رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

TT

رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

طالب كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية نشر أخبار عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ونقله إلى تركيا، ودفنه سراً في ظل تعتيم شديد من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وأكد كليتشدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحافيين، التي تطالب بحبسهم لمدد تتراوح، بين سبعة أعوام و18 عاماً.
واعتقلت السلطات التركية في مارس (آذار) الماضي 6 صحافيين بسبب نشر تقرير عن مقتل عنصر من المخابرات التركية في ليبيا، بموقع «أوضه تي في» الإخباري، مع مقطع فيديو قال الموقع إنه لمراسم دفنه في ولاية مانيسا غرب تركيا، التي جرت بشكل سري، ودون حضور أي أحد من مسؤولي الدولة.
وجرى اعتقال كل من باريش تورك أوغلو، وهوليا كلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كسر، وفرحات تشيليك ومراد آغر أل، وهم من صحافيي ومسؤولي الموقع، الذي أغلق لاحقاً بتهمة «انتهاك قانون المخابرات».
في سياق متصل، طالبت تركيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للرد على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، واتهمته بالعمل على إقامة ما سمته «ديكتاتورية عسكرية»، وجددت دعمها لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن إعلان حفتر نفسه حاكماً «يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية، بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجدداً هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا».
وأضاف البيان أن «الهجمات التي يواصل حفتر منذ أكثر من عام... فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد»، مشيراً إلى أن استمرار الحصار المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء «كورونا»، وأنه لم يتردد أيضاً في استخدام المياه «كوسيلة ضغط في ليبيا».
وتابع البيان: «ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر، الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا».
وطالب البيان الدول الداعمة لحفتر ألا تنسى أنها ستكون شريكاً له في أفعاله بنظر الشعب الليبي، مضيفاً أن تركيا «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية، التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك إن حفتر سعى للقيام بما سماه «محاولة انقلابية في ليبيا»، مؤكداً استمرار الحكومة التركية في دعم حكومة الوفاق الوطني، التي وصفها بـ«الشرعية».
وأضاف تشيليك، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه، دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، وقد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا».
مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة... ونحن نقيّم بشكل شامل جميع التطورات في ليبيا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.