إردوغان يطلب رفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً تمهيداً لمحاكمتهم

محكمة تركية تحظر نشر تقارير ومقالات حول اتهامات بالفساد لأحد مسؤولي الرئاسة

طلبت الرئاسة التركية من البرلمان رفع الحصانة عن 30 نائباً معارضاً، بينهم 21 من «حزب الشعوب الديمقراطي» يتقدمهم نائبا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان نعمة الله أردوغموش وميرال دانيش باشطاش.
وقدمت الرئاسة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان مذكرات لرفع الحصانة عن النواب بدعوى «وجود ملفات قضائية لهم معروضة على المحاكم في اتهامات مختلفة». وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عن عشرات النواب غالبيتهم من «حزب الشعوب الديمقراطي» (المؤيد للأكراد) بتهم «دعم الإرهاب»، إذ يتهم الرئيس رجب طيب إردوغان الحزب بأنه «الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا «منظمة إرهابية»، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.
ويتعرض «حزب الشعوب الديمقراطي» لضغوط شديدة من جانب الحكومة تشمل عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه بدعوى «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والدعاية له»، في إشارة إلى «العمال الكردستاني».
وعزلت وزارة الداخلية مؤخراً 41 رئيس بلدية منتخباً من أعضاء الحزب في ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا، في إجراء أصبح معتاداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، على رغم فوزهم بمناصبهم بالانتخاب. وكان إردوغان أقر في مايو (أيار) من العام 2016 تعديلا دستوريا مقدما من حزب العدالة والتنمية الحاكم يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين يواجهون دعاوى قضائية.
كما تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة على أعضاء الحزب الذي يقبع 10 من نوابه إلى جانب رئيسيه المشاركين السابقين صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ في السجن منذ قرابة 4 أعوام بتهم تتعلق بـ«دعم الإرهاب».
إلى ذلك، قررت محكمة في إسطنبول فرض حظر على أخبار وتقارير ومقالات تناولت ما اعتبرته وقائع فساد تورط فيها رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بدعوى أنها تهدف إلى تحويل الانتباه عن «نجاح الحكومة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، على رغم فشل العديد من الدول الأوروبية في ذلك».
وكشفت التقارير والمقالات التي شملها أمر الحظر مخالفات في تأجير ألطون قطعة أرض مملوكة للدولة في منطقة أوسكدار المطلة على مضيق البوسفور مقابل سعر أقل بكثير من سعر السوق، وردود الفعل من جانب أحزاب المعارضة بشأن المسألة، بحسب ما ذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية أمس.
وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تغريدة عبر «تويتر» أنه تم «حظر الوصول إلى 273 مقالة على الإنترنت، بما في ذلك تقرير لصحيفة جمهوريت بعنوان: خارج على القانون في البوسفور، حول مدير دائرة الاتصال بالرئاسة التركية».
وقالت المحكمة إن المقالات والتقارير تهدف إلى «إثارة المجتمع بمزاعم غير مثبتة للتغطية على نجاح بلدنا في مكافحة وباء (كورونا) على رغم فشل العديد من الدول الأوروبية وتشويه نجاح أمتنا ودولتنا وصرف الانتباه إلى مكان آخر عن طريق حدث عادي. الأجندة الطبيعية في بلادنا والعالم هي مكافحة الوباء. وعلى هذا النحو، ليس للمقالات الإخبارية أي أهمية، ولم تكن هناك مصلحة عامة في نشر المقالات، وكان يمكن للصحافيين تقديم شكاوى قانونية بدلاً من إثارة المسألة عبر الصحف، إذا كان هناك نشاط إجرامي غير قانوني قيد البحث».
ونقلت إحدى المقالات المشمولة بالحظر عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، النائب أوزغور أوزال، أن تحقيقاً من جانب المدعي العام في إسطنبول حاول اتهام الصحافيين بـ«تمييز شخص كهدف للمنظمات الإرهابية». وكان أوزال قال في 16 أبريل (نيسان) الحالي إن التحقيق «أثبت بأعلى مستوى أن الحكومة تريد استخدام كل الأعذار لتصنف المقالات الإخبارية التي لا تحبها كدعم للإرهاب».
كانت المعارضة التركية كشفت أخيراً عن واقعة قيام المسؤول الرئاسي التركي بالاحتيال من أجل الحصول على قطعة أرض مملوكة للدولة وضمها إلى منزله في أوسكدار في إسطنبول لاستخدامها كحديقة للشواء، وأشارت إلى أنه تم استدعاء رئيس بلدية أوسكدار بواسطة الشرطة بعد أن حاول استيضاح الأمر وقام بمعاينة خارجية لقطعة الأرض المذكورة.
واعتبر «حزب الشعب الجمهوري» أن هذه الواقعة «تشكل تكريساً لفساد حكومة إردوغان وتحايلها على كل القوانين وارتكاب المخالفات اعتماداً على سيطرتها على النظام القضائي وتوظيفه لخدمتها».
في غضون ذلك، أطلق حزب «المستقبل» التركي المعارض برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حملة لتوحيد مواقف الأحزاب في البرلمان «لخدمة البلاد ونبذ الخلاف والعودة إلى نظام برلماني قوي بدلاً عن النظام الرئاسي الذي أظهر هشاشة واضحة في إدارة شؤون الدولة».
ويروج الحزب لحملته التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، بوسم «المستقبل في البرلمان». ونشر داود أوغلو مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى «صلابة وسلامة أول برلمان تأسس في تركيا قبل 100 عام». وشدد على أن «مستقبل تركيا يكمن بقوة في الوصول إلى التفكير المشترك وحرية التعبير عن الرأي مثلما كان قبل نحو مائة عام، والمستقبل يكمن في البرلمان من أجل دولة قوية تحت مظلة واحدة ولا تحاكم بعضها البعض من أجل مطامع شخصية ولا تخوِّن رغم الاختلافات الفكرية والعرقية والآيديولوجية».
وقالت مصادر من حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، إن الحزب يسرع حالياً من وتيرة تشكيل اللجان الرئيسية في المدن والبلدات المختلفة، استعداداً لافتتاح المقر الرئيس له قريباً، لافتة إلى أن «أزمة فيروس (كورونا) كانت السبب في تباطؤ تشكيل لجان الحزب» الذي أطلق في مارس (آذار) الماضي.