الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

مؤشرات أولية على استعادة التوازن

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي
TT

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

تذبذبت أسعار النفط أمس صعودا وهبوطا بنحو 2 في المائة، إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا وفائض المعروض، في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.
وقالت مجموعة ميركوريا للطاقة إن أسواق النفط العالمية تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن بعد خفض أوبك والولايات المتحدة لإنتاج الخام، بينما يشير هيكل السوق إلى أنه ربما يكون من غير المربح قريبا تخزين النفط غير المرغوب به في ناقلات ذات تكلفة مرتفعة.
وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز» «نتوقع بعض الانعكاس في الشهرين أو الثلاثة المقبلين وسيختفي الوضع الذي ترتفع فيه الأسعار الآجلة بشكل كبير عن السعر الفوري لخام برنت المؤرخ على الأرجح».
وانهارت أسعار خام القياس العالمي برنت 60 في المائة منذ بداية العام الجاري وبلغت أدنى مستوى في 21 عاما الشهر الماضي، إذ تضغط جائحة فيروس كورونا على الطلب وكانت أوبك وغيرها من المنتجين يضخون النفط كما يريدون قبل التوصل لاتفاق جديد لكبح الإمدادات يبدأ الجمعة.
وتراجع خام برنت للتسليم في يوليو (تموز)، 45 سنتا أو ما يعادل 1.7 في المائة إلى 26.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش. ونزل الخام الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 46 سنتا أو 2.4 في المائة إلى 18.38 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة يوم الخميس، حيث ارتفع برنت 12 في المائة وربح الخام الأميركي 25 في المائة.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا الجمعة. لكن هناك شكوكا في أن الخفض، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا.
ويقول محللون لدى جيه.بي.سي إنرجي إن من المرجح أن يسجل الطلب أداء أقل، مما سيبدد أثر جهود المنتجين للتعامل مع تخمة المعروض. وقالت جيه.بي.سي: «من المرجح أن يكون الطلب على النفط مخيبا للآمال، حتى إذا تحققت التوقعات الأكثر تفاؤلا لتعافي الطلب من جانب المستهلكين النهائيين، بسبب ارتفاع ضغط المخزون الذي تكون على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك».

وأظهر مسح لـ«رويترز» يوم الخميس أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت أوبك إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019. مما يعزز فائض الإمدادات في السوق.
ودعا وزير الطاقة الجزائري والرئيس الدوري لأوبك محمد عرقاب أعضاء أوبك+ إلى الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط المتفق عليه الشهر الماضي والذي دخل حيز النفاذ الجمعة للمساهمة في استقرار أسعار الخام العالمية.
ونقلت وزارة الطاقة عن الوزير قوله في بيان مساء الخميس إنه «أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق 100 في المائة».
وفي إبراز للمصاعب التي يواجهها بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت مصادر بالقطاع إن العراق سيواجه صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج بنحو الربع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك. لكن مصدرا مسؤولا في شركة نفط البصرة، أكد أن العراق بدأ صباح الجمعة إجراءات تقليص الإنتاج في حقول البصرة النفطية بمعدل 23 في المائة للتخفيض في عموم الحقول العراقية المنتجة. وقال المصدر - وفقا لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية - إن القرار يمثل التزام العراق بقرارات منظمة «أوبك» لخفض إنتاج النفط الخام لأعضائها ومن خارجها، لافتا إلى أن إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يقارب 3 ملايين برميل قياسي في اليوم.
وقال بيان من وزارة النفط العراقية الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل (نيسان) بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار. وبلغ متوسط السعر برميل النفط في أبريل 13.8 دولار. وكانت إيرادات العراق من النفط، وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت بالفعل في مارس إلى 2.98 مليار دولار.
كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.
من جهة أخرى، تلقت منظمة «أوبك»، الجمعة، إخطاراً من أذربيجان بإجراء تعديلات كبيرة في إنتاج النفط الخام في البلاد. وذكرت «أوبك» في بيان أن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار» اعتمدت خططاً رئيسية لتعديل إنتاج النفط لأعوام 2020 و2021 و2022. وذلك كجزء من التزامات أذربيجان باتفاق تعديل الإنتاج الطوعي الذي تم التوصل إليه في اجتماعات «أوبك» الوزارية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض إنتاج النفط اليومي في أذربيجان بمقدار 96 ألف برميل يومياً في شهري مايو (أيار) ويونيو، يعقبه خفض بنحو 63 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري، وبنحو 30 ألف برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أبريل 2022.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.