القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»

مصادر «الجيش الوطني» قالت إن الهجوم نفذته طائرات تركية مسيّرة

ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»

ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تجددت، أمس، المعارك على أكثر من جبهة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، على الرغم من دعوة بعثة الأمم المتحدة مجدداً إلى استئناف المحادثات العسكرية بينهما، إلكترونياً، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار.
وكثف سلاح الجو، التابع لقوات عملية «بركان الغضب» الموالية لحكومة السراج، من ضرباته الجوية على قاعدة الوطية الجوية فجر أمس. بينما قصف «الجيش الوطني» تجمعاً لقوات «الوفاق» جنوب صرمان، كان يستعد للهجوم على الوطية.
وقالت مصادر بـ«الجيش الوطني»، أمس، إن القاعدة تعرضت لهجوم نفذته طائرات «تركية مسيرة»، ما أدى إلى مقتل خمسة من قوات الجيش، مشيرة إلى معلومات تتحدث عن تحشيدات كبيرة للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، لشن هجوم بري، خلال الساعات المقبلة.
ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، فإنها شنت خمس غارات قتالية، استهدفت تمركزات أفراد وآليات مسلحة لـ«الجيش الوطني» بالقاعدة، التي تبعد 125 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، مشيراً إلى تنفيذ قواته 6 غارات أخرى بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة، استهدفت رتل آليات مسلحة وأفراداً تابعين لـ«الجيش الوطني».
وأعلنت «الكتيبة 134»، التابعة للجيش والمكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، أن جميع أفراد الجيش في جاهزية تامة بانتظار ما وصفته بـ«الاكتساح الكامل والشامل»، مشيرة إلى خروج صواريخ «غراد» والمدفعية الثقيلة من مشروع الموز ومنطقة السبعة.
وفى العاصمة طرابلس، أعلنت قوات «الوفاق»، أمس، مقتل مواطنين، وإصابة اثنين آخرين في قصف بصواريخ «غراد» لـ«الجيش الوطني» على منطقة زناتة المكتظة بالسكان داخل العاصمة طرابلس. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قوات «الوفاق» نجحت مساء أول من أمس في الالتفاف على قوات الجيش بالعاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على شارع المطبات بالكامل. كما قالت قوات «الوفاق» إن سلاح الجو التابع لها قصف شاحنة وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط، كانت في طريقها لإمداد «الجيش الوطني».
وتشير خريطة سير المعارك إلى عودة قوات «الوفاق» لتنفيذ خطتها العسكرية، التي تستهدف تحييد، أو انتزاع السيطرة على قاعدة الوطية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، التي يسيطر عليها «الجيش الوطني»، بالإضافة إلى الهجوم على بلدة ترهونة، التي تمثل قاعدة إمداد رئيسية ومهمة لقوات الجيش الوطني، وتوفر قوة بشرية لهجومها على طرابلس.
وتقدم «الجيش الوطني» في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، قبل أن يتم وقف هجومه الذي بدأه العام الماضي لانتزاع السيطرة عليها. بينما نجحت قوات حكومة السراج المدعومة من تركيا، مؤخراً، في انتزاع السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حالياً ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات الجيش. كما دفعت الجيش الوطني للتقهقر من بعض المناطق في الشمال الغربي، وهاجمت خطوط إمداداته مراراً بمساعدة من طائرات تركية مسيرة.
في غضون ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أول من أمس، دعوتها أطراف النزاع لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور، وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة «كورونا».
وحثت البعثة على اغتنام الفرصة لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، استناداً إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير (شباط) الماضي.
كما طالبت البعثة، جميع الأطراف، بالامتناع عن أي أعمال، أو تصريحات استفزازية، تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه.
وفى رد مباشر على مطالبة حكومة السراج بالحصول على «ضمانات دولية» للانخراط في الهدنة، رأت البعثة الأممية أن «ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن، والحفاظ عليهما في ليبيا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.