توقعات بإعلان فترة انتقالية وهيكل تنفيذي مؤقت في ليبيا

وسط ترقب لخطوة حفتر وتفاصيل المرحلة المقبلة

ليبيون يقتنون مواد غذائية لشهر رمضان في سوق شعبية بطرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يقتنون مواد غذائية لشهر رمضان في سوق شعبية بطرابلس (أ.ف.ب)
TT

توقعات بإعلان فترة انتقالية وهيكل تنفيذي مؤقت في ليبيا

ليبيون يقتنون مواد غذائية لشهر رمضان في سوق شعبية بطرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يقتنون مواد غذائية لشهر رمضان في سوق شعبية بطرابلس (أ.ف.ب)

تترقب ليبيا إعلانا وشيكا من المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، حول تفاصيل المرحلة المقبلة، وسط استمرار ردود الفعل محليا وإقليميا ودوليا إزاء إعلانه قبول «التفويض الشعبي» لتولي السلطة، وأيضا وسط تساؤلات حول مصير حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، التي احتجت أمس على تحليق طائرتين فرنسيتين في مدينة مصراتة (غرب).
وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يعلن حفتر في بيان رسمي، لاحقا، عن إنشاء هيكل تنفيذي جديد، ممثل في مجلس يترأسه، ويتولى السلطة ضمن مرحلة انتقالية قد تستغرق عامين على أقل تقدير. مشيرة إلى أن إعلان حفتر سيقضي بانتهاء ولاية حكومة السراج باعتبارها غير شرعية، ولم تنل موافقة مجلس النواب الذي يوجد مقره في مدينة بنغازي (شرق)، لكن سيتم الإبقاء عليه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن حفتر سيطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بالمرحلة الجديدة، باعتبارها الصوت الرسمي الوحيد المعبر عن الشعب الليبي.
واستبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المؤيد لحفتر، خطوته المقبلة بالتأكيد على أن قبول حفتر لتفويض الشعب لإدارة البلاد «عملية يجب أن تُدرس جيداً». لكنه تساءل في المقابل عن كيفية التوافق على الآلية الجديدة، وقاعدتها الدستورية، معتبرا أنه «لا بد من دراسة فكرة قيام قوات الجيش بعمل الدولة خلال الفترة المقبلة دراسة جيدة لكي يتم تطبيقها».
من جانبه، بشر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، بما وصفه بـ«عصر جديد ستشهده البلاد» مشيرا إلى إعلان يتوقع صدوره من حفتر خلال ساعات، أو أيام قليلة لتحديد ملامحه.
ويبدو أن حفتر ينتظر دعم المجتمع الدولي لخطوته المرتقبة، حيث قال المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «ننتظر من الجميع أن يكون لديهم قدر من المسؤولية، سواء الأشقاء العرب أو الأمم المتحدة، أو المتتبعين للشأن الليبي. فهذا عصر جديد ينطلق، وسينقل البلاد من الدمار والخراب إلى التنمية والإعمار والإصلاح». مبرزا أن خريطة الطريق ستتضمن فترة انتقالية، وملمحا إلى الإبقاء على مجلس النواب، بعدما لفت إلى أن حفتر لم يتطرق للمجلس، أو للإعلان الدستوري المعمول به.
كما قلل المسماري من أهمية اعتراض بعض العواصم على خطوة حفتر، موضحا أن «المشير وجه كلمته للشعب الليبي وليس للمجتمع الدولي، ونحن لا نريد موافقة أو رفضا من أي دولة أخرى، بل النظر بعين الحقيقة وتأييد الرغبة الشعبية»، مشيرا إلى مظاهرات تأييد محتملة لحفتر في كل مدن المنطقتين الشرقية والجنوبية.
في غضون ذلك، احتجت وزارة الخارجية بحكومة السراج، رسميا، لدى فرنسا بعد تحليق طائرتين في سماء مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها أمس عن «انزعاجها وتسجيل احتجاجها لدى الجانب الفرنسي من وجود طائرة (رافال)، وطائرة (تزويد وقود) في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبو قرين (على بعد 120 كلم جنوب مصراتة)، دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية».
ونقلت عن الخارجية الفرنسية أنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية، وستبلغ طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمكان وتاريخ الحادث.
وفى إطار ردود الفعل إزاء إعلان حفتر قبوله «تفويضا شعبيا» لإدارة شؤون البلاد، وإيقاف العمل باتفاق السلام، الذي وقعه الأفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وتشكلت بموجبه حكومة السراج، رأت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة، وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة. وقال أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر، إنه «لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف، تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس من خلال القرارات المنفردة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.