القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»

مصادر «الجيش الوطني» قالت إن الهجوم نفذته طائرات تركية مسيّرة

ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»

ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبي يعاين آثار قصف تعرضت له منطقة زناتة خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تجددت، أمس، المعارك على أكثر من جبهة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، على الرغم من دعوة بعثة الأمم المتحدة مجدداً إلى استئناف المحادثات العسكرية بينهما، إلكترونياً، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار.
وكثف سلاح الجو، التابع لقوات عملية «بركان الغضب» الموالية لحكومة السراج، من ضرباته الجوية على قاعدة الوطية الجوية فجر أمس. بينما قصف «الجيش الوطني» تجمعاً لقوات «الوفاق» جنوب صرمان، كان يستعد للهجوم على الوطية.
وقالت مصادر بـ«الجيش الوطني»، أمس، إن القاعدة تعرضت لهجوم نفذته طائرات «تركية مسيرة»، ما أدى إلى مقتل خمسة من قوات الجيش، مشيرة إلى معلومات تتحدث عن تحشيدات كبيرة للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، لشن هجوم بري، خلال الساعات المقبلة.
ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، فإنها شنت خمس غارات قتالية، استهدفت تمركزات أفراد وآليات مسلحة لـ«الجيش الوطني» بالقاعدة، التي تبعد 125 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، مشيراً إلى تنفيذ قواته 6 غارات أخرى بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة، استهدفت رتل آليات مسلحة وأفراداً تابعين لـ«الجيش الوطني».
وأعلنت «الكتيبة 134»، التابعة للجيش والمكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، أن جميع أفراد الجيش في جاهزية تامة بانتظار ما وصفته بـ«الاكتساح الكامل والشامل»، مشيرة إلى خروج صواريخ «غراد» والمدفعية الثقيلة من مشروع الموز ومنطقة السبعة.
وفى العاصمة طرابلس، أعلنت قوات «الوفاق»، أمس، مقتل مواطنين، وإصابة اثنين آخرين في قصف بصواريخ «غراد» لـ«الجيش الوطني» على منطقة زناتة المكتظة بالسكان داخل العاصمة طرابلس. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قوات «الوفاق» نجحت مساء أول من أمس في الالتفاف على قوات الجيش بالعاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على شارع المطبات بالكامل. كما قالت قوات «الوفاق» إن سلاح الجو التابع لها قصف شاحنة وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط، كانت في طريقها لإمداد «الجيش الوطني».
وتشير خريطة سير المعارك إلى عودة قوات «الوفاق» لتنفيذ خطتها العسكرية، التي تستهدف تحييد، أو انتزاع السيطرة على قاعدة الوطية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، التي يسيطر عليها «الجيش الوطني»، بالإضافة إلى الهجوم على بلدة ترهونة، التي تمثل قاعدة إمداد رئيسية ومهمة لقوات الجيش الوطني، وتوفر قوة بشرية لهجومها على طرابلس.
وتقدم «الجيش الوطني» في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، قبل أن يتم وقف هجومه الذي بدأه العام الماضي لانتزاع السيطرة عليها. بينما نجحت قوات حكومة السراج المدعومة من تركيا، مؤخراً، في انتزاع السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حالياً ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات الجيش. كما دفعت الجيش الوطني للتقهقر من بعض المناطق في الشمال الغربي، وهاجمت خطوط إمداداته مراراً بمساعدة من طائرات تركية مسيرة.
في غضون ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أول من أمس، دعوتها أطراف النزاع لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور، وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة «كورونا».
وحثت البعثة على اغتنام الفرصة لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، استناداً إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير (شباط) الماضي.
كما طالبت البعثة، جميع الأطراف، بالامتناع عن أي أعمال، أو تصريحات استفزازية، تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه.
وفى رد مباشر على مطالبة حكومة السراج بالحصول على «ضمانات دولية» للانخراط في الهدنة، رأت البعثة الأممية أن «ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن، والحفاظ عليهما في ليبيا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».