إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه

جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
TT

إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه

جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)

في احتفال غير رسمي ومتواضع، أعادت إسرائيل للأردن، اليوم الخميس، منطقة الغمر، وهي جيب يقع جنوب شرقي البحر الميت، كانت قد استأجرته قبل 25 عاما، فيما أكدت الحكومة الأردنية انتهاء الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الإسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر، بعد انتهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.
وأقام الحفل 35 مزارعا إسرائيليا كانوا يفلحون الأرض هناك ويزرعونها بالفلفل منذ سنة 1967. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن، إيال بلوم، الذي يستأجر إحدى قطع الأرض في الغمر، إنه ورفاقه يتركون هذه الأرض بألم شديد لأن وجودهم فيها جلب لها الخيرات. ولكنه في الوقت ذاته يعرف أنه يعيد الحق لأصحابه. ولذلك، ونتيجة لبرود العلاقات الرسمية بين الأردن وإسرائيل، بادر هو ورفاقه المزارعون للاحتفال «كي نقول شكرا للجنود الأردنيين والإسرائيليين الذين وفروا لنا العمل بأمان طيلة عقود طويلة».
المعروف أن عشرات المزارعين الإسرائيليين كانوا يستخدمون منطقتين في الأراضي الأردنية، هما الباقورة (التي كانت قد احتلت سنة 1950) والغمر (التي احتلت سنة 1967). وعلى إثر توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في العام 1994. اتفق على أن يواصل المزارعون الإسرائيليون العمل في هاتين المنطقتين 25 عاما قابلة للتمديد. ولكن التوتر في العلاقات جعل الأردن يعلن، في نهاية العام 2018، رفضه تمديد عقد التأجير. ولإعطاء القرار بعدا سياسيا، أعلنه الملك الأردني عبد الله الثاني بنفسه، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل. وقد اعتبر القرار بمثابة تعبير عن غضب الأردن من سلسلة قرارات إسرائيلية بدءا باقتحامات الأقصى وإغلاق بواباته وحتى النية لضم غور الأردن.
وكانت مصادر سياسية قد حذرت حكومة بنيامين نتنياهو من تدهور العلاقات مع الأردن، وقالت إنه يتسبب في تهديد مصالح إسرائيل مع الدولة التي يجمعها معها أطول حدود وأكثرها أمانا. وقال إيرز غيبوري، وهو أحد المزارعين الذين تم إخلاؤهم من الغمر، أمس، إنه «كان بإمكان إسرائيل التغلب على هذه الأزمة، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن مهما بالدرجة الكافية بالنسبة لصناع القرار. لقد جعلتنا حكومتنا ورقة مساومة».
وكانت الحكومة قد وعدت بمنح هؤلاء المزارعين أرضا بديلة، من الأراضي الفلسطينية المحتلة في غور الأردن، لإعادة إقامة مزارعهم. وخصصت لهم 20 مليون شيكل (6 ملايين دولار) لهذا الغرض. ولكنهم شكوا من مماطلة في تنفيذ الوعود.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أمس الأربعاء، أكدت سماحها لمزارعين إسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول، وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من أكتوبر الماضي.
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، أن الحكومة كانت أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الفترة الإضافية تنتهي مع مساء يوم الأربعاء.
وتبلغ مساحة منطقة الغمر ٤٢٣٥ دونماً وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.