السعودية تتقدم 18 مرتبة في «شفافية الميزانية»

TT

السعودية تتقدم 18 مرتبة في «شفافية الميزانية»

في وقت أعلنت فيه السعودية نتائج الربع الأول من العام الحالي، أول من أمس، كشف مسح دولي تجريه «منظمة الشراكة الدولية للميزانية» (جهة دولية غير ربحية معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم)، في تقريرها لعام 2019، عن تقدم تصنيف المملكة 18 مرتبة، ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنة بالمسح السابق. وتعكس نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة، حيث أوضح الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، عن أهمية الإنجاز الذي تمكَّنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإن الطموح المستقبلي يهدف لتحقيق درجة تقييم أعلى تعكس تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المعمول به حالياً.
وبحسب الشهراني، تبنت وزارة المالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 استحداث العديد من التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر لمحتواها سنوياً لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها ومنذ عام 2017، مشيراً إلى أن الوزارة انطلقت في إصدار أول بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل تفصيلي، وتقارير (دورية) ربع سنوية لأداء الميزانية العامة للدولة، و«نسخة المواطن»، بالإضافة إلى نشر بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وخلال العامين الماضيين بدأت وزارة المالية السعودية في نشر وإعلان البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام الذي تعلنه وزارة المالية بشكل دوري وتنشره على موقعها الإلكتروني.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.