رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

قال إن النموذج الحالي في بيع وإنتاج السيارات بحاجة إلى إعادة نظر

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي
TT

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

وصف ويليام كلاي فورد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة فورد للسيارات الأميركية، السوق السعودية بالـ«المهمة» لشركته، إضافة إلى أنها من الأسواق الرئيسية للشركة حول العالم، مشيرا إلى أن شركته تسجل مبيعات عالية فيها، في الوقت الذي أكد فيه أن هناك علاقة تاريخية بين الشركة والسعودية.
وقال فورد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته لمدينة دبي للكشف عن سيارة مسوتانغ الرياضية الجديدة في المنطقة، حول تأثير استخدام التكنولوجيا في السيارات على الجودة، إن «استخدام أي شيء جديد فيه مخاطر، لكن ليست بالمخاطر الكبرى، ولا نرغب أن نكون متأخرين عن المنافسين في استخدام التكنولوجيا»، مشيرا إلى أنهم مستمرون في استخدام التكنولوجيا في السيارات في حال لم تكن هناك مخاطر عالية منها».
والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، ويليام كلاي فورد الرئيس التنفيذي لشركة فورد للسيارات، والتي تأسست في ولاية ميتشيغان الأميركية عام 1903.
وبالعودة إلى فورد الذي قال: «نظرا إلى عشقي الكبير للسيارات، فقد يستغرب البعض حين أقول إنني أرى أن على قطاع السيارات إعادة النظر في التوجهات التي يعتمدها، وقدمت رسالة واضحة قبل مدة تفاجأ البعض من محتواها، حيث أشرت إلى أنه لا يمكننا ببساطة مواصلة إنتاج وبيع السيارات بنفس الطريقة التي اتبعناها دوما، لأن النموذج القائم حاليا في القطاع لا يمكن أن ينجح مستقبلا في كل مكان».
وحول عمليات الشركة في روسيا خاصة مع المعطيات السياسة الحالية بعقوبات دولية على موسكو، قال فورد: «لدينا أعمال جيدة هناك، والوضع الحالي صعب، ولكننا سنمضي».
وأكد أن «فورد» تتطلع لتوظيف التقنيات المتطورة الجديدة، وذلك لتحسين مستوى استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن المنتجات التي تصنعها، وقال: «أنا على ثقة تامة أننا سنصل قريبا إلى ابتكار حلول نقل نظيفة ودون انبعاثات غازية. نعمل حاليا على تطوير منظومات حركة بديلة تجعل السيارات ميسورة التكلفة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». ولفت إلى وجود المشكلات تواجه العالم اليوم، وذلك بوصول عدد سكان الأرض إلى نحو 7 مليارات نسمة، حيث سيشهد العالم ارتفاع هذا العدد ليصل إلى ما يقارب من 9 مليارات نسمة، سيعيش الناس بشكل أقرب من بعضهم البعض، حيث تتوقع عدة تقارير أنه بحلول عام 2025، سيعيش أكثر من نصف تعداد سكان العالم في المدن الكبرى التي سيبلغ عدد قاطنيها 10 ملايين نسمة فأكثر.
وأضاف: «حين ننظر إلى الزيادة السكانية من حيث عدد المركبات، فإننا سنلاحظ أبعاد المشكلة بشكل أوضح، في اليوم الحاضر، هناك نحو مليار سيارة على الطرقات في شتى أنحاء العالم، ولكن مع ازدياد أعداد البشر وارتقاء مستوى المعيشة العالمي، فهناك توقعات تشير إلى أنه سيتضاعف عدد السيارات على الطرقات، وسيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2050، وعندها سنعاني من ازدحام سير عالمي خانق لم نشهد له مثيلا من قبل».
وبين أن حلول ذلك تكمن في تحقيق قفزة في التفكير الإبداعي للحفاظ على حلول التنقل في أرجاء العالم، إذ لا يتمثل الحل في مد طرقات إضافية، وقد يكون فيما يسمى «السيارات الذكية»، وهي السيارات والشاحنات التي يتم تصنيعها اليوم لتحوي معالجات مصغرة أكثر وبقدرات أعلى في التكنولوجيا. وقال: «لا شك أنكم تلحظون هذه التكنولوجيا ما إن تجلسوا خلف مقود أي سيارة جديدة، حيث إننا نعمل على تزويد تقنيات جديدة ترتقي بتجربة القيادة إلى معايير غير مسبوقة، إذ إنها ترشد السائق إلى وجهته، وتشرف على مهام ووظائف السيارة، وتدير المزايا الترفيهية ليتمتع بها جميع ركاب السيارة».
وتابع فورد: «نحن بحاجة أيضا إلى طرقات ذكية، ومواقف ذكية، وأنظمة نقل عام ذكية، والكثير غيرها، وعلينا أن نربط بينها باستخدام وسائل الاتصالات اللاسلكية، والسبب هو أن ربط السيارة بالعالم المحيط يساهم في التصدي لازدحام السير العالمي الخانق».
ولفت إلى أن دبي خصوصا، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، تحظى بمكانة بارزة لدى شركة فورد، حيث إن عمليات فورد في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يسلط الضوء على أهمية الوجود في المنطقة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.