بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
TT

بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)

قال أنتوني بلنكن مستشار نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لشؤون السياسة الخارجية، إن بايدن سيبقي على السفارة الأميركية في القدس في حال انتخابه رئيساً، لكنه يعارض ضم إسرائيل لمستوطنات إسرائيلية ومناطق من الضفة الغربية.
وقال بلنكن في مؤتمر عقده «مجلس أميركا الديمقراطي اليهودي» عبر الفيديو مساء الثلاثاء، إن «الجواب على سؤال السفارة، هو نعم، سوف تبقى في القدس. فإعادة النظر في الموضوع غير منطقي سواء من الناحية العملية أو السياسية».
وتابع بلنكن: «السؤال الحقيقي الذي يجب النظر فيه هو ماذا يمكن فعله لإعادة إحياء (خطة الدولتين) لشعبين، وتحقيق تقدم في هذه المسألة. وهذا ما سنحاول العمل عليه. وهذا ما سنحاول التركيز عليه»، مضيفا، أن «ما يجري الآن هو عكس ما نريد وهو اتجاه سيئ لإسرائيل».
وكرر بلنكن موقف المرشح الديمقراطي المعارض لضم مستوطنات إسرائيلية للضفة الغربية، وقال إن بايدن يعارض أي خطوات أحادية تتخذ من قبل أي من طرفي الصراع، لأن هذا سيهدد المفاوضات الهادفة إلى حل الدولتين. وأضاف «نحن نعتقد أن حل الدولتين أساسي لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. لذلك فإننا نعتبر أن أي تصرف يعرقل هذا الهدف هو غير منطقي. ولهذا فإن نائب الرئيس كان واضحاً في معارضته لضم المستوطنات».
ويخالف موقف بايدن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، «صفقة القرن» وتتضمن اعترافا بحق إسرائيل بضم مناطق في الضفة.
في إسرائيل، ذكرت قناة «كان» العبرية، أمس، أن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جون بايدن، المنافس للرئيس دونالد ترمب في الانتخابات القادمة، يعارض الخطوة الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
وتوقع تقرير إسرائيلي أن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيؤدي إلى توتر بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، التي يدعم رئيسها الحالي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من دون أي تحفظات. ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة لاتصالات سرية مع بايدن ومستشاريه منذ الآن.
وأشار التقرير، الصادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء، إلى أن «ثمة أهمية الآن لمتابعة والاطلاع على البرنامج السياسي الذي سيخوض بايدن من خلاله الانتخابات، والانعكاسات المحتملة لذلك على المصالح القومية الإسرائيلية، في حال انتخابه».
لكن بلنكن لم يشرح كيف سيتعامل بايدن مع قضية الضم فقال: «أنا لن أتنبأ بكيفية الرد من قبل إدارة بايدن. يجب أن نرى كيف هي الأمور حينها، الكثير من الأمور قد تتغير».
ويعكس موقف بايدن الذي نقله بلنكن موقف الكثير من الديمقراطيين الذين عارضوا صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، وتحدث السيناتور الديمقراطي كريس كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن هذه المواقف في المؤتمر نفسه وقال: «لدي مخاوف شديدة من نتائج ضم مستوطنات إلى الضفة الغربية وانعكاسات ذلك سواء من خلال إغلاق ملف حل الدولتين أو وضع ضغط كبير على قدرة إسرائيل أمنياً على حماية المزيد من الأراضي» وتابع السيناتور: «أنا آمل أن يتمكن وزير الخارجية والدفاع الإسرائيليين من إقناع نتنياهو بخطورة تطبيق خطة من هذا النوع».
وقال الخارجية الفلسطينية، أمس، إن اعتراف إدارة ترمب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية، إليها، بات يشكل ضوءا أخضر لسلطات الاحتلال للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد المقدسات والشعائر والطقوس الدينية الإسلامية والمسيحية. وأضافت، في بيانها، أن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية، وسيبقى صوت المسحراتي والأذان وأجراس الكنائس، أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترمب وتدابير الاحتلال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم