ألمانيا: زوجة التونسي المتهم بالإعداد لهجوم بيولوجي تنفي مساعدته

الحكم 5 سنوات على متطرفة اختطفت أولادها وأخذتهم إلى «داعش»

المتهم التونسي سيف الله.ه بأعداد هجوم بأسلحة بيولوجية خلال مثوله أمام محكمة ألمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المتهم التونسي سيف الله.ه بأعداد هجوم بأسلحة بيولوجية خلال مثوله أمام محكمة ألمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا: زوجة التونسي المتهم بالإعداد لهجوم بيولوجي تنفي مساعدته

المتهم التونسي سيف الله.ه بأعداد هجوم بأسلحة بيولوجية خلال مثوله أمام محكمة ألمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المتهم التونسي سيف الله.ه بأعداد هجوم بأسلحة بيولوجية خلال مثوله أمام محكمة ألمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد شهر على إدانة التونسي «سيف الله. ه» بالإعداد لعمل إرهابي بأسلحة بيولوجية في ألمانيا والحكم عليه بعشر سنوات، مثلت زوجته الألمانية أمس أمام المحكمة العليا في دوسلدورف، لتنفي التهم الموجهة لها بالتواطؤ معه في الإعداد لأعمال إرهابية.
وقالت السيدة البالغة من العمر 44 عاماً أمام المحكمة إنها لم تساعد زوجها في التخطيط لأي عملية إرهابية بأسلحة بيولوجية عبر استخدام مادة الريسين». ولكنها اعترفت في ردها المكتوب الذي تقدمت به للمحكمة وامتد على 170 صفحة، بأنها حاولت ترك تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت إن زوجها خدعها، وإنها لا يمكن أن تدع مادة الريسين تكون بالقرب من أولادها السبعة.
وأضافت أنها لم تكن تعلم بمدى خطورة هذه المادة التي كانت تُخزّن في الشقة التي تعيش فيها مع زوجها وأطفالهم في مدينة كولون. وكانت المحكمة نفسها حكمت على زوجها البالغ من العمر 31 عاماً، المسجون منذ يونيو (حزيران) 2018، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالتحضير لهجوم وشيك بقنبلة بيولوجية منزلية الصنع كان يمكن أن تتسبب بقتل عدد كبير من الأشخاص.
ويتهم الادعاء زوجته بمساعدته على شراء المواد من الإنترنت لصناعة القنبلة والتخطيط معه للاعتداء الذي كان وشيكاً، بحسب الادعاء، وكان سيصبح أول اعتداء بيولوجي في ألمانيا.
ولم تكتفِ زوجته بنفي التهم الموجهة إليه، بل اتهمت المحكمة بأنها تتبنى حكماً مسبقاً في قضيتها. وكانت بدأت محاكمة السيدة الألمانية التي اعتنقت الإسلام، قبل 9 أشهر، بعد أن اعتقلت مع زوجها في يونيو 2018. ويقول الادعاء استناداً إلى شهادات الجيران، إن المرأة قالت لأحد أبنائها إنه «عندما يكبر سيصبح انتحارياً ويفجّر نفسه».
وألقت السلطات الألمانية القبض على التونسي وزوجته بعد أن حصلت على معلومات من «وكالة الاستخبارات الأميركية» التي تنبهت له بسبب الكمية الكبيرة التي اشتراها من بذور الخروع البالغ عددها 3300 حبة، عبر الإنترنت، وأنتج منها كمية صغيرة من الريسين شديد السمومة. وخزن هذه المواد الخطرة في منزله، رغم وجود أطفاله فيه. وكان سيف الله قد انتقل إلى ألمانيا للتخطيط لعملية إرهابية، بحسب الادعاء، بعد أن فشل بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا، ما جعله يفكر بخطط بديلة. وبعد الحكم بعشر سنوات عليه، تقدم سيف الله باستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية.
وفي قضية أخرى، حكمت محكمة دوسلدورف العليا نفسها قبل يوم على المتطرفة كارلا جوزفين س. الألمانية البالغة من العمر 33 عاماً، بالسجن 5 سنوات و3 أشهر، في تهم تتعلق باختطاف أولادها ونقلهم إلى سوريا في خريف عام 2015، حيث انضمت لتنظيم «داعش» وتركت زوجها خلفها في ألمانيا.
وبحسب الحكم، فإن تصرف كارلا جوزفين تسببت بضرر لأولادها؛ فقد ضمّت ابنها البالغ من العمر 6 سنوات إلى تنظيم إرهابي ليكون عضواً في «أشبال الخلافة»، وتدرب على حمل السلاح والقتال. وبهذا فهي خالفت القانون الجنائي الدولي، بحسب الحكم الذي أضاف أنها «انتهكت بشكل صارخ واجبها في الرعاية والتنشئة من خلال نقل أطفالها من ألمانيا إلى نظام (داعش) غير الإنساني والوحشي، حيث كان عليهم أن يروا إعداماً وفظائع أخرى، وتم حجب التعليم المدرسي عنهم».
وذكر الحكم كذلك أنها كانت عضواً فاعلاً في التنظيم الإرهابي وأنها كانت تحمل قنابل وسلاح وكانت تعمل كسائقة لوحدة قتالية مؤلفة في النساء في التنظيم الإرهابي. ويمكن لكارلا جوزفين أن تستأنف الحكم الصادر بحقها في غرفة الاستئناف خلال أسبوع.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».