عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:5 دقيقة
الاقتصاد الاقتصاد الجديد

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

كخيار بديل للدفع خوفاً من انتشار كورونا

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. وتعدّ المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وفرض العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس (آذار) الماضي، قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين، إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
وأظهرت الدراسة تحولاً متزايداً نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية، إذ أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين خيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشرة مشاركين (61 في المائة) في الدراسة بالمنطقة لاستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية، إذ أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم استخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في المنطقة بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79 في المائة عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وأخيراً أوضحت الدراسة أن الدفع اللاتلامسي ولد ليبقى ويستمر، «نمر اليوم بأوقات يجري فيها المستهلكون معاملات الشراء بأسلوب مدروس بشكل جيد، ما يعزز استخدام المدفوعات اللاتلامسية في الأسواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطوراً في تبني هذه التقنية، ويحفز استخدامها في الأسواق الجديدة. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وقد أكد ثلاثة من كل أربعة أشخاص (64 في المائة ممن شملتهم الدراسة) أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81 في المائة عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا».
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان: «في الوقت الذي تأتي فيه سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري توفير حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد اتخذ البنك المركزي المصري قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإلى جانب مضاعفة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة إلى 600 جنيه، سمح البنك المركزي المصري لشركات المحمول والبنوك بتقديم خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الإلكترونية التي تتيح للمستهلكين إجراء كل معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون مغادرة منازلهم. وتدعم ماستركارد هذه المبادرات باعتبارها جزءاً من جهودنا للإسراع من عجلة التحول الرقمي من خلال تيسير معاملات الدفع الرقمية واللاتلامسية في مصر بما يعزز كفاءة حلول المدفوعات وسلامتها، ويشجع الناس على الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي».
وإلى جانب تشجيع تقنية الدفع اللاتلامسي، عملت ماستركارد مع البنك المركزي المصري والشركاء والهيئات الحكومية على إتاحة خبراتها وتكنولوجياتها لتسهيل نظام التسجيل الذاتي لمحافظ الهاتف الجوال في مصر. ويوجد في البلاد حالياً نحو 14 مليون محفظة من هذا النوع، تتيح للعملاء سداد الفواتير عبر الإنترنت والتسوق وتحويل الأموال دون الحاجة لمغادرة منازلهم، علماً بأنه في السابق كان يستوجب على العملاء زيارة أحد فروع البنك أو مقدمي خدمات الجوال لطلب التسجيل بتطبيق المحفظة الإلكترونية. ويسهم قرار البنك المركزي بالسماح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال والبنوك بتقديم خدمات التسجيل الذاتي لخدمات المحفظة الإلكترونية في تسريع عملية التحول الرقمي للمعاملات المالية، وتوفير حلول دفع آمنة وعالية الكفاءة للجميع، بينما يدعم في الوقت نفسه اشتراطات التباعد الاجتماعي.
وأصبح بإمكان العملاء اليوم، التسجيل للحصول على تطبيق المحفظة الذكية عبر القنوات الرقمية الموثوقة لشركات خدمات الجوال، مع توقعات بانضمام مزيد من البنوك لتوفير هذه الخدمة على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مواضيع
أفريقيا العالم العربي العالم العربي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد الاقتصاد الجديد

اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

الإغراءات منتشرة في كل مكان. تعرض واجهات المتاجر أحدث صيحات الموضة وأحدث الأجهزة التقنية. ثلاثة قمصان بسعر اثنين، الهواتف الذكية أرخص بنسبة 16 في المائة؛ هناك دائماً بعض العروض الخاصة. لاحقاً، يجذبك عرض على كيلوغرامين من البرتقال في المتجر، وعندما تشتري خمسة أرغفة، تحصل على السادس مجاناً في المخبز. وتستمر العروض في ملاحقتك إلى المنزل: فبفضل الإنترنت، لا يزال بإمكاننا البحث عن صفقات جيدة حتى عقب موعد إغلاق المتاجر.
حتى بالنسبة لشخص زاهد مثل كريستوف هيرمان، هناك صعوبة في المقاومة. يقول لوكالة الأنباء الألمانية: «الأمر صعب. الاستهلاك من حولنا دائماً في كل مكان»، هذا ما قاله الرجل البالغ من العمر 48 عاماً من نورمبرغ. لكن هيرمان تعلم ممارسة الاستغناء، حيث يعتبر نفسه زاهداً، راضياً بالحد الأدنى من أي شيء... وفي مدونة يصف هيرمان كيف غيّر هذا الزهد حياته، حيث يقول: «أنا في الحقيقة أمتلك فقط الأشياء التي أحتاج إليها أو أستخدمها». فقبل أن يشتري شيئاً جديداً، يفكر هيرمان فيما إذا كان هذا الشيء ضرورياً فعلاً. إنه لا يشتري شيئاً أبداً على نحو عفوي بدافع الرغبة المحضة.
هذا هو بالضبط ما يهدف «اليوم العالمي من دون شراء» إلى تحقيقه. في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، يدعو هذا اليوم الأفراد إلى عدم إنفاق أي أموال لمدة يوم واحد من أجل توعية الناس بانتهاج سلوك شراء أكثر استدامة. وفي الولايات المتحدة، يصادف هذا اليوم عن عمد اليوم التالي لعيد الشكر، الذي يُطلق عليه «الجمعة السوداء»، الذي تبدأ فيه تقليدياً مبيعات عيد الميلاد (الكريسماس)، ويغذي تجار التجزئة نهم المستهلكين عبر العديد من العروض الخاصة. وفي ألمانيا ودول أوروبية أخرى، يأتي «اليوم العالمي من دون شراء» عقب ذلك بيوم، في السبت الأخير من الشهر.
يرى خبير الاستدامة، ماتياس فيفكا، أننا لا نزال بعيدين عن إعادة التفكير في السلوك الشرائي، حيث يقول الخبير الاقتصادي في جامعة إرلانجن الألمانية: «نحن نعيش في مجتمع مُبدّد»، موضحاً أن منطق الإنتاج موجّه نحو تصنيع شيء ما، ثم استهلاكه ثم التخلص منه، معرباً عن اعتقاده بأن أزمة «جائحة كورونا» لم تغير شيئاً في ذلك، وقال: «لا أعتقد أن الأزمة تعتبر مُعجّلاً للتخلي عن الاستهلاك».
وكانت المتاجر مغلقة لأسابيع في الربيع الماضي. وكان لدى الناس المزيد من الوقت للتركيز على الأساسيات. كما كان هناك المزيد من ممارسة هوايات يدوية والطبخ والحياكة. وحتى المؤثرون على موقع «يوتيوب» ظهروا فجأة وهم يُعدّون خبز الموز. فبوجه عام لم يكن هناك استهلاك أقل. فبدلاً من التسوق التقليدي، زاد تسوق الناس عبر الإنترنت.
يقول فيفكا: «لدي انطباع بأن الاستهلاك عبر الإنترنت في زمن (كورونا) أصبح نوعاً من التسلية». يميل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على وجه الخصوص إلى إجراء عمليات شراء سريعة، التي يجدها الخبير مشكلة خاصة في ضوء العدد الكبير من المرتجعات، حيث يقول: «العديد من المرتجعات لم تعد معروضة للبيع لأنه يصعب ذلك لوجيستياً»، أو لأنها لا تستحق العناء نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها.
ومع ذلك، فإن التجارة عبر الإنترنت ليست سيئة في حد ذاتها من حيث الاستدامة. يقول يان جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة: «عليك أن تنظر إلى الأمر بمنظور مختلف». ففي أحد المشروعات البحثية تفحص الوكالة حالياً كيفية تأثير التجارة عبر الإنترنت على البيئة. يقول جيمكيفيتش: «تبين لنا من خلال الدراسة أن هذا يمكن أن يقلل أيضاً من الأعباء على البيئة: يمكن لمستودع فعال أن يوفر في ظل ظروف معينة طاقة أكثر من المتاجر التي تعطي قيمة كبيرة لعرض البضائع وتجربة تسوق رائعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج التجارة عبر التجزئة لقيام الأفراد بالانتقال للتسوق».
ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر استدامة هو استخدام المنتجات لأطول فترة ممكنة - أي إصلاحها عند تلفها. ويمكن العثور على المساعدة فيما يعرف باسم «مقاهي التصليح»، مثل «فاب لاب» بمدينة فورت الألمانية. تقول زابينا بون من «فاب لاب»: «غالباً ما يصبح التصليح على يد متخصص غير مجدٍ بسبب تكاليف الانتقال والأجر بالساعة»، معربة عن انطباعها بأن العديد من الأجهزة الكهربائية تتعطل بشكل أسرع هذه الأيام.
تقول بون: «لكننا نلاحظ أيضاً زيادة الطلب على الإصلاحات»، موضحة أنه خاصة مع أنظمة الموسيقى وأجهزة التلفزيون ومشغلات «دي في دي» وأجهزة إعداد القهوة آلياً بالكامل وأدوات المطبخ الأخرى، يأتي الذين يطلبون المساعدة إلى خبراء «مقاهي التصليح». ومع ذلك، ترى بون أن إصلاح الأجهزة التقنية أصبح أكثر تعقيداً، حيث قالت: «بعضها لا يمكن تفكيكه، مثل فرشاة الأسنان الكهربائية. عليك إما إرسالها للمركز المختص بإصلاحها أو شراء واحدة جديدة».
لكن ليس من الضروري أن يكون الشيء جديداً دائماً، كما يؤكد جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة، حيث يرى أنه بدلاً من ذلك يمكن شراء أو مشاركة الأشياء المستعملة. الزاهد هيرمان على سبيل المثال لا يمتلك مكواة منذ سنوات. فإذا أراد كي أحد قمصانه القليلة، فإنه يذهب فقط إلى جيرانه أو أصدقائه.

مواضيع
العالم