انتقادات حادة للسلفادور بعد نشر صور صادمة لسجناء

صورة نشرتها رئاسة السلفادور لضباط شرطة يراقبون نزلاء في سجن يرتدون أقنعة واقية خلال عملية للشرطة داخل سجن إيزالكو (د.ب.أ)
صورة نشرتها رئاسة السلفادور لضباط شرطة يراقبون نزلاء في سجن يرتدون أقنعة واقية خلال عملية للشرطة داخل سجن إيزالكو (د.ب.أ)
TT

انتقادات حادة للسلفادور بعد نشر صور صادمة لسجناء

صورة نشرتها رئاسة السلفادور لضباط شرطة يراقبون نزلاء في سجن يرتدون أقنعة واقية خلال عملية للشرطة داخل سجن إيزالكو (د.ب.أ)
صورة نشرتها رئاسة السلفادور لضباط شرطة يراقبون نزلاء في سجن يرتدون أقنعة واقية خلال عملية للشرطة داخل سجن إيزالكو (د.ب.أ)

أثارت صور لسجناء مكتظين للغاية في السلفادور ذعرا لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وصف المسؤول الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في المنطقة الصور بأنها «غير إنسانية» عبر «تويتر».
وقال دونكان تاكر في تغريدة: «(الصور) تعيد إلى الأذهان صورا من بعض اللحظات الأكثر قتامة في تاريخ البشرية».

وقام رئيس الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، نجيب أبو كيلة، بتوزيع الصور مطلع هذا الأسبوع، حيث أظهرت مئات من السجناء في مركز احتجاز - جميعهم يرتدون ملابس داخلية فقط ورؤوسهم عارية ويرتدون أقنعة للوجه (كمامات) - وهم يجلسون في صفوف قريبين جدا من بعضهم البعض حيث تتلامس وجوههم وظهورهم.

وبعد تصاعد العنف في السلفادور، أعلن أبو كيلة مرة أخرى حالة طوارئ في السجون. وقال إن أعضاء العصابات المختلفة لن يتم إيواؤهم في زنازين منفصلة. ونشر أبو كيلة أمس الاثنين في تغريدة صورا لمداخل الزنازين التي تم غلقها بما يشبه الألواح المعدنية.
https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1254903856636575749
وكتب الرئيس المحافظ (38 عاما) أن العصابات تستغل أن جميع أفراد قوات الأمن تقريبا يراقبون حظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا.
وأفاد بأن هناك جرائم قتل صدرت الأوامر بتنفيذها من داخل السجون، وأذن للشرطة والجيش باستخدام القوة المميتة ضد «الإرهابيين».

ووفقا لتقارير إعلامية، كان يوم الجمعة هو الأكثر دموية في ولاية أبو كيلة التي بدأت منذ ما يقرب من 11 شهرا، حيث تم تسجيل 24 جريمة قتل.
وفي السابق، انخفض معدل جرائم القتل في السلفادور - الذي اعتاد أن يكون الأعلى في العالم - بشكل حاد. ووفقا لأبو كيلة، كان شهر فبراير (شباط) هو الشهر الذي شهد أقل عدد من جرائم القتل منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1992.
ووفقا لتقارير من لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، فإن الكثير من السجون في السلفادور مكتظة.

وذكرت اللجنة أن «استمرار وجود ما يسمى بالتدابير الاستثنائية هو أمر يثير القلق بشكل خاص، بالنظر إلى أنها تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، مثل العزلة الطويلة إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، والتي تؤثر على الصحة، وتعليق نظام الزيارة، والعقبات التي تحول دون ضمان الإجراءات الواجبة».
ومع وجود ما يزيد قليلا عن 600 سجين لكل 100 ألف نسمة، وفقا للجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، فإن السلفادور لديها ثاني أعلى نسبة من السجناء في العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».