البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

‏«سامبا» تدعم بـ 2.7 مليون دولار الفئات الأكثر تضرراً من «كورونا»‏

TT

البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

َبلغت مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف في السعودية مؤخراً، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضرراً ‏من هذا الوباء، نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).‏
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) إن البنوك السعودية تعهدت ‏بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمرّ بها السعودية ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء ‏‏«كورونا»، وذلك استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة ‏الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.‏ وسبق للبنوك السعودية المبادرة بدعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لمكافحة جائحة ‏‏«كورونا» بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، في إطار مؤازرة جهود ‏الحكومة.‏
إلى ذلك، أعلنت «مجموعة سامبا المالية» عن تقديمها 10.3 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مساهمة ‏منها لدعم حساب «الصندوق المجتمعي»، حيث أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا ‏المالية» أن هذه المساهمة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المساهمات الفاعلة التي قدمها «سامبا» في ‏إطار شراكته الموثوقة مع المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها بتوجيهات من القيادة، وهدفت إلى ‏حشد المساهمات المجتمعية من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والأفراد للحد من الآثار المجتمعية ‏والاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي ‏والتوعوي الصحي والتقني وغيرها من المجالات.‏
وشدد الخضيري على أن «سامبا» حرصت منذ انطلاق الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس على تأكيد ‏وضع جميع إمكانياتها تحت تصرّف الحكومة انطلاقاً من إيمانه بأهمية حشد جميع الجهود وتضافرها لترجمة ‏التوجيهات لقيادة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والإنسانية جمعاء، في معركتها ضد هذا ‏الوباء.‏
من ناحيتها، أكدت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية» على سلسلة التدابير والمبادرات ‏التي اتخذها «سامبا» مبكراً في إطار استجابتها للمبادرات الحكومية وتعليمات «مؤسسة النقد العربي ‏السعودي» لغرض الحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السعودية، ‏بما في ذلك برامج دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات، وتأجيل سداد أقساط ‏برامج التمويل، والمحفزات والإعفاءات المترتبة على تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي ‏كان لها أثرها الإيجابي في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي.‏
وكانت «مجموعة سامبا المالية» قد قدمت، وفي وقت سابق، مساهمة مالية بقيمة 16.5 مليون ريال ‏‏(4.4 مليون دولار) لصالح دعم صندوق «الوقف الصحي»، الذي تبنته وزارة الصحة.‏



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».