حزب جزائري معارض يطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين

طالب حزب سياسي جزائري معارض بالإفراج عن معتقلي الحراك والمعتقلين المتابَعين بسبب «حرية الرأي والتعبير»، وهم بالعشرات في السجون.
ويواجه المتظاهرون منذ تعليق احتجاجاتهم الأسبوعية، مع بداية الأزمة الصحية، ضغطاً شديداً من طرف قوات الأمن والقضاء، بعد أن أضحت الاعتقالات والمتابعات وإجراءات إيداع الحبس الاحتياطي ممارسة شبه يومية، حسب بيان الحزب.
وقال حزب «طلائع الحريات» في بيان أمس، إن إطلاق سراح المعتقلين «قد يخفف من آلام ومعاناة عائلاتهم في هذا الشهر الفضيل، الذي تعيشه تحت الحجر الصحي»، وأكد أن هذه التدابير «بقدر ما هي إشارة إيجابية تجاه العائلات المتضررة، فهي من شأنها تأكيد التزام السلطات في أعلى هرم الدولة، بضمان ممارسة كل جزائري لحقوقه الدستورية، وعلى رأسها حرية التعبير».
وأسس «الطلائع» رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، وترأسه لمدة 5 سنوات، لكنه استقال بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي، وخلَفه القيادي عبد القادر سعدي كرئيس بالنيابة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أفاد البيان بأن «انهيار أسعار البترول (يمثل 95% من مداخيل الجزائر)، والآفاق المظلمة التي تنتظر قطاع المحروقات بسبب انخفاض الإنتاج، تفرض وضع خطة لتنويع الاقتصاد، ويكون ذلك بداية بإطلاق إصلاحات هيكلية ومالية... وإن الفرصة سانحة وفريدة للتخلص من اقتصاد الريع، من خلال البدء جدياً في بناء اقتصاد بديل، يقوم على الصناعة الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والطاقات المتجددة».
في سياق ذلك، أبدى «الطلائع» قلقاً من ارتفاع معدل البطالة منذ تفشي وباء «كورونا»، الذي خلّف، حسبه، «إفقاراً جماعياً يستنهض السلطات العمومية والقطاع الخاص، والمجتمع عموماً، بغرض تجنيد كل آليات التضامن للتقليل من الفوارق الاقتصادية».
إلى ذلك، رفضت محكمة بعنابة (شرق)، أمس، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الناشط المعروف محلياً زكرياء بوساحة، وذلك بعد قرابة شهر من إيداعه الحبس الاحتياطي بتهم ذات صلة بانخراطه في الحراك، وبمنشوراته في شبكة التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن ما ينشره النشطاء على «فيسبوك» من تعليقات وانتقادات للسلطة، بات مرادفاً للسجن، وكان آخر من دخله الشاب العشريني وليد قشيدة من مدينة سطيف بالشرق، الذي اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، وبـ«الازدراء بالدين»، على أساس منشورات ساخرة في منصة رقمية تابعة للحراك.
وقال يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة في اتصال هاتفي، إن قضاة المحاكم «يفرطون في إصدار أوامر إيداع الحبس»، مؤكداً أنهم «يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم». في إشارة إلى أن ما يعتقد على نطاق واسع أن أجهزة الأمن هي التي «توجه القضاة ضد المتظاهرين»، غير صحيح.
وأضاف القاضي النقابي أن القانون ينص على أن الحبس الاحتياطي «استثناء وليس قاعدة»، وذلك لوجود بدائل غير سالبة للحريات، كالرقابة القضائية والإفراج المشروط.
ويطالب محامو «الحراك» الشعبي بإلغاء كل إجراءات المتابعة ضد النشطاء، بحجة أن أساسها سياسي لأن الحراك، حسبهم، سياسي في جوهره، إذ يطرح مطلب التغيير، الذي ترفضه السلطة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية.
وبينما صرح الرئيس عبد المجيد تبون في مناسبات عديدة بأن «حرية التعبير لا حدود لها، إلا ما تجاوز منها القانون والأخلاق»، يلاحظ مراقبون أن المضايقات والملاحقات وإجراءات السجن، التي عرفها المشهد السياسي والحقوقي في البلاد خلال الأشهر الأولى من حكمه، لم تحدث من قبل. فيما تنفي السلطات أن يكون لمتابعة النشطاء والصحافيين، طابع سياسي.
وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في تصريحات للصحافة الأسبوع الماضي، إن كل الملاحقات القضائية «تمت بناءً على جنح يتضمنها القانون العام».