توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين

الجيشان الروسي والتركي يسيران دوريتين مشتركتين في إدلب وشرق الفرات

TT

توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين

سير الجيش التركي مع القوات الروسية دوريتين في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي، في وقت قالت الرئاسة التركية إن منفذ تفجير عفرين الدامي ينتمي إلى «الوحدات» الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسط توتر تركي - أوروبي حول مسبب التفجير.
ولم يكشف بيان الرئاسة التركية، الذي صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب إعلان ولاية هطاي القبض على شخص يشتبه بأنه قام بإحضار «الصهريج المفخخ» الذي استخدم في التفجير الذي قالت وزارة الدفاع التركية إنه خلف 40 قتيلا، بينهم 11 طفلا، و47 جريحا، عن اسم منفذ الهجوم. وأعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن استنكار بلاده لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه تفجير عفرين، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.
وأصدر مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بيانا أول من أمس، أدان فيه التفجير مجددا دعم الاتحاد لدعوات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بخصوص وقف إطلاق النار في عموم أراضي سوريا. وأكد أن العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا.
وعلق ألطون على البيان، على «تويتر»، قائلا إن «التنظيمات الإرهابية لا تُطَالب بوقف إطلاق النار، هي تُدان فقط، ويتم التنديد بجرائمها، ومحاربتها. الاتحاد لا يزال عاجزا عن الوقوف في المكان الصحيح في الحرب ضد الإرهاب، وهذ أمر لا يمكن قبوله... مرتكب هذا الاعتداء معروف، وبالتالي واضح للجميع. والذين يتحملون مسؤولية الهجوم أيضا، أولئك الذين دعموا ذلك «التنظيم الإرهابي» بالسلاح رغم تحذيراتنا (في إشارة إلى الولايات المتحدة)».
من جانبه، طالب المتحدث باسم قسد، كينو غابرييل، تركيا بالتحقيق في تفجير عفرين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الاتهامات من دون أدلة حقيقية كافية.
وقال غابرييل، في تصريحات مساء أول من أمس: «ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في عفرين كما ندين جميع الأعمال الإرهابية التي تحصل في سوريا وضد جميع مكونات الشعب السوري... ليست لدينا معلومات تفصيلية عن الحادث، ولسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق في هذا التفجير، لكن هذه العملية وقعت في مناطق تحتلها تركيا ويفترض أن تقوم بتأمين حمايتها وضمان أمنها بشكل كامل وهو ما لا يحصل أبداً».
وأشار إلى أن هناك مشاكل تحدث بين الفصائل المختلفة والمتناقضة التي تدعمها تركيا والتي تحاول الاستفادة منها وتحريكها في اتجاهات مختلفة، كما أن هناك مشاكل لتركيا مع جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وغيرها، حيث كانوا في أوقات سابقة يدعمونها، كما أن لتركيا الكثير من التناقضات في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، وعليه يمكن لأي جهة من هذه الجهات أو حتى لجهات رسمية تركية أن تقوم بمثل هذه الأعمال من أجل تحريك المجتمع السوري أو الدولي». وأضاف غابرييل أنه «من دون أي مقدمات أو تحقيقات قامت تركيا باتهام قسد بالوقوف وراء هذا التفجير، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة للمؤسسات التركية الرسمية لاتهام قسد بالعديد من الأمور الملفقة الباطلة».
بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، مقتل 4 من عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهم التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وسيرت تركيا وروسيا دورية جديدة بريف الدرباسية في الحسكة في إطار اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول شرق الفرات. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن القوات التركية والروسية، استكملت أمس تسيير الدورية المشتركة السابعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
ولم تتمكن القوات المشاركة في الدوية بإكمال مسارها، كالمعتاد بسبب احتجاجات واعتصامات أهالي إدلب وعناصر هيئة تحرير الشام الرافضين للوجود الروسي وللاتفاقات التركية الروسية، وتم الاكتفاء بتسيير الدورية بشكل مختصر في مسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات من قرية ترنبة في سراقب إلى النيرب في الريف الشرقي لإدلب. ووزعت القوات التركية المتمركزة في أريحا جنوب إدلب منشورات على المواطنين تدعوهم فيها إلى المساعدة في تسهيل مرور الدوريات المشتركة في المنطقة.
على صعيد آخر، تجمع عشرات المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان وريفها، وقاموا بقطع الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، لمنع الشاحنات من المرور عبر المعبر التجاري الذي تحاول هيئة تحرير الشام افتتاحه مع مناطق سيطرة قوات النظام.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».