عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الثقة في الاقتصاد التركي «على المحك»

الحكومة تواصل الاقتراض... والاحتياطي الأجنبي مرشح للنفاد بداية يوليو

سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
TT
TT

الثقة في الاقتصاد التركي «على المحك»

سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)

سجل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري بنسبة 44.1 في المائة على أساس شهري، وسط إجراءات الإغلاق الجزئي المطبقة من جانب الحكومة في مواجهة تفشي وباء «كورونا» المستجد.
وذكرت هيئة الإحصاء التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد هبط 51.3 نقطة في أبريل، مقابل 91.8 نقطة في شهر مارس (آذار) الماضي. وعزت الهيئة هذا التراجع الحاد إلى التدهور في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في أبريل الجاري، وسط المخاوف بشأن استمرار تأثيرات وباء «كورونا»، والتوقعات بتراجع كبير في النمو في ظل عجز إجراءات الحكومة عن إنقاذ الليرة التركية من الانحدار.
وسجل مؤشر ثقة الخدمات أكبر انخفاض خلال أبريل الحالي، متراجعاً بنسبة 50.1 في المائة على أساس شهري إلى 46.1 نقطة. وتوقع عدد أقل من مديري القطاع تحسناً في وضع الأعمال ودوران الطلب، مقارنة بالأشهر السابقة.
وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 44.7 في المائة في أبريل، بسبب معنويات قادة القطاع الذين يتوقعون انخفاض إجمالي العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفاضاً في إجمالي الطلبات. وهبط مؤشر قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26 في المائة إلى 75.2 نقطة، مدفوعاً بارتفاع الحجم الحالي للأسهم، وانخفاض مبيعات الأنشطة التجارية. وتتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين، بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى ما فوق المائة ألف. وتوقع مدير التصنيفات الأوروبية في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، وقال إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا»؛ حيث إن استجابتها «متوسطة للغاية» حتى الآن، مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.
في الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 18.5 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) من الأسواق المحلية، من خلال مزاد وإصدار شهادات إيجار بهدف دعم الليرة التركية ووقف انهيارها. وتم طرح نحو 3.38 مليار ليرة تركية (483 مليون دولار) في سندات كوبونات ثابتة لمدة عامين بالمزاد، وتمت التسوية أمس (الأربعاء) وتستحق في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبلغ العطاء الإجمالي للسندات 5.61 مليار ليرة تركية (800 مليون دولار) بنسبة قبول 60.3 في المائة. وتم قبول سعر الفائدة على السندات الحكومية بمدة 539 يوماً بمعدل فائدة 4.39 في المائة، في حين كانت أسعار الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 8.77 في المائة و8.97 في المائة على التوالي. وأصدرت الوزارة شهادات إيجار بسعر فائدة ثابت بقيمة 5.7 مليار ليرة تركية (810 ملايين دولار) لمدة 182 يوماً، بمعدل إيجار دوري 6 أشهر، بفائدة 3.82 في المائة تمت تسويتها أمس، وتستحق في 28 أكتوبر المقبل.
كما أصدرت شهادات إيجار مجدولة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك بقيمة 9.46 مليار ليرة تركية (1.35 مليار دولار) تمت تسويتها أمس الأربعاء، وتستحق في 25 أكتوبر 2023.
وتواصل الليرة التركية تراجعها أمام سلة عملات أجنبية يقودها الدولار الأميركي، ويجري تداولها حالياً عند حدود تلامس مستوى 7 ليرات للدولار. وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل ديناً حكومياً بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). وأرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون، وخففت العبء الضريبي عن قطاعات مختلفة، في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (نحو 15 مليار دولار) أعلنت في مارس الماضي، تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض، كتدبير في مواجهة تداعيات «كورونا».
وهبط سعر صرف الليرة التركية، في تعاملات أول من أمس، بنسبة تجاوزت 0.2 في المائة أمام الدولار، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمتها في أغسطس (آب) عام 2018. وسجلت لفترة وجيزة 7 ليرات مقابل الدولار، بينما جرى تداولها عند حدود 6.99 ليرة للدولار أمس، عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية، والتي لم تساهم حتى الآن في تعديل سعر صرف الليرة، وتعمل فقط على عدم تجاوزها مستوى 7 ليرات للدولار. وكان محللون في شركة «تي دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، توقعوا نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على الليرة التركية.
وكشف البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتراجعت الليرة بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الحالي، و40 في المائة في العامين الماضيين، متضررة من عوامل، منها تباطؤ النمو والظروف الجيوسياسية التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق) في السوق من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل نحو عام، وبلغ ما قامت بضخه إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.
ولفتت تقديرات معهد التمويل الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في الاحتياطيات؛ لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في «تي دي سيكيوريتز»، كريستيان ماجيو، أن البنك المركزي التركي ينفق حالياً نحو 440 مليون دولار في اليوم، وأنه بهذا المعدل، وباستثناء الذهب، فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو المقبل، وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول)، لافتاً إلى أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي تزداد؛ وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا