السعودية تتقدم 18 مرتبة في «شفافية الميزانية»

TT

السعودية تتقدم 18 مرتبة في «شفافية الميزانية»

في وقت أعلنت فيه السعودية نتائج الربع الأول من العام الحالي، أول من أمس، كشف مسح دولي تجريه «منظمة الشراكة الدولية للميزانية» (جهة دولية غير ربحية معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم)، في تقريرها لعام 2019، عن تقدم تصنيف المملكة 18 مرتبة، ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنة بالمسح السابق. وتعكس نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة، حيث أوضح الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، عن أهمية الإنجاز الذي تمكَّنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإن الطموح المستقبلي يهدف لتحقيق درجة تقييم أعلى تعكس تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المعمول به حالياً.
وبحسب الشهراني، تبنت وزارة المالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 استحداث العديد من التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر لمحتواها سنوياً لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها ومنذ عام 2017، مشيراً إلى أن الوزارة انطلقت في إصدار أول بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل تفصيلي، وتقارير (دورية) ربع سنوية لأداء الميزانية العامة للدولة، و«نسخة المواطن»، بالإضافة إلى نشر بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وخلال العامين الماضيين بدأت وزارة المالية السعودية في نشر وإعلان البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام الذي تعلنه وزارة المالية بشكل دوري وتنشره على موقعها الإلكتروني.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.