غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع رأي جديد، أمس (الخميس)، أن 58 في المائة من اليهود في إسرائيل يرفضون الاعتراف بالمواطنين العرب، وقالوا إن «الشرط أن تكون مواطناً إسرائيلياً هو أن تكون يهودياً»، وأن 70 في المائة منهم يرون أن «الشرط هو أن تكون صهيونياً».
جاء هذا الاستطلاع بمبادرة «معهد سياسات الشعب اليهودي» بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ72 لتأسيسها، وتناول موضوع الانتماء للدولة العبرية. وبدا من نتائج الاستطلاع أن هناك أوساطاً كثيرة من اليهود طورت مفاهيم إنسانية، لكن الأكثرية ما زالت تتبنى مواقف عنصرية واستعلائية تجاه العرب، مع العلم بأنهم السكان الأصليون للأرض. ففي صفوف الليبراليين تصل نسبة رافضي العرب إلى 59 في المائة، وفي صفوف المتدينين الصهيونيين (المستوطنين) تصل إلى 91 في المائة، والمتدينين عموماً إلى 92 في المائة.
وأما المواطنون العرب فقد قال ثلثهم فقط إنهم يشعرون بأنهم مواطنون إسرائيليون، وقال 47 في المائة إنهم يحبون العيش في إسرائيل، لكن 36 في المائة منهم يرون أن المجتمع اليهودي يزداد تطرفاً وعداءً لهم.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، قد نشرت معطيات حول السكان، جاء فيه أن عددهم يبلغ هذه السنة 9.19 مليون نسمة، يشكل اليهود منهم 74 في المائة (6.8 مليون)، والعرب 1.9 مليون نسمة. علماً بأن الإحصائيات تشمل المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون 1.6 مليون، وسكان القدس الشرقية المحتلة البالغ عددهم 331 ألفاً، والسكان السوريين في الجولان المحتل البالغ عددهم 24 ألفاً. وهناك 454 ألف مواطن في إسرائيل ليسوا يهوداً ولا عرباً، بل هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين يرفضون اعتبارهم يهوداً.
ووفقاً لهذا الإحصاء يكون عدد سكان إسرائيل قد زاد في السنة الأخيرة 171 ألفاً؛ إذ ولد فيها 180 ألفاً، وهاجر إليها 32 ألفاً، وتوفي 44 ألفاً.
واللافت أن في إسرائيل يعيش اليوم أكثر من 51 ألف مواطن تزيد أعمارهم على 90 عاماً، و220 ألفاً تتراوح أعمارهم ما بين 80 و90 عاماً. ومع ذلك، فإنها تعتبر «دولة فتية» بالمقارنة مع دول المنتدى الاقتصادي المتطورة (OECD)، حيث إن 18 في المائة من السكان، أطفال تحت سن 15 عاماً.
وحسب دائرة الإحصاء الرسمية، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ عند قيامها سنة 1948، فقط 806 آلاف، وفي عام 2030 سيصبح 11.1 مليون، وفي عام 2040 سيصبح 13.2 مليون، وفي احتفالها بالذكرى المائة لتأسيسها، أي في 2048، سيصبح عدد سكانها 15.2 مليون نسمة. وتستند هذه الإحصائيات إلى تقدير بأن الوضع السياسي في المنطقة لن يتغير، وأن إسرائيل ستواصل احتلالها للقدس العربية والجولان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».