هبوط مريع لمزاج الشركات والمستهلكين الألمان

جانب من مظاهرة لعدد من وكالات السياحة والسفر في ألمانيا أمس احتجاجاً على إجراءات العزل (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة لعدد من وكالات السياحة والسفر في ألمانيا أمس احتجاجاً على إجراءات العزل (إ.ب.أ)
TT

هبوط مريع لمزاج الشركات والمستهلكين الألمان

جانب من مظاهرة لعدد من وكالات السياحة والسفر في ألمانيا أمس احتجاجاً على إجراءات العزل (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة لعدد من وكالات السياحة والسفر في ألمانيا أمس احتجاجاً على إجراءات العزل (إ.ب.أ)

بدأت ألمانيا اعتباراً من يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي إجراءات تخفيف الحجر تدريجياً، وأعلنت عدة تواريخ متلاحقة لإعادة الحياة أو النشاط إلى بعض القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية. وذلك بعد تقارير صحية أفادت بالنجاح النسبي الذي حققته البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لا سيما عند المقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا التي شهدت موجات إصابات وضحايا عالية جداً قياساً بألمانيا التي اعتمدت إجراءات الفحوصات الكثيفة والضبط المبكر للتجول.
لكن تقارير اليومين الماضيين عادت لتحذر من التسرع في إجراءات فتح البلاد لأن منحنى الإصابات عاد ليرتفع قليلاً... بينما لا يتسرع أصحاب الاختصاص في الربط بين تخفيف الإجراءات وارتفاع الإصابات، ويدعمهم في ذلك الاقتصاديون الذين ضغطوا على الحكومة لاستئناف بعض أنشطة الاقتصاد. غير أن عالم الفيروسات كريستيان دروستن عبّر عن «قلقه» من فقدان المكتسبات التي تحققت إذا عادت موجة ثانية من تفشي الفيروس، علماً بأن دروستن هو مستشار المستشارة أنجيلا ميركل، منذ بداية الأزمة الصحية التي عادت حكومتها بسببها منذ الاثنين الماضي إلى فرض لبس الكمامات في الأماكن العامة والمتاجر والنقل العام. وبدأت الصحف الألمانية تُظهر التناقضات الحاصلة بين دعوات الاقتصاديين وتحذيرات العاملين في القطاع الصحي.
ويُذكر أن مزاج الأفراد والشركات في ألمانيا هبط في أبريل إلى أدنى مستوى تاريخي، بعدما تأكد الألمان من أن العودة السريعة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية أمر مستبعد حالياً، وعليهم انتظار التدرج البطيء في تلك العودة.
ولجأ ثلث الشركات على الأقل إلى تخفيض الرواتب وساعات العمل، وطالت الإجراءات القاسية حتى الآن 11% من قوة العمل، أي نحو 5 ملايين عامل وموظف.
ورغم أن ألمانيا تحظى بأوضاع اقتصادية وصحية تثير غيرة كل دول الاتحاد الأوروبي، فإن درجات التشاؤم ترتفع بين مواطنيها وشركاتها. تشاؤم يفاقمه الشك في عودة النشاط سريعاً إلى أوصال الاقتصاد وقطاعاته المختلفة. ففي نتائج استطلاع رأي أجرته المؤسسة المتخصصة «إيفو»، تبيّن أن مناخ الأعمال تدهور في أبريل الجاري من مستوى 85.9 نقطة إلى 74.3 نقطة في شهر واحد. وهذا هو الهبوط الأكبر للمؤشر منذ إطلاقه.
وبالنسبة إلى المستهلكين يبدو أن الهبوط حر. إذ وفقاً لدراسة متخصصة أصدرتها مؤسسة «جي إف كيه»، التي تُعنى بمتابعة وجسّ نبض الأسواق التجارية، هبط المؤشر إلى المنطقة السالبة لأول مرة منذ عام 2003، بعدما فقد 25.7 نقطة.
وتشير التقارير المرافقة لنتائج الاستطلاعات إلى أن اضطراب أو توقف سلاسل الإمدادات العالمية بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19» وإجراءات احتوائه بالعزل والحجر منذ شهرين تقريباً، ثم إقفال المتاجر نهاية مارس (آذار) الماضي في ألمانيا... كل ذلك أصاب الاقتصاد بشبه شلل جزئي. ووفقاً لأقوى نقابة في البلاد التي تمثل عمال الصلب والحديد والفولاذ، فإن 77% من شركات هذا القطاع مأزومة حالياً أو مقفلة كليا أو جزئياً.
وتتعاظم الآثار السلبية على صعيد الوظائف وفقاً لوكالة العمل الفيدرالية، التي توقعت في تقرير صدر بداية الأسبوع ارتفاع معدل البطالة في الأشهر القليلة المقبلة، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 3 ملايين شخص، مقابل 2.3 ملايين كما في الشهر الماضي.
أما توقعات الأسر والأفراد على صعيد مداخيلهم، فقد هبط مؤشرها من 47.1 نقطة إلى 19.3 نقطة فقط، كما ورد في استطلاع «جي إف كيه»، الذي أكد أيضاً أن قطاع الاستهلاك الذي يشكل 55% من الناتج الألماني سيبقى «بلا عافية» رغم إعلان العودة التدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وستعلن الحكومة قريباً توقعات جديدة للنمو والناتج تصحح التوقعات السابقة، ويتوقع الاقتصاديون ألا تحصل العودة الاقتصادية بشكل حرف «V»، أي عودة سريعة بعد الهبوط المريع، بل بشكل حرف «U» كما أكد أيضاً تقرير لبنك «آي إن جي»... ويعني ذلك أنه لا ارتداد للتعافي سريعاً بل سيبقى فترة عند قاعات معينة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، ثم يعود تدريجياً للصعود إذا لم تحصل مفاجآت غير سارة على صعيد الإصابات بفيروس «كورونا».
إلى ذلك، تحذر التقارير من تعاظم خوف الألمان من أعباء القروض التي ستتراكم. فبعد سنوات من الانضباط الصارم في الميزانية العامة للدولة، غيّرت الحكومة استراتيجيتها كلياً وعمدت إلى الصرف في كل اتجاه، مع توقع وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج من 61% العام الماضي إلى 75% مع نهاية العام الحالي. ويترافق ذلك مع خطط إنفاق سابقة لتحديث البنية التحتية وتعزيز البرامج والمرافق الخاصة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.



أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

أداء متباين للأسواق الصينية وسط ضبابية حرب التجارة

جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في حين عزز استئناف «إنفيديا» بيع الرقائق إلى الصين سوق هونغ كونغ.

ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 3500.62 نقطة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.27 في المائة.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن بلاده ستواجه الصين «بطريقة ودية للغاية». وقال اقتصاديون في «مورغان ستانلي» في مذكرة: «في تصورنا الأساسي، نفترض أن معدل التعريفات الجمركية الأميركية على الصين سيبقى دون تغيير عند 30 في المائة - لكن التصعيد الأخير للتعريفات الجمركية الأميركية على اقتصادات أخرى من المرجح أن يُضعف زخم التجارة العالمية».

وبدأت الولايات المتحدة بمعالجة مخاوف إعادة الشحن من خلال تطبيق هيكل تعريفات جمركية مزدوج المستوى على الواردات من فيتنام – 20 في المائة للواردات المباشرة و40 في المائة على تلك التي تُعتبر إعادة شحن من الصين. وفي حال تطبيق إجراءات مماثلة على دول أخرى، فقد يزيد ذلك من الضغط على أداء الصادرات الصينية.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 24,658.55 نقطة، ويبدو أنه بصدد تحقيق خامس جلسة صعود على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في شهرين. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.61 في المائة.

وصرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء بأن استئناف شركة «إنفيديا» المُخطط له لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين هو جزء من المفاوضات الأميركية بشأن المعادن النادرة، ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء رئيسها التنفيذي بترمب. كما صرحت شركة «إيه إم دي» المنافسة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بأن وزارة التجارة ستراجع طلبات الترخيص التي قدمتها لتصدير رقائق MI308 إلى الصين.

وأدى استئناف بيع الرقائق إلى رفع أسعار أسهم شركات الإنترنت العملاقة، حيث ارتفعت أسهم «علي بابا» و«تينسنت» بنسبة 1.67 و0.29 في المائة على التوالي عند استراحة منتصف النهار.

ومن جهة أخرى، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الأربعاء، حيث عوضت نقطة متوسط التداول الرسمية، التي جاءت أعلى من المتوقع، ضغط ارتفاع العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع، وذلك على خلفية تراجع التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 7.1526 يوان للدولار، أي أعلى بـ 388 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر انحراف منذ 9 مايو (أيار). ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

وافتتح اليوان الفوري التداولات عند 7.1800 للدولار، وكان آخر تداول له عند 7.1815 اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 5 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة، وبانخفاض 0.4 في المائة عن نقطة المنتصف.

وصرح محللو «سيتي غروب» في مذكرة: «لا تزال المخاطر الرئيسية متبادلة في ظل توقعات بتكثيف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الشهر المقبل». وكانت تطورات الرسوم الجمركية الأميركية محركاً رئيسياً لتحركات الدولار مقابل اليوان في الأشهر الأخيرة.

وتوقع محللو «سيتي غروب» أن يُبقي تركيز إدارة ترمب على الأمن القومي والأولويات الاستراتيجية على العلاقات الأميركية الصينية متوترة، مضيفين أن خبراء السياسة في واشنطن يتوقعون صدور قرار قريباً بشأن التحقيق بموجب المادة 232 في المعادن الأساسية، وهو مجال تُهيمن فيه الصين على إنتاج المعادن النادرة عالمياً.

ورفع محللو بنك «يو بي إس» توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.7 في المائة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع قيمة اليوان على المدى القريب. ومع ذلك، حذروا من أن تباطؤ الاقتصاد واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية قد يدفعان سعر صرف الدولار مقابل اليوان إلى نطاق بين 7.1 و7.2 يوان للدولار بنهاية العام.

وتباطأ الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، في مؤشر على مرونته في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.015 في المائة ليصل إلى 98.6 نقطة. وجرى تداول اليوان في الخارج عند 7.184 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.01 في المائة تقريباً في التعاملات الآسيوية.

وفي سياق منفصل، حددت الصين السعر الاسترشادي الأولي لسندات خارجية بقيمة 6 مليارات يوان (836.48 مليون دولار) لأجل عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام، وفقاً لوثيقة شروط.

وأُبلغ المستثمرون المحتملون بأن السعر الاسترشادي هو 1.9 في المائة لسندات العامين، و2 في المائة لسندات الخمسة أعوام، و2.2 في المائة لسندات العشرة أعوام، وفقاً لوثيقة الشروط التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الأربعاء.