أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين

TT

أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين

بلغت أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، ما دفع مئات اللبنانيين للاصطفاف في طوابير في الأيام الماضية أمام السوبر ماركت ومتاجر المواد الغذائية لشراء المؤن خوفاً من ارتفاع إضافي في الأسعار لا تبدو الوزارات والأجهزة المعنية قادرة على التصدي له.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار معظم السلع بنسبة 50 في المائة، بلغ ارتفاع بعضها مستويات قياسية قاربت الـ100 في المائة خاصة تلك المستوردة، ما دفع التجار لاتخاذ قرار بعدم شرائها من الشركات المستوردة لصعوبة تصريفها خصوصاً مع توافر سلع محلية الصنع بأسعار أقل بكثير وبنوعية جيدة.
ورغم استنفار مراقبي وزارة الاقتصاد في محاولة لضبط الوضع، منفذين جولات على السوبر ماركت والمحال التي تبيع مواد غذائية واستهلاكية في كل المناطق، أدت لتسطير مئات محاضر الضبط في الأسابيع الماضية لتلاعب بعض التجار بالأسعار، إلا أن المديرة العامة للوزارة علياء عباس تقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلي ووقف ارتفاع الأسعار لأنه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لافتة إلى أن هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنه لم يعد من قيمة للعملة المحلية.
وتشير عباس إلى اجتماعات مع الموردين والتجار للتوصل لحلول لا تكبد المواطن أعباء كبيرة، «لكن للأسف الوضع صعب جداً ونحن بلد لا ننتج إلا القليل القليل، فحتى ما يتم تصنيعه في الداخل يتم استيراد مواده الأولية من الخارج». وتوضح أنه «بمحاولة لضبط الأسعار ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجارية».
وشهدت مراكز التسوق الكبرى في الساعات الماضية هجمة كبيرة من المواطنين. واضطرت جوسلين جعلوك (33 عاماً) لزيارة 3 سوبر ماركات قبل أن تتمكن من الدخول إلى أحدها بعدما تبين أنه حتى المواقف لم تعد تستوعب المزيد من سيارات الزبائن. وأشارت إلى أن غلاء الأسعار لا يرتكز على السلع المستوردة بل يطال أيضاً السلع المحلية الصنع، لافتة إلى أن الموظفين في السوبر ماركت التي قصدتها لم يسمحوا بشراء أكثر من منتج واحد من السلعة نفسها خوفاً من انقطاعها كما حصل مع عدد من السلع الأخرى التي فرغت كلياً عن الرفوف. وأوضحت أنه رغم عدم حاجتها للسلع التي اشترتها، فإنها اعتبرت أنه من الأجدى تخزين بعض المواد الأساسية خوفاً من فقدانها تماماً في الأيام المقبلة أو من ارتفاع أسعارها مجدداً.
وفي الوقت الذي يتهم فيه المستهلكون أصحاب السوبر ماركات برفع بعض الأسعار من دون مبرر بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار رغم شرائهم للسلع على سعر صرف محدد، يرمي التجار الصغار الكرة في ملعب المستوردين الذين يتهمونهم بالطمع والجشع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.