ويليامز: مبادرة عقيلة صالح «إشارة إيجابية» لحل الأزمة الليبية

بعد خمسة أيام من عرضها على الشعب الليبي، أبدت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام بـ«الإنابة» لدى ليبيا، ترحيبها بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واعتبرتها «إشارة إيجابية».
وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن الممثلة الخاصة للأمين العام تواصلت مع المستشار صالح، هاتفياً، للتشاور حول آخر التطورات على الساحة الليبية، مبرزة أن الحديث تناول المبادرة التي قدمها مؤخراً، وأن هذا التشاور يأتي ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب، و«إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين».
وكان عقيلة قد طرح مبادرة سياسية ليلة الخميس الماضي، تمحورت حول إعادة تفكيك المجلس الرئاسي الحالي واختيار بديل له، وذلك بالتزامن مع كلمة متلفزة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، طالب فيها الشعب بإسقاط الاتفاق السياسي برمته، وهو الأمر الذي عدته أطراف سياسية بأنه مؤشر على وجود انقسام بينهما.
وقالت ويليامز في بيانها إنها ترحب بجميع المبادرات التي لا تستثني أحداً، والتي تستهدف إنهاء حالة الاقتتال والانقسام، والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر (برلين)، مشددة على أهمية «الإنصات إلى الليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية، تتزامن مع هذا الشهر الفضيل، والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائياً، بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة».
وسبق أن دعت دول عدة، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى، إلى «هدنة إنسانية» في ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان، وقالوا في بيانهم «مع بداية شهر رمضان، نرغب في ضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا».
وتناولت مبادرة رئيس مجلس النواب ثماني نقاط، ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وإعادة اختيار أعضائها من الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان). بالإضافة إلى إعادة كتابة الدستور، مع استمرار مجلس النواب الذي يترأسه إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
في شأن آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن السلطات في شرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام، وذلك «في انتهاك للقانون الدولي».
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عبر «الإنترنت» أمس، إن «الأرقام المتاحة لدي منذ بداية العام تؤكد وجود 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشهر وحده كانت هناك مجموعة من 160 مهاجراً سودانياً». مشددا على أن مثل هذه الممارسات «تخالف التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي».
وأضاف لورانس موضحا: «لقد تم ترحيلهم إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال، ودون الحصول على مساعدة قانونية، أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم».