مشروع قانون حول شبكات التواصل يثير غضباً في المغرب

فجّر «تسريب» وثيقةٍ، يتم تقديمها في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها «مشروع قانون» متعلق بـ«استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة» بالمغرب، ينص في عدد من مواده على غرامات وعقوبات سالبة للحرية، ردودَ فعلٍ، تراوحت بين الرفض والغضب لـ«توقيت طرحه»، ولمضامينه التي «تمس بالمكتسبات الحقوقية والحريات».
وتسارعت ردود فعل أحزاب سياسية وفاعلين سياسيين ونقابيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي. وأطلق نشطاء وحقوقيون عريضة إلكترونية، معلنين رفضهم «المطلق» لمشروع القانون «المشؤوم»، نظراً لما يشكله من «خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، التي صادق عليها المغرب»، واعتباراً لما يتضمنه من «قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية، وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات».
وركزت ردود الفعل المنتقدة على «توقيت طرح المشروع»، وعلى عدد من مواده؛ خصوصاً «المادة 14»، التي تنص بحسب الصيغة المتداولة على أنه «يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم (550 دولاراً) إلى 50 ألف درهم (5500 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البثّ المفتوح، أو عبر الشبكات المماثلة، بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك».
وانتقد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض «تسريب المشروع في هذا الوقت»، مشيراً إلى أن ذلك يبقى «مسألة غير مسؤولة تماماً»، مشدداً على أنه «إذا كانت للحكومة مشكلات بالنسبة لتماسكها، وللأطراف المختلفة التي تكونها، فعليها أن تعالجها بشكل آخر، وليس في هذا الوقت الذي يتميز بمحاربة جائحة (كورونا)، وحيث نحن في حاجة إلى تقوية التماسك والوحدة الوطنية، لا أن نصفي الحسابات بهذه الطريقة، ونشعل النار في الشبكات الاجتماعية بنص من هذا النوع».
من جانبه، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بياناً استحضر فيه ما أثاره مضمون «مشروع القانون» المتداول من «صدمة وتخوفات كثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام»، بسبب ما حمله من «تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقّين مكفولين بنص الدستور»، قبل أن يسجل رفضه «التام»، وتصديه «القوي» كـ«حزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات». معبراً عن رفضه «التام» لـ«طرح هذا المشروع في هذا التوقيت».
بدورها، عبّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض عن «رفضها المطلق» للمشروع المتداول، واعتبرته «مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير»، و«تراجعاً واضحاً في المكتسبات، التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان»، مستنكرة «حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، وذلك في خرق سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية الذي يقرّها دستور المملكة». داعية الحكومة إلى «عدم إثارة القضايا والمشروعات التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا».