الدفع اللاتلامسي ينمو 3 أضعاف في السعودية

«ماستركارد» تؤكد أن 80 % يفضلون استخدام البطاقة كوسيلة أكثر أماناً مع تفشي «كورونا»

الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الدفع اللاتلامسي ينمو 3 أضعاف في السعودية

الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)
الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة حديثة أن الدفع اللاتلامسي نما بثلاث أضعاف في عمليات الاستهلاك اليومي في السعودية، مشيرة إلى أن 78 في المائة من المشاركين ينظرون إلى أساليب الدفع اللاتلامسية كأسلوب مفضل في تنفيذ المشتريات، بينما أشار 80 في المائة من العينة المشاركة إلى أنها الوسيلة الأكثر أماناً وسلامة مع تفشي فيروس «كورونا».
وأفصحت الدراسة التي أجرتها شركة «ماستركارد» العالمية في السعودية على عينة بين شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين أن أكثر من 65 في المائة من المستهلكين في السعودية يستخدمون أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، في وقت فرضت الحكومة السعودية قيوداً ضمن التدابير الاحترازية الصحية أسهمت في تغيير النمط المعيشي، ما لجأ معه شرائح واسعة من المستهلكين إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد التموينية والصيدليات.
وأوضحت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة إلكترونية من نتائجها، رصدت تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، أن المشاركين من السعودية أكدوا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 63 في المائة من العينة في السعودية التي شملتهم الدراسة، أقدموا على استبدال البطاقات التقليدية واستخدام بطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
وتتفق 80 في المائة من العينة أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع اللاتلامسي أكثر نظافة وسلامة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، كما أكد 81 في المائة أنها أكثر ملاءمة من الدفع النقدي، بينما عبر 84 في المائة منهم عن سهولة الوسيلة، فيما أفاد 84 في المائة من المشاركين بأن اعتماد حلول المدفوعات اللاتلامسية يتسم بالسهولة والسلاسة.
وبحسب الدراسة «تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، مما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل»، فيما يرى اثنان من كل 3 أشخاص في السعودية، شملتهم الدراسة، أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا دفعهم للحد من استخدام الدفع النقدي، في وقت عبر 81 في المائة عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية على المدى الطويل بعد تلاشي خطر الفيروس.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف أن 95 في المائة من نقاط البيع في السوق تدعم نموذج التواصل قصير المدى للمعاملات غير التلامسية، مشيرا إلى التمكن من الوصول إلى معدلات مرتفعة في المملكة لمدفوعات ذات نمط تواصل قصير المدى، في وقت يتوقع أن تتم تغطية 93 في المائة من المعاملات عبر هذا النموذج.
في هذا الجانب، أفاد مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين جهاد خليل أن السعودية تطبق مبدأ التباعد الاجتماعي كمتطلب أساسي خلال الوقت الراهن للحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أنه تعزيزا لهذا التوجه بين المستهلكين، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إعفاء جميع التحويلات المالية المصرفية من كافة الرسوم، إضافة إلى رفع حدود المدفوعات بالبطاقة.
وقال خليل: «هذه خطوة تظهر التزاماً قوياً بالاقتصاد السعودي... تدعمه (ماستركارد)، حيث إن استخدام الدفع غير التلامسي يوفر الأمان لكافة المستهلكين، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة».
وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت «ماستركارد» زيادة حدود الدفع اللاتلامسية في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ بما في ذلك السعودية، مع السماح الحكومي برفع حد الإنفاق إلى 300 ريال (80 دولاراً)، من خلال تزويد المستهلكين والتجار والمنشآت الصغيرة بحلول دفع آمنة خلال أزمة تفشي «كوفيد - 19».



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».