حصيلة قتلى أوكرانيا تصل إلى الألف منذ الهدنة

تعرض موكب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإطلاق نار في شرق البلاد

حصيلة قتلى أوكرانيا تصل إلى الألف منذ الهدنة
TT

حصيلة قتلى أوكرانيا تصل إلى الألف منذ الهدنة

حصيلة قتلى أوكرانيا تصل إلى الألف منذ الهدنة

قتل ألف شخص في أوكرانيا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شرق البلاد في 5 سبتمبر (أيلول)، كما أفاد مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وجاء في النسخة السابعة لتقرير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، أنه منذ 5 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) قتل 957 شخصا (838 رجلا و119 امرأة)؛ أي ما معدله 13 قتيلا في اليوم. وسجل عدد النازحين أيضا ارتفاعا كبيرا من 257489 في 18 سبتمبر إلى 466829 في 19 نوفمبر.
واليوم، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبين تابعين لها مكلفين بمراقبة تطبيق الهدنة في شرق أوكرانيا تعرضوا لإطلاق نار من قبل رجلين يرتديان زيا عسكريا.
ووقع الحادث، أمس، في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني على بعد 15 كلم غرب دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا، ولم يؤد إلى وقوع ضحايا.
وأضافت المنظمة أن «عربتين تابعتين لها كانتا في طريقهما إلى دونيتسك خلال النهار عندما اقتربت شاحنة كبيرة محملة بـ(صندوق كبير أخضر اللون) على بعد 80 مترا، وقام أحد الرجلين اللذين يرتديان زيا عسكريا بإطلاق النار على المراقبين».
وقالت المنظمة في تقريرها اليومي، إن «أحد الجنود وقف وأطلق النار مرتين باتجاه موكب المنظمة، ومر الرصاص على بعد مترين تقريبا من العربة الثانية».
وأضافت المنظمة: «بسبب القلق حول الأمن، غادرت بعثة المراقبة الخاصة في أوكرانيا المكان على الفور».
وعادة تحمل عربات منظمة الأمن والتعاون إشارات واضحة حول هويتها مثل اسم المنظمة مكتوبا بالأسود على العربات البيضاء اللون.
وعلى صعيد متصل، طالب المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسات الجوار، يوهانس هان، صربيا بفرض عقوبات على روسيا تماشيا مع السياسة الأوروبية في ضوء الأزمة الأوكرانية. يشار إلى أن صربيا تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي.
ورأى يوهانس هان في تصريح لصحيفة «نوفوستي» الصربية اليوم، أن «صربيا ملزمة بذلك من الناحية القانونية»، وترفض صربيا حتى الآن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تمثل حليفا وثيقا لها، بل إن صربيا تأمل أن تؤدي العقوبات الأوروبية على روسيا وحظر موسكو استيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد الصربي من خلال زيادة صادراتها لروسيا.
ومن جانبه، قال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس، إنه يحترم قرارات أوكرانيا السيادية، وينبغي على روسيا أن تفعل ذلك أيضا، وذلك بعد أن طالبت موسكو بضمانات ألا تنضم كييف تحت أي ظرف للحلف العسكري الغربي.
وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة، يوم أمس، مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «روسيا لديها (خطوط حمر) في أوروبا ولن تسمح بتجاوزها، وسوف تعزز موسكو من رد فعلها إذا تم تحدي مصالحها القومية»، وذكرت المتحدثة باسم (الناتو)، أوانا لونجيسكو، أن أوكرانيا اتبعت سياسة عدم التكتل منذ 2010.
وأوضحت أن روسيا «اشتركت في المبادئ الأساسية للحق الأصيل لكل دولة في اختيار ترتيبات أمنها الخاص وفق مجموعة من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975، وميثاق الأمن الأوروبي لعام 1999، والوثيقة التأسيسية بين الناتو - روسيا عام 1997»، وقالت لونجيسكو: «تلك الترتيبات ما زالت قائمة».



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.