الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة

الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة

الأحد - 11 شهر رمضان 1441 هـ - 03 مايو 2020 مـ رقم العدد [ 15132]

تسعى الحكومة المصرية لتحويل أزمة ومحنة «كورونا» إلى «منحة» لقطاع الصناعة، تشجيعاً للإنتاج المحلي، وذلك من خلال بعض القرارات والإجراءات التي تدعم استمرار العمل في القطاع وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير المصري محمد معيط أن الدولة خفضت أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية، الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة، ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه (نحو 633 مليون جنيه دولار)، حيث «نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».

وأشار الوزير، في بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «زيادة الاستثمارات بـ10 مليارات جنيه، وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل، إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل».

وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده خلال السنوات الماضية أتاحت قدراً من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، تبلغ نحو 2 في المائة من الناتج المحلي.

وأضاف أنه تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه، قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا»، وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتاً إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر، دون غرامات أو فوائد تأخير.

وتقدمت مصر 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين، في عامي 2017 و2019، بعد أن كانت 16 درجة عام 2015؛ بما يُترجم جهود البلاد في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير.

ولفتت وزارة المالية إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني، كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية مسبقة عن السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار.

وقال وزير المالية إن «مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتيباً بالشرق الأوسط، بالتوازي مع المغرب»، موضحاً أن «مؤشر المشاركة المجتمعية لمصر ارتفع بـ4 نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة، من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب».

وأشار إلى أن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة، لتصل إلى 61، من بين 117 شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017. وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار مزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية، وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

وأضاف أنه إيماناً من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات، والسعي نحو رفع واستدامة التقدم الذي أحرزته الوزارة صعوداً في مؤشر الشفافية المالية لمصر عالمياً.


مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة