«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال
TT

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال

على الرغم من التفاؤل في المعطيات التي تشير إلى تقدم في لجم انتشار فيروس «كورونا» وزيادة عدد المتعافين عن عدد المرضى، توجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، في نداء الساعة الأخيرة، إلى الحكومة تطالبها بالتراجع عن قرارها فتح الصفوف الابتدائية الأولى، بعد غد الأحد. وطالبت، على الأقل، بالامتناع عن فتح رياض الأطفال.
وكانت الحكومة قد اتخذت قراراتها بهذا الشأن، وبدأت تخطط لإعادة فتح المجمعات التجارية ودور العرض (السينما) ولتوسيع حلقة التعليم في المدارس إلى الإعدادية؛ لكن وزارة الصحة اعتبرت ذلك «إجراءً متسرعاً ومبالغاً فيه».
وكانت إحصاءات الصحة الإسرائيلية قد دلَّت، أمس، على تسجيل أربع وفيات جديدة و36 حالة إصابة جديدة بوباء «كورونا»، ليرتفع عدد الإصابات إلى 15870 إصابة، والوفيات إلى 219. وقالت الوزارة، إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وإن 79 حالة مرتبطة بأجهزة التنفس الصناعي، في حين وصفت حالة 7043 من المصابين بأنها طفيفة، بينما تماثل للشفاء 8412 من إجمالي المصابين.
وفي البلدات العربية في إسرائيل؛ بلغ عدد الإصابات 903 حالات، ما يعني 6 في المائة من مجموع الإصابات في البلاد، علماً بأنهم يشكلون نسبة 19.5 في المائة من السكان. ومع ذلك فإن وتيرة الإصابة تبدو عالية في عدد من البلدات العربية. ولذلك قرر قادة أجهزة التعليم لديها عدم فتح المدارس بعد غد. وقد عقد ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة متابعة العليا، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ولجنة الصحة القطرية، وهيئة الطوارئ العربية، والاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب، وعدد من المختصين والناشطين في المجال التربوي، جلسة أمس، قرروا في ختامها تأجيل فتح المدارس.
من جهة ثانية، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس الخميس، على تمديد «الاستعانة» بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، لخمسة أيام أخرى، وذلك حتى يتم سن قانون يبلور هذا الدور بشكل رسمي. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، غابي أشكنازي، إن على الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص حتى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أنه «إذا قررت الحكومة، يوم الأحد المقبل، أنها لن تتجه نحو سن قانون، فإن سريان القرار سينتهي، وستوقف تدخل (الشاباك)». وطالب أشكنازي بتكثيف التحقيقات حول انتشار الوباء، وزيادة الفحوصات الطبية لكشف «كورونا» بدلاً من استخدام «الشاباك». وقال: «ندرك وجود خطورة؛ لكننا سنضطر إلى العيش في روتين (كورونا) خلال السنة القريبة، ولذلك توجد أهمية لتكثيف تحقيقات انتشار الوباء وفحص بدائل تكنولوجية أخرى». وانتقد وزارة الصحة «التي تعتمد على تجسس (الشاباك) على المواطنين من أجل الخروج من حالة الإغلاق الاقتصادي، والعودة إلى الحياة الاعتيادية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.