منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

خبراء يرون فيه العون لصد المؤامرات الموجهة للدول العربية

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
TT

منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول اتفاق الرياض التكميلي، الذي وقع الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الزياني إن ما جاء في البيان يأتي استمرارا لحرص خادم الحرمين الشريفين على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، لدرء المخاطر الكبيرة التي تحيط بأمتينا العربية والإسلامية. كما يؤكد حرصه، حفظه الله، على الوقوف مع جمهورية مصر العربية، تعزيزا للدور المهم الذي تضطلع به على المستويين العربي والدولي.
كما أضاف أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لوسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر ليكونوا عونا لتعزيز التقارب والتضامن ونبذ الفرقة والخلاف أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة.
ورأى أن دول مجلس التعاون أثبتت بحكمة قادتها، ووعي وتلاحم شعوبها، أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب التي واجهتها عبر مسيرتها المباركة لأكثر من 30 عاما.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، أن اتفاق الرياض التكميلي يصب في مصلحة الشعوب العربية، والأمة الإسلامية، ويدعم تضامنها وعملها المشترك الذي تجسده منظّمة التعاون الإسلامي.
وقال مدني إن وصول قادة دول الخليج إلى هذا الاتفاق يأتي في إطار حرصهم على رأب الصدع الطارئ فيما بين دول المجلس، الذي من شأنه بث الحيوية والعافية في جسد الأمة العربية، وتمكينها من الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، ومن أبرزها الوقوف في وجه ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتدنيس المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكد أمين منظمة التعاون الإسلامي أن ثقته في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة للعمل المشترك، تكون الجامع والمنطلق ونبراس الطريق، ليس فقط بين دول مجلس التعاون والعالم العربي، بل للأمة الإسلامية جمعاء، وأن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة صريحة ليسهم الجميع في بناء التقارب والتصالح والعمل الموحد، بمن في ذلك حاملو لواء الرأي والفكر والإعلام.
وأفصح خطاب العاهل السعودي أمس عن خبايا الأزمة الخليجية التي أطلت برأسها منذ أكثر من عام، ولم تنتهِ إلا ليلة الأحد الماضي، في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي احتضن قمة خاصة جمعت القادة الخليجيين، وأسفرت عن إنهاء تلك الأزمة بكل ما تحمله من أسباب.
كانت كل إشارات الأزمة محدودة في عدم التزام بعض الأطراف بمسار الوحدة الخليجية، لكن مناشدة خادم الحرمين الشريفين لقيادة مصر وشعبها، للسعي في إنجاح اتفاق الرياض، بصفتها عونا وداعما لجهود العمل العربي المشترك، كشفت عن أن الموقف من التحولات السياسية في بلاد الكنانة خلال الفترة الأخيرة، ركن مهم أسهم في تصعيد الخلاف بين دول التعاون.
مصر دولة العمق الخليجي والمحور العربي الذي لم يتصدع في زمن الاضطرابات، ومن أحداثها انبثق الخلاف الخليجي، وتفرقت الرؤى خلال العامين الماضيين، حيث اعتبرت قطر ما جرى في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي ضجت بها الميادين المصرية انقلابا عسكريا على حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، ووجهت ضد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي ترسانتها الإعلامية، بينما رأت بقية الدول أن تلك إرادة 33 مليون مصري، سعوا نحو التغيير السلمي من أجل حياة أكثر استقرار، وتتويجا للإرادة الشعبية وجهت تلك الدول دعما مباشرا للخزينة المصرية من أجل أن تنهض القاهرة لأداء دورها العربي المؤثر.
ورأى اللواء أنور عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن الحديث الذي أدلى به خادم الحرمين الشريفين يؤكد ما انتهجه من خطط في الماضي، حين أعلن في أول اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن ما يهمه الأمن القومي العربي والإسلامي، وهو ما يعني أنه هدف أساسي أراد تحقيقه منذ وقت مبكر.
وأكد أن تحقيق الوحدة العربية هو صمام الأمان لمواجهة التحديات ووقوف الأمة في وجه العبث والإرهاب، مبينا أن رسالة الملك للقيادة والشعب المصري تلخصت في تجاوز كثير من السلبيات، خصوصا مع الدول التي عادت لدائرة التضامن العربي، متوقعا أن تنخرط بقية الدول في تلك الوحدة، وأن تعين الأمة العربية بعضها بعضا لصد المؤامرات الداخلية والخارجية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.