الاقتصاد الأميركي ينكمش 4.8 % في الربع الأول

الاقتصاد الأميركي ينكمش 4.8 % في الربع الأول

«الكونغرس» يتوقع تراجعاً 40 % في الفصل الثاني
الخميس - 8 شهر رمضان 1441 هـ - 30 أبريل 2020 مـ رقم العدد [ 15129]

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن اقتصاد الولايات المتحدة انخفض بمعدل سنوي نسبته 4.8 في المائة، خلال ‏الربع الأول من العام الحالي، الذي انتهي في مارس (آذار) الماضي.‏

وأوضحت أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، كان مدفوعاً ‏بهبوط الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، حيث هبط إنفاق ‏المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو أكبر انخفاض له منذ عام 1980.‏


وأظهر تقرير وزارة التجارة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول، الذي كشفت عنه، أمس، أن الانخفاض في ‏الناتج المحلي الإجمالي هو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية، عندما انكمش الاقتصاد بمعدل سنوي 8.4 في ‏المائة في الربع الرابع من عام 2008، الذي عد أسوأ ركود في ذلك الوقت.‏

ومع ذلك، فإن الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، لن يكون سوى مقدمة ‏لبيانات أكثر تشاؤماً سيكشف عنها تقرير النشاط الاقتصادي عن الربع الثاني، الذي يضم الفترة من أبريل ‏‏(نيسان) إلى يونيو (حزيران)، حيث إن هذه هي الفترة التي شهدت إغلاق معظم قطاعات الاقتصاد، بسبب ‏الفيروس التاجي.‏

كما شهده هذه الفترة أيضاً أكبر حالات تسريح للعمالة، بلغت أكثر من 26 مليون عامل، خلال خمسة ‏أسابيع فقط، في أكبر خسارة لسوق العمل الأميركية منذ أكثر من قرن من الزمان.‏

وقدر مكتب الميزانية في «الكونغرس» أن النشاط الاقتصادي سوف ينخفض الربع الثاني بمعدل سنوي 40 ‏في المائة.‏

وأوضح تقرير وزارة التجارة أن الاستثمار في الأعمال التجارية تراجع بنسبة 2.6 في المائة، خلال الربع ‏الأول، مع انخفاض الاستثمار في المعدات بنسبة 15.2 في المائة.‏

وكانت النقطة المضيئة النادرة في التقرير هي التجارة، التي أضافت 1.3 نقطة مئوية إلى نشاط الناتج المحلي ‏الإجمالي في الربع الأول. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، وهو رقم من ‏المرجح أن يتضاعف مرات خلال الربع الثاني، الذي ينتهي في يونيو المقبل، نظراً لحزم المساعدات والإنقاذ ‏الضخمة التي أقرها «الكونغرس» للأفراد والأعمال، التي تعدَّت الثلاثة تريليونات دولار.‏

وذكرت وزارة التجارة، في تقريرها، أمس، أن قطاع الإسكان شهد نمواً بنسبة 21 في المائة، في الربع الأول، ‏مدعوماً بانخفاض معدلات الرهن العقاري، مشيراً إلى أن مبيعات المنازل، مثل باقي قطاعات الاقتصاد، ‏أخذت في الانخفاض منذ أن بدأت عمليات الإغلاق ذات الصلة بالفيروس في منتصف مارس.‏

بينما ينزلق الاقتصاد إلى ما يشبه أسوأ ركود علي الإطلاق، يعلق بعض الاقتصاديين الأمل في أن التعافي ‏سيصل بسرعة وقوة بمجرد حل الأزمة الصحية - وهو ما يطلق عليه البعض الانتعاش على شكل حرف ‏‏«‏V‏».‏

ومع ذلك، يخشي المحللون من أن الاقتصاد يمكن أن يواجه صعوبات في التعافي واستعادة زخمه، حتى بعد أن ‏تخفّ حدة انتشار الفيروس.‏

ويرجعون السبب في ذلك إلى أن العديد من الأميركيين يمكن أن يظلوا خائفين من السفر أو التسوق في ‏المتاجر أو زيارة المطاعم أو دور السينما كما اعتادوا عليه. ولذا يقول بعض الاقتصاديين إن الضرر الناجم عن ‏التباطؤ الاقتصادي قد يستمر لفترة أطول بكثير مما قد يتصوره السياسيون. هناك أيضاً مخاوف من أن يندلع ‏الفيروس التاجي مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد، مما يجبر الشركات المعاد فتحها على الإغلاق مرة ‏أخرى.‏

ويبقي السؤال الذي يشغل بال الاقتصاديين، هو كيف سيكون رد فعل المستهلكين عندما ينفتح الاقتصاد ‏مرة أخرى. فبعد أسابيع من الابتعاد الاجتماعي، قد يكون الناس أقل ميلاً للانخراط في النشاط الاقتصادي ‏الذي شاركوا فيه من قبل، وقد تظل المطاعم ودور السينما فارغة لفترة طويلة حتى بعد رفع القيود.‏

في المقابل، تأخذ إدارة الرئيس ترمب نظرة أكثر وردية فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد. وتوقع الرئيس «ارتفاعاً ‏كبيراً» في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يليه «ربع رابع مذهل»، و«عام لا يُصدّق».‏


أميركا Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة