الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أجاب عن أسئلة {حوارات المملكة»

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان
TT

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أوضح المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، أن وزارته توقع يوميا ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات منوعة في مختلف المناطق السعودية، وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر، بمعدل مليار ريال شهريا.
وقال الحصين أثناء إجابته عن الأسئلة التي وجهت إليه، أول من أمس، عبر قناة «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين: «إن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف ما يستهلكه 30 مليون إنسان، بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة».
وبيّن الوزير أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفد لا يمكن استبداله، وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة. وأبان الحصين أن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة في المياه، وأن استيراد الأعلاف يوفر الماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.
وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة، قال الحصين: «إن شركة المياه الوطنية تسعى إلى الوصول مناطق المملكة كافة، ولكنها تبدأ بالمدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، فهي تخدم في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة، مثل المخصصات المالية»، وأضاف أنهم يستهدفون 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك، ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وكشف الوزير عن أن تأخير وصول الكهرباء إلى وادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير، وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن توصيل الكهرباء والخدمات عموما إلا إلى المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، قال إن إنارة الشوارع ضرورة، وهي ليست من اختصاص الوزارة، فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، وإن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك فربما لا توجد في المدن الكبيرة، أما المحافظات فقد تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية، وإن الأولوية لإيصال الكهرباء.
وعن نقل قنوات معالجة المياه عبر بطون الأودية وقضائها على المحاصيل الزراعية وما تسببه من تلوث للآبار، أجاب الوزير بأن نقلها عبر الأودية لا يسبب تلوثا ولا يسبب أي أضرار، فهذه المياه عولجت ثلاثيا، وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، والأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، وهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إليها إلا من خلال الأودية، وتكون في مواسير محكمة. وعن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.