الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة

الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة
TT

الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة

الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة

تسعى الحكومة المصرية لتحويل أزمة ومحنة «كورونا» إلى «منحة» لقطاع الصناعة، تشجيعاً للإنتاج المحلي، وذلك من خلال بعض القرارات والإجراءات التي تدعم استمرار العمل في القطاع وزيادة الإنتاج.
وأوضح الوزير المصري محمد معيط أن الدولة خفضت أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية، الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة، ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه (نحو 633 مليون جنيه دولار)، حيث «نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».
وأشار الوزير، في بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «زيادة الاستثمارات بـ10 مليارات جنيه، وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل، إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل».
وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده خلال السنوات الماضية أتاحت قدراً من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، تبلغ نحو 2 في المائة من الناتج المحلي.
وأضاف أنه تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه، قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا»، وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتاً إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر، دون غرامات أو فوائد تأخير.
وتقدمت مصر 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين، في عامي 2017 و2019، بعد أن كانت 16 درجة عام 2015؛ بما يُترجم جهود البلاد في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير.
ولفتت وزارة المالية إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني، كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية مسبقة عن السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار.
وقال وزير المالية إن «مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتيباً بالشرق الأوسط، بالتوازي مع المغرب»، موضحاً أن «مؤشر المشاركة المجتمعية لمصر ارتفع بـ4 نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة، من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب».
وأشار إلى أن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة، لتصل إلى 61، من بين 117 شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017. وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار مزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية، وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وأضاف أنه إيماناً من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات، والسعي نحو رفع واستدامة التقدم الذي أحرزته الوزارة صعوداً في مؤشر الشفافية المالية لمصر عالمياً.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».