سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

«درون» الأميركيين حصدت قادة التنظيم المخضرمين... و«داعش» نافسه في مناطق انتشاره... وقيادته الحالية {شبكة غير مركزية} يطغى عليها المصريون

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
TT

سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)

هل يذكر أحد آخرَ عملية أعلنت قيادة تنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها؟ ستحتاج الإجابة، لدى كثيرين على الأرجح، إلى بعض التفكير.
في الواقع، هذا السؤال، غير البريء، هدفه تسليط الضوء على ما يبدو تراجعاً واضحاً للدور المباشر لقيادة «القاعدة»، وليس بالضرورة لفروعها، في تخطيط هجمات إرهابية وتنفيذها حول العالم، وهي هجمات لطالما ارتبط اسم التنظيم بها على مدى سنوات. وإذا كان هذا التراجع لدور «القاعدة» قد بدأ في الظهور خلال فترة قيادة أسامة بن لادن، فإن اضمحلاله بات أكثر جلاء في السنوات التسع التي تلت رحيله في غارة الكوماندوز الأميركي التي نُفّذت في مثل هذه الأيام على مخبئه في أبوت آباد الباكستانية في 1 مايو (أيار) 2011 بتوقيت الولايات المتحدة (2 مايو بتوقيت باكستان).
وتُظهر مراجعة أجرتها «الشرق الأوسط» لسلسلة الإصدارات الإعلامية لـ«القاعدة» في الفترة التي آلت فيها القيادة للدكتور أيمن الظواهري، خلفاً لبن لادن، أن ما يُعرف بـ«القيادة العامة» لـ«قاعدة الجهاد»، المفترض أنها تتخذ من الحدود الباكستانية - الأفغانية مقراً لها، مع امتداد لها داخل إيران، تحوّلت من منفّذ مباشر للهجمات حول العالم، كما كانت أيام قيادة بن لادن، إلى محرّض للهجمات، وموجّه لها، ومبارك لما تنفذه فروع التنظيم في مناطق انتشارها. وبحسب هذه المراجعة، يبدو جلياً أن دور «قيادة القاعدة» صار منحصراً إلى حد كبير في سلسلة إصدارات مرئية وسمعية للظواهري يتحدث فيها عن مواضيع مختلفة، مقدماً رأي «القاعدة» بها، ومحرضاً على تنفيذ هجمات ضد أهداف غربية وعربية، وكذلك إسرائيلية. ويتبين أيضاً، من هذه الإصدارات، أن الظواهري يقود التنظيم إلى حد كبير بمعاونة قيادي مصري آخر يدعى حسام عبدالرؤوف «أبو محسن» الذي يتولى الجانب الإعلامي، علماً بأن تقريراً لمركز بحث أميركي ذكر أن هناك قيادياً آخر في قيادة التنظيم يعاون الظواهري هو صهره عبد الرحمن المغربي الذي ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006. ولا تتضمن الإصدارات الحالية لـ {قيادة القاعدة} أي إشارة تؤكد أن المغربي ما زال حياً.
ولكن بالإضافة إلى الظواهري و«أبو محسن»، حفلت إصدارات قيادة «القاعدة» بسلسلة أشرطة صوتية لحمزة بن لادن، نجل أسامة، حرّض فيها بدوره على تنفيذ هجمات، وذلك ثأراً لوالده، كما دعا مناصري التنظيم إلى شن هجمات على نسق «الذئاب المنفردة» في دول غربية وعربية. وبدا واضحاً من هذه الإصدارات أن حمزة كان يتولى منصباً يتزايد أهمية في التنظيم، ما عزز التقارير التي قالت إنه يُحضّر ليكون خليفة محتملاً للظواهري في مرحلة ما. لكن هذه الخطط، إذا ما كانت صحيحة حقاً، راحت أدراج الرياح، عندما نجح الأميركيون في قتله، علماً بأنهم وضعوا جائزة قدرها مليون دولار للوصول إليه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان أصدره البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) 2019، أن «حمزة بن لادن، العضو القيادي الرفيع في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. إن فقدان حمزة بن لادن لا يحرم فقط (القاعدة) من مهارات قيادية مهمة والارتباط الرمزي بوالده، لكنه يقلل أيضاً من النشاطات العملانية المهمة لهذه الجماعة. لقد كان حمزة بن لادن مسؤولاً عن التخطيط والتعاطي مع جماعات إرهابية مختلفة»، في إشارة إلى طبيعة دوره في «القاعدة». ولم يحدد بيان البيت الأبيض تاريخ مقتله، لكنه جاء ليؤكد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس (آب) 2019.
شكّل قتل حمزة استمراراً للجهود الأميركية لمكافحة نشاط «القاعدة»، وهي جهود أثمرت في السنوات السابقة، بما في ذلك قبل قتل أسامة بن لادن في أبوت آباد، في حرمان التنظيم من سلسلة طويلة من قادته المخضرمين الذين قُتلوا بغارات غالباً ما شنتها طائرات بلا طيار (درون) على مخابئهم في وزيرستان على الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وأثّر مقتل هؤلاء، وبينهم عدد ممن كانوا يوصفون بـ«الرجل الثالث» في هرمية التنظيم، بعد بن لادن والظواهري، في شكل لافت في نشاط قيادة «القاعدة»، بحيث تراجع بوضوح دورها في التخطيط لهجمات حول العالم، وصار جهدها منصباً إلى حد كبير في إعادة بناء صفوفها بعيداً عن أعين «الدرون» الأميركية التي كانت لا تغيب عن سماء وزيرستان.
وكان يُفترض أن ثورات ما يُعرف بـ«الربيع العربي» جاءت مُنقذة لـ«القاعدة» من سلسلة التراجعات في نشاطها، بحكم أن الفوضى التي عمّت العالم العربي، وتصدّر حركات الإسلام السياسي للمشهد، تُشكّل فرصة ذهبية لأي تنظيم مسلح لتوسيع نشاطه مستغلاً ضعف السلطة المركزية وتفكك قواتها الأمنية، وهو تماماً ما حصل في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن، ودول أخرى. لكن مسؤولية الاستفادة في «فوضى الربيع» سرعان ما انتقلت إلى الظواهري الذي اختير زعيماً لـ«القاعدة» في أعقاب القضاء على بن لادن. غير أن الزعيم الجديد للتنظيم بدا عاجزاً عن استغلال الفرصة السانحة وقطف «ثمار الربيع»، ليس فقط نتيجة الضغوط الأميركية، بل نتيجة ظهور منافس شرس له من داخل بيئته: «داعش».

البغدادي... أفول نجم «القاعدة»
شكل بروز نجم «داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي أفولاً واضحاً لنجم «القاعدة» بقيادة الظواهري. لم يكتف البغدادي، في السنوات التي تلت صعوده إلى الواجهة، بدءاً من العام 2012، بتحدي الظواهري ورفض الانصياع لأوامره، لا سيما في خصوص «جبهة النصرة» باعتبارها ممثلاً لـ«القاعدة» في سوريا، بل ذهب إلى حد تدمير هذا التنظيم والقضاء على وجوده في مناطق واسعة من سوريا، ومنافسة فروع «القاعدة» حتى في معاقلها المنتشرة حول العالم. وساعده في ذلك، بلا شك، نجاحات مقاتليه ميدانياً في العراق وسوريا. فقد سيطروا على مساحة توازي مساحة بريطانيا، وأقاموا عليها «دولة» أطلقوا عليها اسم «خلافة» مزعومة في العام 2014، استقطبت هذه النجاحات آلاف المتأثرين بأفكار المتشددين حول العالم، فتدفقوا إلى سوريا والعراق للانضواء تحت لواء البغدادي، تماماً كما فعلوا في بدايات الألفية عندما التحق آلاف المتطوعين بفرع «القاعدة» العراقي، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ومدوه بسيل من «الانتحاريين». وعلى رغم أن كثيرين ممن التحقوا بالبغدادي شكّلوا بدورهم سيلاً من «الانتحاريين»، فإن كثيرين منهم لم يأتوا لوحدهم، بل جاءوا مع أسرهم للعيش في «كنف دولة الخلافة» المزعومة. وحينما بدا البغدادي وكأنه لا يمكن وقفه في سوريا والعراق عامي 2014 و2015، بدأ تنظيمه يكسب ولاء جماعات حول العالم أعلنت تباعاً مبايعتها له وتأسيس فروع لتنظيمه في مناطق النفوذ نفسها لفروع «القاعدة». ففي مصر حلت «ولاية سيناء» محل «جماعة أنصار بيت المقدس». وفي ليبيا، ظهرت «إمارات» لـ«داعش» أبرزها في سرت. وفي تونس ظهر فرع لـ«داعش» باسم «جند الخلافة»، مقابل فرع «القاعدة» الناشط هناك (عقبة بن نافع). وفي الجزائر، ظهرت جماعة «جند الخلافة» أيضاً لكن قوات الأمن سرعان ما قضت عليها بعد قطع رأس رهينة فرنسي. وفي دول الساحل الأفريقي ظهر فرع آخر لـ«داعش» تكوّن جزء منه نتيجة انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وبات ينافس فرع «القاعدة» المحلي ممثلاً بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وفي اليمن والصومال حيث ظهر فرعان لـ«داعش» منافسان لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«حركة الشباب المجاهدين». ولم يكتف البغدادي بهذا التوسع، بل لجأ إلى تأسيس فرع لتنظيمه في «بلاد خراسان» التي اعتبرها تنظيم «القاعدة» لسنوات طويلة مخبأه المفضل في جبال أفغانستان الشاهقة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، لجأ تنظيم البغدادي إلى تنفيذ سلسلة هجمات ضخمة في دول الغرب، بعضها نُفّذ مباشرة، تخطيطاً وتنفيذاً، من الأراضي السورية (كما حصل في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016)، وبعضها بشكل غير مباشر من خلال سلسلة طويلة من هجمات «الذئاب المنفردة» التي قام بها مناصرون لـ«داعش» لم يتمكنوا من الالتحاق بـ«دولته» في سوريا والعراق، بسبب بدء عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم.
انتزع {داعش} بهذا النوع من الهجمات لقب التنظيم الإرهابي الأول في العالم بعدما كان الأميركيون يطلقون هذه التسمية على {القاعدة}. غير أن نكسات «القاعدة» على أيدي «داعش» كانت أشد وطأة، كما يبدو، في سوريا نفسها، حيث كان الظواهري يراهن على إحياء نشاط تنظيمه من خلال «جبهة النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني. وقد أوفدت «القاعدة»، كما تبيّن لاحقاً، عدداً من أبرز قادتها المخضرمين ووجوهها المعروفة (وبعضهم كان يقيم في إيران)، إلى سوريا لتثبيت موقع «النصرة» في مواجهة «داعش»، من جهة، والسماح لها باستقطاب جماعات أخرى كانت تقاتل أيضاً النظام السوري تحت مسميات إسلامية. وقد نجح هؤلاء المخضرمون إلى حد ما في وقف «ابتلاع» البغدادي لـ«النصرة»، لكن ذلك تضمن أحياناً «تنازلات»، مثلاً من خلال تغيير اسم التنظيم وعدم كشف ارتباطه، علناً، بـ«القاعدة». لكن «أعين الأميركيين» لم تكن بعيدة عمّا يحصل، فبدأ استهداف القادة الأجانب الذين يشرفون على توجيه «القاعدة» لـ«النصرة». ففي فبراير (شباط) 2017، قُتل عبد الله محمد رجب عبد الرحمن المعروف بـ«أبو الخير المصري» بغارة أميركية في إدلب بشمال غربي سوريا. وكان المصري نائباً للظواهري في قيادة «القاعدة» وجاء من إيران إلى سوريا في إطار «صفقة»، كما قيل وقتها، تضمنت الإفراج عن قيادات من «القاعدة» كانت موضوعة في «إقامة» لدى الحرس الثوري الإيراني. وكان الأميركيون قد قتلوا قبل ذلك، في أبريل (نيسان) 2016، قيادياً مصرياً آخر في إدلب هو رفاعي طه (أبو ياسر) - أحد قادة «الجماعة الإسلامية» البارزين.
وبعدما بدا واضحاً أن الأميركيين يعرفون أن «النصرة» ليست في الحقيقة سوى فرع لـ«القاعدة»، حتى ولو غيّرت اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، اضطر قائد هذه الجماعة، أبو محمد الجولاني، إلى إعلان فك ارتباطه بالظواهري، وهو ما استدعى رداً عنيفاً من الأخير الذي لم يقبل فك «البيعة». ودفع هذا الخلاف ببعض قادة الجولاني إلى إعلان انفصالهم عنه وتشكيلهم تنظيماً آخر مرتبطاً علناً بـ«القاعدة» تحت اسم «حراس الدين». ويُعتبر سامي العريدي أحد ابرز قادة «حراس الدين»، علماً بأنه كان بين العامين 2014 و2016 «مسؤول الشريعة الأول في جبهة النصرة»، بحسب ما يقول موقع «جوائز من أجل العدالة» الأميركي الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقود إلى الوصول إليه. ويقول الموقع إن «حراس الدين هي جماعة تابعة لمنظمة «القاعدة» ظهرت في سوريا في أوائل عام 2018 بعد انفصال عدة فصائل عن هيئة تحرير الشام. ولا تزال قيادة حراس الدين بما في ذلك العريدي موالية لمنظمة القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري». وكما هو معروف، قُتل أحد أبرز قادة «حراس الدين»، أبو خلاد المهندس، بعبوة ناسفة في سيارته بإدلب العام الماضي، وأصدرت قيادة «القاعدة» في وزيرستان نعياً رسمياً له.
وكان واضحاً في هذا الخضم أن «الهمّ السوري»، وخلافات الإسلاميين، كانت تشغل الظواهري منذ التحدي الذي واجهه علناً من البغدادي، عام 2013، برفضه ترك النشاط في سوريا لـ«جبهة النصرة» والاكتفاء بحصر نشاطه في العراق، كما كان قبل اندلاع «الثورة السورية» عام 2011، ومعلوم أن الجولاني كان حتى ذلك التاريخ عضواً في تنظيم البغدادي في العراق ما يُعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق»، وذهب إلى سوريا، موفداً من البغدادي وبتمويل منه، لتأسيس جماعة «النصرة» بعد الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتجلى انشغال الظواهري بالملف السوري في سلسلة إصدارات له على مدى سنوات. ففي مايو 2014، كرر الظواهري طلبه من البغدادي الانسحاب من سوريا والعودة إلى العراق، وهو أمر رد عليه زعيم «داعش» بتوسيع مناطق سيطرته في سوريا وتشديد حملته للقضاء على «النصرة». وعلى رغم أن الظواهري دعا، في سبتمبر 2015، مناصريه إلى التعاون مع «داعش» في سوريا والعراق للتصدي للحملة التي بدأها التحالف الدولي ضد التنظيم، فإن ذلك لم يؤد إلى تحسن العلاقات بين الطرفين، بل إلى انحدارها نحو الأسوأ. فقدت ذهبت «القاعدة» في نشرتها «النفير»، في يوليو (تموز) 2016، إلى وصف البغدادي وعناصر «داعش» بأنهم «منافقون»، واصفة أولئك الذين يبايعون التنظيم بأنهم «شركاء في جرائمه»، وهو أمر تناوله الظواهري بنفسه علناً. فقد قال زعيم «القاعدة»، في شريط صوتي رثى فيه مقتل زعيم فرع «القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي (أبو بصير)، إن «من يبايع إبراهيم البدري هو شريك له بكل جرائمه في قتل المسلمين. شريك في شقّ صفّهم. شريك له في نكث العهود».

فروع «القاعدة»
وفي مقابل «النكسة» السورية، حافظ فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، ممثلاً بـ«حركة الشباب» الصومالية، على زخم نشاطه، منفذاً سلسلة هجمات في الصومال المفكك والغارق في الفوضى، وفي جارته كينيا التي تشكل رأس حربة في جهود التصدي لنشاطه. كما تلعب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً محورياً في المواجهة ضد «الشباب» من خلال سلسلة غارات تستهدف مواقع انتشار مقاتلي الحركة. وشنّت «أفريكوم» منذ بدء هذه السنة ما لا يقل عن 33 غارة ضد «الشباب»، وتمكنت من قتل العديد من عناصر الحركة بما في ذلك أحد مؤسسيها يوسف جيس الذي قُتل في أبريل من هذه السنة.
كما تمكن فرع «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، ممثلاً بـ«جبهة نصرة الإسلام والمسلمين»، من المحافظة على وتيرة نشاطه في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول تعاني فيها الحكومات المركزية تفككاً وتعجز قواتها الأمنية عن السيطرة على مناطق واسعة من دولها المترامية الأطراف. وفي مقابل نشاط فرع «القاعدة» تشهد هذه الدول أيضاً نشاطاً لفرع «داعش» الذي تبنى عمليات ضخمة فيها، سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو نيجيريا والمنطقة المحيطة ببحيرة تشاد. وليس واضحاً شكل العلاقة بين فرعي «داعش» و«القاعدة» في المرحلة المقبلة، علماً بأنهما متعايشان حالياً.
أما في اليمن، فقد خسرت «القاعدة» زعيمها قاسم الريمي (أبو هريرة الصنعاني) بغارة أميركية في بدايات هذه السنة. وأعلن الرئيس ترمب، في فبراير، قتل الريمي الذي تولى قيادة فرع «القاعدة» منذ العام 2015. واختارت «القاعدة» زعيماً جديداً خلفاً له هو خالد بن عمر باطرفي.
أما في أفغانستان وباكستان، فقد كان لافتاً أن قيادة «القاعدة» رحّبت باتفاق الأميركيين مع حركة «طالبان»، على رغم أن هذا الاتفاق ينص، كما هو معروف على نطاق واسع، على عدم سماح «طالبان» بأي نشاط ينطلق من أراضيها ضد أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومعلوم أن «طالبان» خسرت حكمها عام 2001 نتيجة قيام «القاعدة»، انطلاقاً من أفغانستان، بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

قيادة «القاعدة» بعد مقتل حمزة
لا يُعرف الكثير حالياً عن المحيطين بالظواهري في قيادة تنظيمه، خصوصاً بعد مقتل حمزة بن لادن. لكن إصدارات «القاعدة» تتضمن من حين لآخر اسم شخصية مصرية أخرى تتولى، كما يبدو، دوراً مهماً في هرمية التنظيم. وهذه الشخصية هي حسام عبد الرؤوف الذي يُقدّم بوصفه المسؤول الإعلامي في «القاعدة»، وقد أضافه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، العام الماضي، إلى لوائح أكثر المطلوبين، مشيراً إلى أنه يُكنى باسم «أبو محسن المصري»، وهو من مواليد عام 1957 في مصر. ووجهت محكمة أميركية اتهامات له، عام 2018، بالتآمر لتوفير دعم مادي وموارد لتنظيم إرهابي أجنبي، وكذلك التآمر لقتل أميركيين. وجاء إدراجه على لوائح المطلوبين بعد توزيع كلمة صوتية له، في 22 مايو 2018، وصف فيها ترمب بأنه يتصرف كـ«رامبو» (الشخصية الهوليودية).
وعلى رغم أن «أبو محسن المصري» لم يكن اسماً بارزاً في صفوف «القاعدة»، فإن دوره لم يكن مخفياً على الأميركيين. فقد أشارت إليه دراسة وزعها مركز «راند» للأبحاث الأميركي، عام 2017، اعتبرت أن «القاعدة» عبارة عن «شبكة» غير متصلة مركزياً ببعضها البعض، ويقودها الظواهري «محاطاً بالمدير العام عبد الرحمن المغربي والمدير الرفيع المستوى أبو محسن المصري». وكانت معلومات ترددت عن مقتل المغربي بغارة في وزيرستان عام 2006، إلا أن الدراسة الأميركية توحي بأنه ما زال حياً، علماً أنه متزوج، بحسب بعض التقارير، من ابنة الظواهري. ولا تتضمن إصدارات {القاعدة} ما يؤكد أن المغربي ما زال حياً. وليس معروفاً أيضاً الدور الذي يلعبه حالياً {سيف العدل} القيادي المصري الكبير في {القاعدة}، علماً أنه كان ينشط من داخل إيران مثل أبو خير المصري، نائب الظواهري المقتول في سوريا. وتوحي كل هذه الأسماء بطغيان الطابع المصري على قيادة {القاعدة}، علماً أن المصريين شكلوا دوماً عنصراً أساسياً في هذا التنظيم حتى في أيام أسامة بن لادن.
وليس واضحاً تماماً الآن كيف سيكون شكل العلاقة بين «القاعدة» و«داعش» في أعقاب نجاح الأميركيين في هزيمة التنظيم الأخير في سوريا وقتلهم غريم الظواهري الأول، أبو بكر البغدادي، في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. واختار «داعش» زعيماً جديداً هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى (المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي وحجي عبد الله وأبو عمر التركماني)، الذي لعب سابقاً دور {شرعي} في صفوف «تنظيم القاعدة في العراق»، قبل أن «يرتقي في الرُتب تدريجياً إلى أن تولى منصب قائد (داعش)»، بحسب التعريف عنه في موقع «جوائز من أجل العدالة» الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار للوصول إليه.
وهكذا سيجد الظواهري نفسه الآن، بعد رحيل البغدادي، في مواجهة مباشرة مع زعيم جديد لـ «داعش» ... جاء من صفوف «القاعدة» نفسها.



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.