المغاربة يواصلون رفضهم مشروع قانون الشبكات الاجتماعية

وزير حقوق الإنسان ينفي وقوفه وراء تسريبه

واصلت مكونات حزبية من المعارضة المغربية، ومن عموم الرأي العام، تأكيد رفضها مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، ولتوقيت طرحه أيضاً.
وفي سياق التداعيات المرتبطة بتسريب المشروع، وغيرها من الوثائق المرتبطة به، أصدر ديوان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بياناً، ينفي فيه أن يكون وراء التسريب. وجاء في البيان أنه «تبعاً لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية»، التي «نسبت» للرميد كونه «قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، فضلاً عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه»، فإن وزير الدولة «إذ يؤكد أنه، وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية»، فإنه «ينفي نفياً قاطعاً تسريبهما، أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها»، و«يعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة».
في غضون ذلك، تواصل التعبير عن رفض مشروع القانون على مستوى جزء من الرأي العام ومن المعارضة. إذ قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه «لا يمكنه إلا أن يندد وأن يرفض رفضاً باتاً» هذا القانون، كما «لا يمكن أن نقبل بضرب حق من حقوق المستهلك، وهو الحق في الاختيار بين العديد من المنتوجات».
كما شدد بركة على أن الروح التي جاء بها مشروع القانون لها طابع «زجري وعقابي»، قبل أن يختم: «نرفض رفضاً باتاً مشروع القانون، ونرى أنه ينبغي إعادة صياغته بأكمله في إطار الاحترام التام لما جاء به الدستور من حقوق».
من جهته، عبر المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» عن «رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُسَرَب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَساً بالحريات والمكاسب الحقوقية».
وتأسيساً على كل ما سبق، طالب الحكومة بـ«سحب المشروع فوراً ونهائياً»، فيما اعتبر «تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكاً غير مسؤول، خصوصاً وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة، والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة (كورونا)، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمسُ بثابت الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا».
من جانبها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، إن «مشروع القانون جاء في ذروة الثورة الرقمية والذكاء الرقمي»، وبالتالي فإن «وضع قوانين لتقنين الفضاء الرقمي لا يعني غلق الباب أمام إمكانية استعمال المغاربة لهذا المجال».
وانتقدت منيب طريقة وسياق تسريب مشروع «القانون المشؤوم»، حسب وصفها، متسائلة: «كيف يعقل أن تصمت الحكومة عن المشروع الذي صادقت عليه في 19 مارس (آذار) الماضي، من دون أن تعمل على نشره»، مشيرة إلى أن الحكومة «تكتمت» على المشروع «لأنها تعرف أنها تأتي بشيء غير مقبول»، موضحة أن المشروع «جاء دون فتح نقاش لوضع اتفاق حول الحريات التي يجب ضمانها»، قبل أن تبدي ملاحظات بخصوصه، مشددة على أنه «تجاوز للدستور وللقوانين التي صادق عليها المغرب»، و«جرْي من أجل سن قوانين على المقاس لفائدة أشخاص ولوبيات»، منتقدة «استغلال فرصة (كورونا) لكي يتم دفع الدولة لتمرير قوانين منافية لحرية التعبير والرأي».