تأييد هيلاري كلينتون لبايدن يُساعده في مواجهة تهم التحرش

مرشح جديد للانتخابات الرئاسية من أصول فلسطينية ـ سورية

ترشيح عماش قد يجعل منه أداة تمويه في الساحة الانتخابية (أ.ب)
ترشيح عماش قد يجعل منه أداة تمويه في الساحة الانتخابية (أ.ب)
TT

تأييد هيلاري كلينتون لبايدن يُساعده في مواجهة تهم التحرش

ترشيح عماش قد يجعل منه أداة تمويه في الساحة الانتخابية (أ.ب)
ترشيح عماش قد يجعل منه أداة تمويه في الساحة الانتخابية (أ.ب)

إعلان وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عن تأييدها لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لم يفاجئ سوى المشككين بنيتها للترشح مجدداً.
فهذه الخطوة التي قامت بها المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية حطّمت آمال هؤلاء، لكنها عكست نتيجة طبيعية لسعي الديمقراطيين عكس مظهر الوحدة في صفوفهم.
وقد أتى دعمها، مباشرة بعد إعلان بيلوسي تأييدها للمرشح الديمقراطي، ليرسل رسالة واضحة للاتهامات التي يواجهها بايدن بالتحرش الجنسي. رسالة مفادها أن النساء في الحزب تدعمن بايدن بمواجهة هذه الاتهامات التي وجهتها له تارا ريد، الموظفة السابقة في مكتبه في مجلس الشيوخ.
وبالفعل فإن تأييد كلينتون أثار رد الفعل المتوقع من ريد التي استضافتها محطة فوكس نيوز فقالت: «هيلاري كلينتون لديها تاريخ في مساعدة الرجال الأقوياء على تغطية تصرفاتهم غير اللائقة. نحن لا نريد هذا في بلادنا. لن يتم إسكاتي أو تجاهلي، أنا أقف مع الحقيقة وسأستمر بالكلام».
لكن اتهامات ريد التي نفتها حملة بايدن باستمرار، لم تلق حتى الساعة أي صدى في صفوف الحزب الديمقراطي الذي تجاهلها بشكل عام، بل وقد أعربت عدة ديمقراطيات عن وقوفهنّ إلى جانب بايدن في وجه هذه الاتهامات. أبرز هؤلاء السيناتورة الديمقراطية كيرستن غيلبراند وهي مدافعة شرسة عن حقوق المرأة. غيلبراند قالت: «أنا أقف مع نائب الرئيس بايدن، هو كرّس حياته لدعم النساء ونفى هذه الاتهامات بشكل قاطع» موقف كررته ستايسي أبرامز، إحدى المرشحات لمنصب نائب الرئيس لبايدن التي قالت: لقد تم النظر في الاتهامات والتحقيق فيها. والنتيجة واضحة وأثبتت ما أعرفه عن جو بايدن: هو سيجعل النساء فخورات كرئيس للولايات المتحدة.
وقد انعكس هذا السيل من الدعم على تصريحات كلينتون التي تحدثت في إعلانها عن تأييد بايدن عن علاقتهما الخاصة التي تعود للتسعينات، عندما كانت هي السيدة الأولى في البيت الأبيض، وكان بايدن السيناتور عن ولاية ديلاوير. وهو التاريخ التي عملت خلاله ريد في مكتب بايدن. وتحدثت كلينتون بشغف عن بايدن منتقدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فقالت: «تخيّلوا لو أن لدينا رئيساً حقيقياً، وليس رئيساً يلعب دوراً على شاشات التلفزة».
وعلى الرغم من الأهمية السطحية لتأييد كلينتون لبايدن، فإن نتيجة هذا التأييد لن تترجم بالمزيد من دعم الناخبين لبايدن. فالقاعدة الانتخابية لكلينتون وبايدن متشابهة بشكل كبير، كما أن وزيرة الخارجية السابقة لن تجذب مناصري السيناتور برني ساندرز بل العكس قد يحصل بسبب التاريخ الاستفزازي الذي يجمع بينهما منذ الانتخابات الماضية. وهذا ما يعمل الحزب الديمقراطي على تفاديه من خلال الترويج لبعض الأفكار التقدمية في أجندة بايدن الانتخابية.
ولعلّ الخبر الخفي حتى الساعة، والذي قد يؤثر بشكل من الأشكال على حملتي بايدن وترمب الانتخابيتين هو إعلان النائب المستقل جستن عماش عن احتمال خوضه للسباق الرئاسي عن حزب ثالث، وهو الحزب الليبرتاري.
عماش الذي كان جمهورياً ترك الحزب في الصيف الماضي عندما اتهم الجمهوريين بإهمال قواعد الحزب المالية المحافظة وعدم مواجهة تصرفات الرئيس الأميركي بهدف إرضائه.
موقف حصل على دعم بعض الجمهوريين الذين يوافقونه الرأي، وهم ليسوا أكثرية حتى الساعة. لكنهم قد يشكلون فارقاً في الانتخابات الرئاسية إذا ما اختاروا التصويت لصالح عماش بدلاً من ترمب أو بايدن.
وقد أعلن عماش، وهو من أصول فلسطينية وسورية، أنه أسس لجنة استكشافية بهدف الحصول على ترشيح الحزب الليبرتاري المحافظ للرئاسة. وغرّد عماش قائلاً إن «الأميركيين جاهزون لمقاربات عملية أساسها التواضع وثقة الشعب»، وتابع عماش: «نحن مستعدون لرئاسة ستعيد الاحترام لدستورنا، وتجمع الأميركيين مجدداً. يشرفني ويسعدني أن اتخذ الخطوات الأولى باتجاه خدمة كل الأميركيين من كل الخلفيات كرئيس».
وعلى الرغم من أن الطريق لا تزال طويلة أمام عماش لإثبات وجوده الفعلي في السباق، فإن ترشيحه قد يحدث فارقاً في الساحة الانتخابية ويعطي الناخبين المترددين خياراً جديداً. وهذا ما تحدث عنه أحد المتبرعين في الحزب الجمهوري عندما قال إن «ترمب يتمتع بدعم الحزب الجمهوري، وكل جمهوري لا يدعم ترمب قد يصوت لصالح بايدن. لكن إذا كنت جمهورياً تعبت من الضجيج لكنك لا تدعم بايدن في مواقفه، وسمعت خبر ترشح عماش، فسيكون أمامك خياراً مغرياً لانتخابه».
فعماش محافظ في أفكاره، ويعارض التدخل الحكومي في حياة الأميركيين ويدعم اقتطاعات في المصاريف الفيدرالية لتخفيف العجز. لكن الأهم من هذا كله، هو أنه معارض شرس للرئيس الأميركي، وأنه صوت لصالح عزله، ليكون النائب غير الديمقراطي الوحيد الذي صوت إلى جانب الديمقراطيين في هذا الملف. وتحدث عماش حينها مع زملائه الجمهوريين قائلاً إن «الرئيس هو في السلطة لفترة صغيرة فقط، لكن التسامح مع تصرفاته سيلطخ سمعتكم إلى الأبد. أتوجه إلى زملائي الجمهوريين وأقول لكم: اخرجوا من فقاعة وسائل التواصل الاجتماعي. التاريخ لن يتسامح مع دفاعكم غير الصادق والمقنع لهذا الرجل (ترمب)».
ويقول جو هنتر وهو من الحزب الليبرتاري: «عماش هو خيار مقبول ليس بالنسبة للحزب فقط، بل بالنسبة لمعارضي ترمب. هو المرشح الأبرز الذي قد يحدث فارقاً عن حزب ثالث. هو يستطيع إقناع وسائل الإعلام والمتبرعين بأنه سيؤثر على السباق الانتخابي».
عماش الذي يمثل ولاية ميشيغين في مجلس النواب ولد في عائلة مسيحية محافظة، لأب فلسطيني عطا الله عماش وأم سورية ميمي دلعا. وقد هاجر والده في العام 1956 إلى الولايات المتحدة، ثم تعرف على والدته في دمشق وتزوجا في العام 1974.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.