معدلات نمو الصناعات الغذائية في منطقة الخليج تلامس 4 %

عبد العزيز العقيل لـ {الشرق الأوسط} : دورها مهم في تحقيق الأمن الغذائي

عدد مصانع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1857 مصنعا عام 2013..  وفي الإطار عبد العزيز العقيل  («الشرق الأوسط»)
عدد مصانع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1857 مصنعا عام 2013.. وفي الإطار عبد العزيز العقيل («الشرق الأوسط»)
TT

معدلات نمو الصناعات الغذائية في منطقة الخليج تلامس 4 %

عدد مصانع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1857 مصنعا عام 2013..  وفي الإطار عبد العزيز العقيل  («الشرق الأوسط»)
عدد مصانع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1857 مصنعا عام 2013.. وفي الإطار عبد العزيز العقيل («الشرق الأوسط»)

قالت منظمة خليجية تعنى بالاستشارات الصناعية إن دول مجلس التعاون الخليجي الست حققت نموا طفيفا في عدد مصانع المواد الغذائية لديها، بلغ أقل من 4 في المائة خلال خمس سنوات، تمتد من 2009 حتى 2013. بينما قفز حجم الاستثمار للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 10 في المائة.
وفي معرض إجابتها عن سؤال بشأن حجم الصناعة الغذائية في دول الخليج، قالت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) إن عدد المصانع في مجال صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 1602 مصنع عام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 في المائة. بينما ارتفع كذلك عدد العاملين الفترة نفسها من نحو 149 ألف عامل، ليصل إلى نحو 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 في المائة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظرا لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف «في عام 2013 مثّل هذا القطاع نحو 11.8 في المائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، ونحو 4.9 في المائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية».
ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية من بينها تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتهما، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب، وصناعة النشا ومنتجاتها، وصناعة منتجات المخابز، وصناعة السكر، وصناعة الكاكاو والشوكولاته والحلويات السكرية، وصناعة المعكرونة وشرائحها الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، وصناعة الوجبات والأطباق المعدة، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة منتجات التبغ.
ووفقا للإحصاءات التي صرحت بها «جويك» لـ«الشرق الأوسط» فقد مثلت نسبة صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 11 في المائة من عدد المصانع، و8.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و10.3 في المائة من عدد العاملين. وقد تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 169 مصنعا عام 2009 ليصل إلى 204 مصانع عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 4.8 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 1.170 مليار دولار ليصل إلى 1.603 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 8.2 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15993 عاملا ليصل إلى 20182 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 6 في المائة.
وبشأن صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات فقد كشفت «جويك» أن نسبة هذه الصناعة في الصناعات الغذائية بلغت عام 2013 نحو 11 في المائة من عدد المصانع، و4.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و6.2 في المائة من عدد العاملين. وقد تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 174 مصنعا عام 2009 ليصل إلى 204 مصانع عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 4.1 في المائة، بينما انخفض حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 871 مليون دولار ليصل إلى 828 مليون دولار، بمعدل انخفاض في النمو التراكمي للسنوات الخمس بلغ ناقص 1.3 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 11568 عاملا ليصل إلى 12191 عاملا، بمعدل نمو تراكمي بلغ 1.3 في المائة.
أما صناعة زيوت الخضراوات والزيوت الحيوانية والشحوم فأوضحت «جويك» أنه وفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لأسواق المعلومات الصناعية (IMI PLUS)، شكلت نسبة هذه الصناعة في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 2 في المائة من عدد المصانع، و3.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و2.8 في المائة من عدد العاملين. وتطور عدد المصانع في هذا النشاط من 32 مصنعا عام 2009 ليصل إلى 38 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 4.4 في المائة، بينما ارتفع حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 511 مليون دولار ليصل إلى 646 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 6 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 3198 عاملا ليصل إلى 5558 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 14.8 في المائة.
وبالنسبة لصناعة منتجات الألبان، فقد مثلت نسبتها عام 2013 في الصناعات الغذائية نحو 7.4 في المائة من عدد المصانع، و16.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و16 في المائة من عدد العاملين. ولم يحدث أي تطور يذكر في عدد المصانع في هذا النشاط ولكن بالعكس انخفض عددها من 153 مصنعا عام 2009 إلى 138 مصنعا عام 2013، بمعدل انخفاض في النمو التراكمي بلغ ناقص 2.5 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 1.955 مليار دولار ليصل إلى 3.038 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 11.6 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 24584 عاملا ليصل إلى 31283 عاملا، بمعدل نمو تراكمي بلغ 6.2 في المائة.
واحتل الاستثمار في مجال منتجات المطاحن والمخابز والمعكرونة المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع وحجم الاستثمارات، كما أشارت بيانات «جويك»، ومثلت نسبتها في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 25.5 في المائة من عدد المصانع، و25.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و18.8 في المائة من عدد العاملين. كذلك تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 373 مصنعا عام 2009 ليصل إلى 420 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 2.9 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 3.415 مليار دولار ليصل إلى 4.629 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 7.9 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 31873 عاملا ليصل إلى 36847 عاملا، بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.7 في المائة. وشكلت صناعة السكر والكاكاو والشوكولاته والحلويات السكرية عام 2013 ما نسبته نحو 7.2 في المائة من عدد المصانع في الصناعات الغذائية، و5.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و4.6 في المائة من إجمالي عدد العاملين. وتطور عدد المصانع في هذا النشاط من 103 مصانع عام 2009 ليصل إلى 133 مصنعا عام 2013، وبمعدل نمو تراكمي 6.6 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 629 مليون دولار ليصل إلى 922 مليون دولار بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 10.1 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 6242 عاملا ليصل إلى 9082 عاملا، بمعدل نمو تراكمي بلغ 9.8 في المائة.
ومثلت صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 5.1 في المائة من عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و2.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين. وتطور عدد المصانع في هذا النشاط من 79 مصنعا عام 2009 ليصل إلى 79 مصنعا عام 2013، وبمعدل نمو تراكمي 4.7 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 768 مليون دولار ليصل إلى 1160 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 10.8 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 3026 عاملا ليصل إلى 4338 عاملا وبمعدل نمو تراكمي بلغ 9.4 في المائة.
أما صناعة المشروبات فمثلت نسبتها في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 15.3 في المائة من عدد المصانع، و18.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و25.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين. وقد تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 228 مصنعا عام 2009، ليصل إلى 285 مصنعا عام 2013، وبمعدل نمو تراكمي 5.7 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 2.193 مليار دولار ليصل إلى 3.396 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 11.6 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 37641 عاملا، ليصل إلى 49022 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 6.8 في المائة.
أما الصناعات الغذائية الرديفة والمكونة من أنشطة مثل تحميص البن أو طحنه أو تعبئته وصناعة بدائل البن، وصناعة أغذية الأطفال الرضع، وصناعة تخزين الثلج، وتكرير وطحن ملح الطعام، وصناعة الحساء بكل أشكاله، وصناعة التوابل وتعبئة الشاي، وصناعة خلاصات ومكسبات الطعام للمواد الغذائية والمشروبات، وأنشطة أخرى لصناعة المنتجات الغذائية الأخرى غير مصنفة في موضع آخر، فقد مثلت نسبتها في الصناعات الغذائية عام 2013 نحو 18.4 في المائة من عدد المصانع، و10.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و13.9 في المائة من عدد العاملين.
وتطور عدد المصانع في هذا النشاط من 291 مصنعا عام 2009، ليصل إلى 342 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي بلغ 4.1 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 840 مليون دولار، ليصل إلى 1.844 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 21.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15368 عاملا ليصل إلى 27170 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 15.3 في المائة.



الزيوت الغذائية عالقة بين ضعف الطلب والرهانات على الديزل الحيوي

فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
TT

الزيوت الغذائية عالقة بين ضعف الطلب والرهانات على الديزل الحيوي

فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)
فني يعمل في مختبر على وقود الديزل الحيوي في جاكرتا بإندونيسيا (رويترز)

قال دوراب ميستري، محلل شؤون الزيوت الغذائية، إن أسواق الزيوت القابلة للأكل عالمياً تشهد تقلبات غير متوقَّعة، إذ يدفع تعطل إمدادات الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط إلى تنامي الآمال في ارتفاع الطلب على الديزل الحيوي، في حين يلقي تراجع مشتريات كبار المستوردين بظلاله على توقعات الأسعار.

وأوضح ميستري، مدير شركة السلع الاستهلاكية الهندية «جودريج إنترناشونال»، وفقاً لـ«رويترز»: «سلوكيات السوق في أوقات الحرب تختلف دائماً، وتحدث كثير من التطورات بشكل غير متوقَّع».

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات، الأسبوع الماضي، بعدما ردّت إيران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية المشتركة بالتهديد بإطلاق النار على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. وجعل هذا الارتفاع استخدام الزيوت النباتية لإنتاج الوقود الحيوي خياراً أكثر جاذبية.

وقال ميستري: «حالياً يظل الطلب على الزيوت الصالحة للأكل ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار. وتضع السوق آمالاً كبيرة على الديزل الحيوي. ويبقى أن نرى أي عامل سيطغى في النهاية».

وقفز سعر زيت النخيل الماليزي 14 في المائة، منذ بداية الشهر الحالي، ليتجاوز 4600 رينجيت للطن، مما يجعل هذا الزيت الاستوائي أغلى من زيت الصويا المنافس، باستثناء الوضع في آسيا، حيث تحافظ تكاليف الشحن المنخفضة على تنافسيته لدى المشترين.


«نيكي» يتراجع لليوم الرابع متأثراً بضغوط التكنولوجيا وأسعار النفط

رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

«نيكي» يتراجع لليوم الرابع متأثراً بضغوط التكنولوجيا وأسعار النفط

رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 53799.39 نقطة، مواصلاً تراجعه لليوم الرابع على التوالي. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45 في المائة إلى 3627.07 نقطة.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط خلال الليلة السابقة، مما أدى إلى انتعاش معنويات المستثمرين التي تضررت بشدة جراء الحرب الإيرانية المستمرة. إلا أن أسعار النفط الخام عادت إلى الارتفاع في التداولات الآسيوية، في حين ظلت أسهم شركات التكنولوجيا ضعيفة عقب عرض قدمته شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «باع المستثمرون أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لعدم وجود مفاجأة إيجابية كبيرة في تصريحات (إنفيديا) خلال الليلة السابقة. ويتحرك مؤشر (نيكي) عكسياً مع أسعار النفط هذه الأيام». وأنهت «إنفيديا» تداولاتها على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، مكونات جديدة في المؤتمر السنوي للمطورين.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة «إنفيديا»، بنسبة 2.5 في المائة، مما شكّل أكبر ضغط على مؤشر «نيكي». وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.8 في المائة.

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 166 شركة مقابل انخفاض أسهم 56 شركة. وكانت شركة «كاواساكي كيسن» للشحن هي الرابحة بنسبة 6.3 في المائة، تليها شركة «دايتشي سانكيو» للأدوية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.9 في المائة.

أما أكبر الخاسرين فكانوا من موردي قطاع التكنولوجيا، ومنهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز» التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.2 في المائة، ثم شركة «ليزرتك» التي تراجعت أسهمها بنسبة 5.2 في المائة.

زيادة الطلب

وفي سوق السندات، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مدفوعةً بارتفاع العائدات مؤخراً، مما أدى إلى زيادة الطلب في مزاد سندات لأجل 20 عاماً. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.260 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 3.135 في المائة. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات.

وقد ارتفعت عوائد السندات في جميع أنحاء العالم مع تصاعد الحرب في إيران، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي وحاجة البنوك المركزية إلى كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، قبل أن تُصدر وزارة المالية سندات بقيمة 800 مليار ين (5.03 مليار دولار).

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، 3.25، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد 0.009، وهي قريبة من أدنى مستوى مسجل، ما يُعد مؤشراً إيجابياً آخر على إقبال المشترين.

ويتوقع محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، جين تانيغوتشي، أن تُعزز خطة وزارة المالية لخفض إصدار سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة الطلب على مبيعات الدين. وقال تانيغوتشي، في مذكرة قبل مزاد الثلاثاء: «من شأن هذه التغييرات أن تُسهم بشكل كبير في تضييق الفجوة بين العرض والطلب في قطاع السندات طويلة الأجل للغاية، مما قد يُؤكد نية وزارة المالية الاستمرار في تقصير متوسط آجال استحقاق إصداراتها الجديدة».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة وضعف الين يُعززان الحاجة إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وأكد مجدداً استعداد البنك المركزي للتدخل في سوق سندات الحكومة اليابانية إذا لزم الأمر.

وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.545 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.785 في المائة.

أما عائد السندات لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، فقد استقر عند 1.275 في المائة. في حين انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.680 في المائة.


سلاسل الإمداد في مهب الريح: «حرب هرمز» التهديد الأكبر منذ الجائحة

سفينة الحاويات «سورس بليسنغ» التي أصيبت بمقذوفات أصابتها بالقرب من مضيق هرمز راسية في هامبورغ (رويترز)
سفينة الحاويات «سورس بليسنغ» التي أصيبت بمقذوفات أصابتها بالقرب من مضيق هرمز راسية في هامبورغ (رويترز)
TT

سلاسل الإمداد في مهب الريح: «حرب هرمز» التهديد الأكبر منذ الجائحة

سفينة الحاويات «سورس بليسنغ» التي أصيبت بمقذوفات أصابتها بالقرب من مضيق هرمز راسية في هامبورغ (رويترز)
سفينة الحاويات «سورس بليسنغ» التي أصيبت بمقذوفات أصابتها بالقرب من مضيق هرمز راسية في هامبورغ (رويترز)

لم تعد تداعيات الحرب الإيرانية تقتصر على أسواق الطاقة فحسب، بل امتدت لتضرب عصب التجارة العالمية (سلاسل الإمداد) في مقتل. فما يحدث اليوم في مضيق هرمز يتجاوز كونه صراعاً إقليمياً، ليصبح، وفقاً لخبراء ومحللين، التهديد الأكثر خطورة واستدامة لحركة الشحن الدولية منذ أزمة جائحة كوفيد - 19. وبينما ترتفع أسعار النفط، تبرز أزمة أخرى صامتة في بطون الحاويات العالقة، تهدد برفع أسعار كل شيء، من رغيف الخبز إلى رقائق الذكاء الاصطناعي.

أرقام تتحدث

تشير البيانات الصادرة عن «دوري» (Drewry) و«إم دي إس ترانسمودال» إلى واقع قاتم؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار شحن الحاويات العالمي بنسبة 8 في المائة خلال أسبوع واحد، وبإجمالي 12 في المائة منذ اندلاع الصراع.

وفي الصين، سجل مؤشر «شنغهاي» للشحن قفزات تاريخية، حيث ارتفعت تكلفة المسار بين شنغهاي والمواني الشرق أوسطية بنسبة تتجاوز 70 في المائة، بينما ارتفعت تكلفة الشحن إلى مواني سانتوس في البرازيل بنسبة 60 في المائة نتيجة إعادة تخصيص السفن لمسارات أوروبا الطارئة.

ولم يتوقف الأمر عند رسوم الحاويات، بل طال «وقود السفن» الذي يشكل 40 في المائة من تكاليف التشغيل، حيث قفز سعره في ميناء روتردام من 724 دولاراً للمتر المكلف إلى 1072 دولاراً في غضون أيام، بزيادة تقارب 50 في المائة.

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (د.ب.أ)

جغرافيا الخطر

اتسع نطاق التهديد الميداني بشكل غير متوقع؛ فبعد أن كان التركيز منصباً على مضيق هرمز الذي يحتجز حالياً نحو 400 ناقلة نفط و130 سفينة حاويات، تعرض ميناء صلالة في سلطنة عمان -الذي كان يُعتبر ملاذاً آمناً- لهجوم استهدف صهاريج الوقود، ومتسبباً باهتزاز الثقة في قطاع الملاحة.

وعلى وقع تصريحات المسؤولين الإيرانيين بإبقاء المضيق مغلقاً، سجلت التقارير استهداف أو تضرر ما لا يقل عن 19 سفينة تجارية في الخليج منذ بدء النزاع، كانت إحداها سفينة تابعة لشركة «هاباغ لوييد» تعرضت لحريق بسيط قرب ميناء جبل علي.

الالتفاف حول أفريقيا

وقد أجبرت المخاطر الأمنية عمالقة الشحن مثل «ميرسك» و«هاباغ لوييد» على تعليق مساراتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، واللجوء إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا. هذا المسار يضيف ما بين 10 إلى 15 يوماً لكل رحلة، مما يعني استنزافاً أكبر للوقود، وحاجة الشركات لإضافة سفينتين، أو ثلاث لكل خط ملاحي للحفاظ على وتيرة الرحلات الأسبوعية، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً على الأساطيل المتاحة عالمياً.

منظر جوي لجزيرة قشم المفصولة عن البر الإيراني الرئيس بمضيق كلارنس (رويترز)

من الأسمدة إلى رقائق أشباه الموصلات

تتغلغل الأزمة في صناعات حساسة لا يتوقعها المستهلك العادي:

  • الأمن الغذائي: يصدر الشرق الأوسط 40 في المائة من صادرات أسمدة اليوريا عالمياً. أي تعطل في هذا الشريان يعني ارتفاع تكاليف الزراعة عالمياً، وبالتالي قفزة في أسعار الغذاء.
  • التكنولوجيا الفائقة: برزت مخاوف حادة بشأن إمدادات الهيليوم الذي يعد عنصراً حيوياً في صناعة أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، مما قد يبطئ من وتيرة الثورة التقنية الحالية.
  • السلع الاستهلاكية: من الأثاث المنزلي إلى الأجهزة الإلكترونية، بدأ الموردون في فرض «رسوم طوارئ» لتغطية تكاليف التأمين والوقود، وهي تكاليف ستجد طريقها حتماً إلى فاتورة المستهلك النهائي.

آلاف البحارة في طي المجهول

خلف الأرقام والرسوم البيانية تبرز مأساة إنسانية لآلاف البحارة العالقين على متن السفن. وبحسب شركة «هاباغ لوييد»، يواجه البحارة حالة من عدم اليقين المطلق، مع استحالة إجراء عمليات «تبديل الأطقم» بسبب إغلاق الممرات والمواني، مما يضعهم تحت ضغوط نفسية ومهنية هائلة في بيئة عمل محفوفة بالمخاطر العسكرية.

تختصر المحللة والاقتصادية في استشارية الشحن والخدمات اللوجستية العالمية في «إم دي إس ترانسمودال»، أنطونيلا تيودورو، المشهد بقولها لشبكة «ماركت ووتش»: «التجارة مثل الماء، ستجد دائماً طريقاً للعبور، ولكن هذا الطريق سيكون مكلفاً للغاية هذه المرة».