الطاقة دون تحيّز، محذراً من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، ما من شأنه أن يخلق تحديات في أسواق الطاقة ويؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة على الدول والمجتمعات النامية.

وثانياً، أكد الجدعان أهمية توفير التمويل الميسّر لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقصاً في الطاقة. وأشاد في هذا الإطار بمبادرة «مهمة 300» بقيادة البنك الدولي، التي تهدف لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بمشاركة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية.

كما تطرق إلى مبادرة «فورورد7» لحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها صندوق «أوبك»، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

أما المحور الثالث، فتناول أهمية خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال أدوات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، التي تساهم في تعزيز الجدوى التمويلية لمشاريع الطاقة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر.

وخصص المحور الرابع لضرورة زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات أكثر استدامة للمواد الهيدروكربونية، بما يدعم أمن الطاقة ويعالج الانبعاثات الكربونية في سياق الانتقال نحو الحياد الصفري.

وأكد الجدعان أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً، وآثارها تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.

وأوضح أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الطاقة، والقضاء على فقر الطاقة، توازياً مع جهودها في مواجهة تغير المناخ.

واختتم الجدعان كلمته بالإشارة إلى التزام المملكة بأهداف طموحة، من أبرزها توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون. واعتبر أن تعاون جميع الدول في هذا المجال هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يعود نفعها على الجميع.