الرئيس البرازيلي يواجه احتمال الإقالة بسبب معركته مع وزير العدل المستقيل

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو – إلى اليسار - ووزير العدل المستقيل سيرجيو مورو (أ.ف.ب)

قد يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إجراءات لإقالته بعد فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل على أساس اتهامات بالتدخل في القضاء وجهها اليه وزير العدل السابق سيرجيو مورو.
وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل سيلسو دي ميلو الشرطة الاتحادية 60 يوماً لاستجواب مورو، رمز مكافحة الفساد، الذي استقال من الحكومة الجمعة، بحسب قرار إطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد مورو بتهمة الإدعاء الكاذب.
وقدم الأخير الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة العدل. وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة برازيليا في اليوم نفسه إن «تغيير قيادة الشرطة الاتحادية من دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة».
وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو «شخصاً على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات» الجارية.
إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الإتهامات «لا أساس لها من الصحة»، وأن الوزير السابق لا يهتم «إلا بنفسه» وبمطامحه الشخصية وبخاصة الفوز «بمقعد في المحكمة العليا».
ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة الى الرئيس لها «علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية»، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.
وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون مراسلته على تطبيق «واتسآب» مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطاً لتغيير رئيس الشرطة الفدرالية.
وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الإتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وإذا ثبتت هذه الإتهامات في التحقيق، وجب على الكونغرس حينها أن يقرر إطلاق إجراءات الإقالة.
يشار إلى أنه عام 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة ميشال تامر، لكن مجلس النواب رفض الطلب في الحالتين.
وبيّن استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «فوليا دو ساو باولو» وأجراه معهد «داتا فوله» أن 45 في المائة من المستطلَعين رأوا أن على مجلس النواب الشروع في تدابير الإقالة، فيما رأى 48 في المائة العكس.
وينظر كثيرون إلى تغيير مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على مجريات التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين. كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.
وفتح النائب العام البرازيلي أوغوستو آراس تحقيقا في 21 أبريل (نيسان)، حول تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمها في برازيليا أنصار بولسونارو الذي شارك فيها شخصياً.