دعوات للالتزام بإجراءات الوقاية مع تجدد المظاهرات في لبنان

تردي الأوضاع الاقتصادية أجبر لبنانيين على اللجوء إلى التسول في طرابلس (إ.ب.أ)

مع تجدد التحركات الشعبية إلى الشارع اللبناني وبدء المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، ارتفعت الأصوات المحذرة من إمكانية عودة انتشار وباء «كورونا» مع التأكيد على ضرورة عدم تجاهل إجراءات الحماية اللازمة، وأكدت كل من نقابة الأطباء ونقابة الممرضين من أن لبنان لم يتخط مرحلة «كورونا» الحساسة كما أنه ليس هناك قدرة على مقاومة الوباء إذا عاد وتفشى.
جاء ذلك في وقت سجّل يوم أمس 4 إصابات جديدة، ثلاثة من المقيمين وإصابة واحدة من الوافدين، وذلك من أصل 1509 فحوصات أجريت في الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 721 حالة.
وعبّر الدكتور عبد الرحمن البزري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية التي تعمل مع وزارة الصحة، عن تخوفه من عودة انتشار وباء «كورونا» مع التظاهرات التي تجددت في لبنان، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا لا يعني الوقوف ضد التعبير عن الرأي إنما المطلوب هو الحرص على الحماية.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «لا شك أن اللبناني بات اليوم يعيش صراعا بين خيار الموت من (كورونا) والموت من الجوع، لكن ما نطلبه منه أن يلتزم بالتوصيات عبر وضع الكمامة والقفازات بحيث يكون قادرا على حماية نفسه وعائلته من الوباء، ويبقى قادرا على المطالبة بحقوقه التي كان قد رفع الصوت لأجلها قبل انتشار الوباء وتفاقمت في مرحلة التعبئة العامة». ويضيف «مع مرحلة تخفيف الإجراءات، حيث لا يزال الخطر موجودا، باتت المسؤولية أكبر على المواطن فيما دور الدولة هو مراقبة مدى الالتزام، كي نستمر في السيطرة على الوباء التي قطعنا فيها شوطا كبيرا لكنها لا تزال تتطلب إجراء المزيد من الفحوصات اليومية».
والموضع نفسه كان يوم أمس محور مؤتمر صحافي لنقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، حيث تحدثا عن المخاطر الناجمة عن التجمعات التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية وخطر عودة انتشار فيروس «كورونا»، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات.
وجاء في بيان مشترك لهما «قد نجح لبنان من خلال تجاوب المواطنين مع التعبئة العامة والتوعية والوقاية والتجهيز، والدليل على ذلك أعداد الحالات التي أصيبت وعولجت وتبلغ حوالى 720 حالة، والوفيات القليلة وتبلغ 24 حالة. لكن نجاحنا لا يعني أننا تخطينا مرحلة المرض الحساسة».
وشدّد البيان أنه «ومع بداية مرحلة الانتقال مجددا وتدريجيا إلى الحياة الروتينية والطبيعية، على ضرورة المضي في تطبيق الإجراءات الوقائية، لأن عدم الالتزام يشكل خطرا ويهدد بعودة انتشار فيروس (كورونا) من جديد، ويطيح بنجاح الخطة التي اعتمدت للحفاظ على صحة المواطن، وعلى صحة أهلنا وأبنائنا أيضا».
وأوضح أن «العلاج يكمن باتباع التدابير الوقائية وتحاشي التجمعات، إذ لا قدرة لنا على مقاومة الوباء إذا عاد وتفشى بسرعة وبأعداد كبيرة»، داعيا «الجميع، مواطنين ومسؤولين وأحزابا وهيئات، الالتزام بوعي ومسؤولية، بالتقيد بتطبيق التدابير الوقائية وتحاشي التجمعات والاحتكاكات القريبة»، مؤكدا «نحن مع حرية إبداء الرأي شرط ألا يعرضنا ذلك إلى مخاطر صحية، ونحن نتحدث هنا علميا لا سياسيا». من هنا شدد البيان على «أن خطر (كورونا) لا يزال حاسما أمامنا وتداعياته السلبية تضاهي الوضع المعيشي والاقتصادي المأزوم. جميعنا مسؤولون عن هذا الوضع الخطير، لأنه إذا انفجر بشكل مفاجئ وسريع فسيجرف الجميع ولن يترك أحدا».
وفي كلمة لها شددت النقيبة ضومط «ما نطلبه هو موقف علمي لا سياسي، وإبداء الرأي يحفظه الدستور»، داعية الجميع إلى وضع الكمامات والقفازات والتزام المسافات الآمنة»، وقالت: «إذا عاد وباء (كورونا) بأعداد كبيرة فنحن غير قادرين على إنقاذ حياتكم. صحة المجتمع اللبناني بأيديكم. نطلب منكم التعاون».
وتشهد مناطق لبنانية عدة في الأيام الأخيرة عودة للتحركات الشعبية احتجاجا على الأزمة المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار غير المسبوق مع فوضى ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي ترافق مع صرف آلاف الموظفين او اقتطاع جزء من رواتبهم.