اعتقال قيادات نقابية تركية في عيد العمال

مطالبة بحبس إعلامي بارز انتقد إجراءات إردوغان لمواجهة {كوفيد ـ 19}

احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
TT

اعتقال قيادات نقابية تركية في عيد العمال

احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)

اعتقلت السلطات التركية 15 من رؤساء النقابات والقيادات العمالية بسبب محاولتهم الخروج بمسيرة من منطقة بيشكتاش إلى ميدان تقسيم في إسطنبول أمس (الجمعة) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال.
وتدخلت الشرطة التركية لتفريق القيادات العمالية وأعضاء النقابات وعدد من نواب المعارضة بالبرلمان الذين تجمعوا أمام مقر نقابات العمال، بعد أن قرروا الانطلاق في مسيرة كانت ستضم نحو 50 مشاركا، إلى ميدان تقسيم القريب، والذي يحظى بأهمية رمزية بسبب الأحداث الدامية التي شهدها خلال الاحتفال بيوم العمال في سبعينات القرن الماضي.
وألقت الشرطة القبض على 15 من قيادات النقابات، في مقدمتهم أرزو شركس أوغلو رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية. وأصدرت ولاية إسطنبول بيانا أكدت فيه القبض على القيادات العمالية، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على طلبات النقابات بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان تقسيم بشرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وقام ممثلو عدد من النقابات بوضعها أول من أمس، وعدد آخر أمس، وذلك بسبب ظروف منع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن مجموعة من ممثلي وقيادات النقابات أرادوا الخروج في مسيرة جماعية إلى ميدان تقسيم، وتم إبلاغهم بأن هناك حظر تجول بدأ من الأمس ولمدة 3 أيام في إطار تدابير مكافحة كورونا وأن المسيرة لا تتوافق مع القواعد المتعلقة بمراعاة التباعد الاجتماعي، وأنه يمكنهم الذهاب بسياراتهم الخاصة ووضع أكاليل الزهور كما فعلت النقابات الأخرى، ويمكنهم أيضا استخدام سيارات مقدمة من الولاية إذا لزم الأمر.
وأكد البيان أنه تم اعتقال المجموعة التي لم تقبل التحذيرات القانونية وأصرت على السير إلى ميدان تقسيم وقاومت الشرطة، وذلك بتعليمات من مكتب المدعي لولاية إسطنبول، وتم الإفراج عنهم بعد أخذ إفاداتهم.
الرئيس رجب طيب إردوغان وجه رسالة ليل الخميس - الجمعة، بالمناسبة، قال فيها «منذ اليوم الذي تولينا فيه مقاليد السلطة، آمنا بأن البحث عن الحقوق يجب أن يستمر على أرضية التوافق، ولقد ناضلنا من أجل إقامة العدل في العمل»، مشيرا إلى أن حكومته تحاول تقليل المشاكل التي يسببها وباء كورونا على حياة الموظفين والعمال، من خلال حزمة تدابير اجتماعية.
وتعود بداية الاحتفال بيوم العمال إلى عام 1911 في عهد الدولة العثمانية، وأول مدينة شهدت الاحتفالات به كانت مدينة سالونيك التي كانت متطورة من ناحية المنظمات العمالية، وبدأت إسطنبول الاحتفال به في عام 1912 وتم اعتماد الأول من مايو (أيار) عيداً للعمال بشكل قانوني في تركيا في عام 1923 مع إعلان الجمهورية.
وبعد هذا التاريخ أصدرت تركيا قانونا أطلق عليه اسم «قانون تقرير السكون»، في عام 1925 حيث تم حظر الاحتفالات بعيد العمال واستمر هذا القانون ساري المفعول حتى سنوات طويلة، وفي عام 1976 تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى برعاية «اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا» وألغيت الاحتفالات بعد الأحداث الدامية عام 1977، عندما تعرض محتفلون لإطلاق نار من مبان مجاورة. وفي عام 2009 صدر قانون أعلن بموجبه أول مايو من كل عام عيداً رسمياً باسم «يوم العمل والتضامن» وأصبح عطلة رسمية أيضا.
على صعيد آخر، طالبت النيابة العامة في تركيا بمعاقبة المذيع الإعلامي المعارض البارز، فاتح برتقال، بالحبس 3 سنوات، على خلفية نشره تغريدة على «تويتر» فسر فيها كلمة لإردوغان على أنها مقدمة لحجز أموال المودعين في البنوك، جاءت ضمن خطاب له حول الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي، وأشار فيها إلى إجراءات اتبعت إبان حرب الاستقلال من قبل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث طبقت قرارات بالاستحواذ على الأموال والممتلكات وإجبار مالكي المركبات على العمل لصالح قوات الجيش. واعتبر برتقال أن إشارة إردوغان إلى هذه القرارات تلميح إلى خطط للحكومة تشمل الاستحواذ على مدخرات المودعين في البنوك وإعادتها في وقت لاحق.
وأقامت هيئة التنظيم والرقابة على البنوك التركية دعوى قضائية ضد برتقال، لتستكمل النيابة العامة التحقيقات وتطالب بحبس الإعلامي المعارض البارز. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن برتقال دافع عن نفسه في استجوابه المكتوب بأن «منشوره ليس سوى سخرية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».