اختتام تمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك بين القوات السعودية والبريطانية

لرفع الجاهزية ومواجهة التحديات المشتركة

اختتام تمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك بين القوات السعودية والبريطانية
TT

اختتام تمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك بين القوات السعودية والبريطانية

اختتام تمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك بين القوات السعودية والبريطانية

اختتمت اليوم (الخميس) العملية النهائية لتمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك الذي جمع وحدات من الصاعقة المظلية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها البريطانية، والذي ينفذ في إطار التعاون العسكري بين المملكة وبريطانيا، وذلك بحضور اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة، والسفير البريطاني لدى السعودية جون جينكيز.
وبدأت العملية النهائية لتمرين «التمساح الأحمر 4»، الذي علق على مجرياته قائد التمرين من الجانب السعودي المقدم الركن محمد عيسى الحربي، باستطلاع طائرات من دون طيار، وتمت عملية الإمداد الجوي بحمولة تموينية أسقطتها طائرات الـ«سي 130» بمظلات موجهة، بعد ذلك قامت طائرات «الأباتشي» بعملية قصف أهداف خارجية وحماية طائرات قوة الاقتحام من نوع الـ«بلاك هوك»، ثم دخلت طائرات الإسناد الناري لقوة الاقتحام. وقام القناصة بالرماية على الأهداف، وانسدل الجنود من الطائرات على قمة مشرفة على الهدف، ثم دخلت قوة الاقتحام بالطائرات متسللة بأسلوب الطيران الكنتوري.
واقتحم الجنود الهدف وقاموا بتطهيره، وتبع ذلك التقاط الطائرات القوة المنفذة وانتشالها من القمم. واختتمت العملية بنسف وتدمير الهدف الافتراضي الذي كان عبارة عن قرية افتراضية بالكامل.
بعد ذلك، التقى قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة بالجنود المنفذين للعملية من الجانبين، وهنأهم على نجاح التمرين.
وأشاد السفير البريطاني لدى السعودية بالتقدم والتنسيق بين القوات المشاركة في التمرين سواء من القوات البريطانية أو القوات السعودية، وقال «إن تنفيذ هذه التمارين يعد رمزا للتعاون الإيجابي بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة». فيما أكد قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن سعد بن عبد الله القرني أن «الغرض من هذه التمارين هو رفع جاهزية قواتنا المسلحة»، مشيرا إلى أن «هذا التمرين الذي تم تنفيذ المرحلة النهائية له اليوم يعد ضمن سلسلة من التمارين التي تنفذ على مستوى القوات المسلحة».
وقال القرني «إن هذا النوع من التدريب يحتاج إلى الجهد ويحتاج إلى الجدية في العمل، ونحن واثقون من قواتنا المظلية والقوات الخاصة، وأنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية». وأضاف «نسعى دائما وبتوجيه من قيادتنا إلى استمرارية التدريب وإلى رفع الجاهزية لوحدتنا، ووصلنا إلى درجة متقدمة، واطمأن جميع قادتنا بمختلف المستويات إلى أن جاهزية وحدات القوات المسلحة بجميع أفرعها وصلت إلى درجة جيدة من رفع الجاهزية، وسنستمر في تنفيذ هذه التمارين»، مبينا أن هذا التدريب يعد ثمرة للتعاون بين المملكة وبريطانيا في المجال العسكري.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.