دياب يتحدث عن «نيات خبيثة لهز الاستقرار»

حكومته تضع «اللمسات الأخيرة» على الخطة المالية

كانت الخطة المالية محور جلسة الحكومة التي عقدت جلسة أمس على وقع غضب الشارع، حيث اعتبر رئيسها حسان دياب أن هناك ما يؤشر إلى وجود «نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني» مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، فيما تحدّثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن وجود «مندسين في التحركات، مشيرة إلى أن الوضع خرج عن إطار المطالب المحقة».
وفي كلمة له خلال الجلسة قال دياب: «نحن اليوم أمام واقع جديد، واقع أن الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى مستويات قياسية».
وأضاف «النقاش في أسباب ارتفاع سعر الدولار لا يحتاج إلى كثير من الخبراء، هناك عوامل موضوعية، وهناك عوامل تجارية بخلفيات سياسية، وهناك قصور في المعالجة، عن قصد أو عن عجز، لكن النتيجة أن هذا الارتفاع تسبب بزيادة الضغوط على اللبنانيين». وفيما عبّر عن تفهّمه «لصرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، والمطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار»، رأى «أن الناس خرجوا إلى الشارع مجددا خصوصا بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد».
ورفض دياب في كلمته ما وصفها بـ«المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية». وأضاف «لذلك ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، ويجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي». واعتبر «أن ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم، وقد سقط شاب ضحية في طرابلس، نتقدم لذويه بأحر التعازي».
وتوجه إلى اللبنانيين الذين خرجوا ضد الفساد والفاسدين الذين تسببوا بهذه الأزمة الخانقة، داعيا إياهم أن يقطعوا الطريق على أي محاولة لخطف ثورتهم على الفساد لاستثمارها في السياسة.
وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تلبية مطالب اللبنانيين بمكافحة الفساد، ولن يردعها شيء عن الاستمرار في مواجهة هذا التحدي، قائلا: «لا شيء يثنينا عن مواصلة مسارنا، ولا شيء في السياسة يعنينا، لأن المتقلبين من أهل السياسة يكابرون في مواجهة اللاشيء في الفساد، واللاشيء في المصالح، واللاشيء في الحسابات. اللاشيء هنا شهادة أفضل بكثير من أشياء ملطخة لم تعد تستطيع المساحيق تنظيفها أو إخفاءها».
وأتى ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم حول الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع المالي إلى ما هو عليه، فيما نفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن يكون موضوع إقالة سلامة قد طرح بشكل جدي، وكان لافتا موقف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الذي اعتبر أن سلامة ليس وحده المسؤول عن الأزمة المالية.
ورأى قاسم أن «ما وصلنا إليه في لبنان من أزمات هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من سياسات الحكومات السابقة»، مشيرا إلى أن «الحكومة الحالية تعمل على معالجة الملفات بشتى الطرق للوصول إلى النتيجة الأفضل ويجب إعطاؤها فرصة».
واعتبر في حديث إذاعي أن «حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده»، مشددا على أن «موقف (حزب الله) من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر».
وكانت الوزيرة عبد الصمد صرحت أن الحكومة أقرت أمس 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال، وهي تفعيل التدقيق الضريبي والتحقيق المحاسبي وتطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية والرقابة المؤخّرة لديوان المحاسبة، مشيرة إلى «أن الخطة المالية كانت محور الجلسة وغدا (اليوم) ستعقد جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة الخطة التي أصبحت شبه جاهزة، ومن المفترض أن يتم إقرارها الخميس، ونحن في إطار وضع اللمسات الأخيرة على الخطة وإقرارها».
وعن الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار، قالت عبد الصمد إن وزارة الاقتصاد تتخذ مجموعة من التدابير، مشيرة إلى أن سعر الدولار مرتبط بالسياسة النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان الذي يتمتع باستقلالية في هذا الموضوع. وتدخل الحكومة يتم استنادا إلى بعض الإجراءات وبعض المعلومات التي تطلب من مصرف لبنان، وعلى ضوء المعلومات التي نحصل عليها يتم اتخاذ التدابير.