السلطة الفلسطينية تتراجع عن قرارين بامتيازات لكبار الموظفين

أطفال ينتظرون مساعدات غذائية من الوقف الإسلامي في الخليل بالضفة (إ.ب.أ)

ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين بقوانين بعد موجة غضب شعبي كبيرة. وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتية أن عباس ألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار قانون التقاعد.
وكتب أشتية على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن الإلغاء شمل حزمة تعديلات وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين. كما شمل أيضاً قراراً بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.
وأصدر عباس في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان) قرارين بقوانين تضمنت منح «امتيازات مالية وغير مالية» إضافية لموظفين كبار في السلطة الفلسطينيّة، وتم ذلك في ظل إعلانه مسبقاً، حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية وموازنة تقشف.
والقراران اللذان تم التراجع عنهما: رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ورقم 165 من الجريدة الرسمية، بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
وأثارت القرارات عاصفة انتقادات واسعة رسمية وشعبية وفصائلية، ورفضها مسؤولون وناشطون وحقوقيون جملة وتفصيلاً. وتوجّهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطاب إلى عباس وأشتية، بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة. وقالت إن هذين القرارين من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية «في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من أزمة مالية خانقة وعجز خطير نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، وأيضاً نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا».
وأكّدت الهيئة أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، «من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد، وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة».
كما رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين القرارين وقالت إنهما شكلا «صدمة مجتمعية لتناقضها الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف»، على إثر أزمة فيروس كورونا والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت النقابة في بيان، أن «القرارين يضيفان أعباء مالية غير مبررة للموازنة العامة لحساب فئة معينة دون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات». وأضافت أن ذلك «يأتي في سياق غير دستوري خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم».