المعارضة التونسية تُرغم الحكومة على تأجيل اتفاقيتين مع تركيا وقطر

المعارضة التونسية تُرغم الحكومة على تأجيل اتفاقيتين مع تركيا وقطر
TT

المعارضة التونسية تُرغم الحكومة على تأجيل اتفاقيتين مع تركيا وقطر

المعارضة التونسية تُرغم الحكومة على تأجيل اتفاقيتين مع تركيا وقطر

كشف قرار البرلمان التونسي تأجيل جلسة عامة كانت مقررة أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس) للنظر في مجموعة من مشروعات الاتفاقيات، عن خلافات عميقة بين الكتل البرلمانية حول اتفاقيتين مع تركيا وقطر، كانت تفترض مناقشتهما تحت قبة البرلمان؛ غير أن الحكومة صاحبة المبادرة أجلت النظر فيهما، إثر احتجاجات كثيرة صدرت عن الحزب «الدستوري الحر» المعارض الذي تتزعمه عبير موسى، وحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد.
وعلل البرلمان هذا التأجيل بوجود التزامات ملحة لأعضاء الحكومة المعنيين بالاتفاقيتين، معلناً تأخير النظر فيهما إلى جلسات برلمانية لاحقة. ويتمثل مشروعا القانونين في اتفاقية أولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، تسمح بفتح مكتب للصندوق القطري في تونس، أما الاتفاقية الثانية مع تركيا فتتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.
وقالت موسى خلال مؤتمر صحافي، إن هذه المشروعات «تتعلق باتفاقيات مع تركيا وقطر، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي يريد تمريرها باستغلال أزمة (كورونا) لفرض هيمنة الحلف التركي - القطري داخل تونس» على حد تعبيرها.
وأضافت موسى أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، وأنها تقدمت بقضية ضد تجاوز السلطة، وطلبت وقف تنفيذ قرار إحالة هذه المشروعات أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وتمسك «الدستوري الحر» المعارض بضرورة سحب مشروعات قوانين الاتفاقيات مع تركيا وقطر بصفة نهائية؛ حيث وجهت رئيسته رسالة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيها أن الاتفاقيات المذكورة «تمس سيادة تونس واستقلال قرارها، وتضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويل تونس إلى منصة في خدمة أجندات ومحاور خارجية»، وطالبت بالتدقيق في كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات السابقة، والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة، وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا لتونس.
في غضون ذلك، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لتمرير مشروعات اتفاقيات خارجية «معادية لمصالح تونس، وترهن مستقبل الأجيال المقبلة لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية»، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برفض شعبي، على حد تعبير قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عُقد جمعه أول من أمس.
في السياق ذاته، انتقد حاتم المليكي، رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان، المنشقة عن حزب «قلب تونس»، الاتفاقية مع تركيا بشدة، قائلاً إنها ستجعل البلاد «تابعة لتركيا»، مبرزاً أن الغنوشي «يتعامل وكأنه رئيس جمهورية، وكأن رئاسة البرلمان سلطنة، أو كأن مكتبه في إسطنبول»، مؤكداً أن رئيس البرلمان «أصبح يُقصي كل الأصوات المعارضة لرغباته».
بدوره، تحدث مبروك كورشيد، القيادي في حركة «تحيا تونس» المشارك في الائتلاف الحكومي، عن خطورة مشروع الاتفاقية مع الجانب التركي، مؤكداً أنها تتيح للأتراك امتلاك أراضٍ فلاحية في تونس من جديد، رغم أن قانون الجلاء الزراعي الذي يعود إلى سنة 1964 يمنع أي أجنبي من امتلاك أراضٍ فلاحية في البلاد. وقال إن مثل هذه الاتفاقيات «مخلة بالسيادة الوطنية من أوجه عديدة، وفي حال تمريرها فإنها تعتبر جريمة دولة»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، كشف كورشيد عن تحفظات عدد من نواب البرلمان حول الاتفاقية مع قطر، مؤكداً أن الصندوق القطري «تحوم حوله شبهات بخصوص تمويل جمعيات قريبة من تنظيمات إرهابية». وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي، طالب نواب في البرلمان بعدم تفويت جزء من رأسمال الخطوط الجوية التونسية (حوالي 30 في المائة) لفائدة الخطوط القطرية، أو فتح المجال الجوي أمام أسطولها الجوي، مؤكدين أنها «ستعطي لقطر فرصة للتحايل واستخدام الاتفاقية أمنياً لصالح أجنداتها في المنطقة».
وكان إلياس المنكبي، الرئيس والمدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية (حكومية)، قد طالب حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها يوسف الشاهد، بضخ مبالغ مالية لا تقل عن 1200 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)؛ لكن الحكومة رفضت هذا الطلب بدعوى عدم توفر هذا المبلغ. وأكد المنكبي أن الشركة في حاجة إلى ما بين 50 و60 مليون دينار تونسي فقط لإصلاح وصيانة الطائرات المتضررة.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.