شركات روسية تخفض إنتاج النفط اضطرارياً مع امتلاء المخازن

مع استعدادات موسكو للالتزام بحصتها في اتفاق «أوبك بلس»

لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
TT

شركات روسية تخفض إنتاج النفط اضطرارياً مع امتلاء المخازن

لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)
لا تزال أسواق النفط واقعة تحت ضغوط سلبية بتأثير من تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية (إ.ب.أ)

قالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، الاثنين، نقلاً عن رئيس علاقات المستثمرين بشركة «لوك أويل»، إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في مايو (أيار) بنسبة 19 في المائة إلى 8.5 مليون برميل يومياً، من مستوى فبراير (شباط) - مارس (آذار)، البالغ 10.4 مليون برميل يومياً.
وقال ألكسندر باليفودا إن «لوك أويل» ستقلص إنتاجها النفطي في روسيا بمقدار 300 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) مقارنة مع فبراير (شباط)، لكن الحصص الروسية لن تؤثر على أنشطة الشركة في دول أخرى. وذكرت «رويترز»، هذا الشهر، أن وزارة الطاقة الروسية طلبت من منتجي النفط المحليين خفض الإنتاج بنحو 20 في المائة، من متوسط مستويات فبراير (شباط)، بما يجعل روسيا متماشية مع تعهدها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة «أوبك بلس» لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، لدعم أسعار الخام.
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر وبيانات اطلعت عليها «رويترز» بأن شركة «تاتنفت» الروسية المنتجة للنفط خفضت إنتاجها بنحو الخُمس الشهر الحالي، قبل بدء سريان اتفاق خفض الإمدادات العالمي في أول مايو (أيار) بسبب امتلاء طاقة التخزين وضعف الطلب الأوروبي.
وفي مواجهة فائض تاريخي للإمدادات، اتفقت روسيا وعدد من كبار الدول المنتجة للنفط، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، على خفض الإنتاج بشكل مشترك بنحو 10 ملايين برميل يومياً.
وخفضت الشركة الروسية متوسطة الحجم الإنتاج بالفعل لأنها على عكس المنتجين الآخرين في البلاد لا تصل إلى أسواق آسيا، ومعظم إمداداتها لأوروبا، حيث انهار الطلب.
وقال مصدر بالشركة لـ«رويترز»: «هذا استجابة للطلب».
وتعمل «تاتنفت» في تترستان بوسط روسيا، وأصبح الإقليم المنتج الرئيسي للنفط في البلاد في السبعينيات، حين بلغ الإنتاج مليوني برميل يومياً. لكن الإنتاج انخفض انخفاضاً حاداً في التسعينيات من القرن الماضي، ثم تعافى من جديد في السنوات الأخيرة بفضل تكنولوجيا استخراج حديثة، ولكن مكلفة. وفي العامين الأخيرين، كانت الشركة تنتج في المتوسط 29 مليون طن سنوياً، أي نحو 600 ألف برميل يومياً.
وفي أبريل (نيسان)، انخفض الإنتاج إلى 65 ألف طن يومياً، أو 480 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات لوزارة الطاقة الروسية اطلعت عليها «رويترز»، وأظهرت أنه أقل إنتاج لـ«تاتنفت» منذ أوائل القرن الحالي.
وقال مصدر في «تاتنفت»، وهي من أقدم منتجي النفط في روسيا: «بداية من الآن، سنواصل الإنتاج عند المستوى الحالي... الانخفاض في أبريل (نيسان) يرجع إلى الافتقار إلى طاقة التخزين، كل شيء ممتلئ». ورداً على طلب للتعقيب من «رويترز»، قالت «تاتنفت» إنها ستقدم معلومات عن نشاطها الشهر الحالي حين تنشر الإحصاءات الرسمية، وهو مقرر في الثاني من مايو (أيار).
ومع استمرار التخمة في الأسواق، انخفض سعر برميل النفط الأميركي دون 15 دولاراً، الاثنين، في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء «كوفيد-19» سلباً على الطلب، رغم استعداد المنتجين لخفض الإنتاج دعماً للسوق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسبة 15 في المائة إلى 14.39 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية. وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنحو 6 في المائة إلى 20.16 دولار.
وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد. وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين، لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.
وأوضح كيم كوانغراي، محلل المواد الأولية في «سامسونغ فيوتشرز»، لوكالة بلومبرغ: «يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، ومن ثم على أسعار النفط».
ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء «كوفيد-19»، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار.



مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
TT

مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)

في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا على وشك تجاوز أزمة التضخم، جاء الإعلان عن زيادة الإنفاق الحكومي الكبير من قبل الحكومة الجديدة، متزامناً مع مخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة خطط التعريفات الجمركية التي طرحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما يهدد بتمديد أمد هذه الأزمة.

وبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند أكثر من 11 في المائة قبل عامين إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى بين الدول الكبرى الغنية. لكن تراجع التضخم استغرق وقتاً أطول مقارنة بدول أخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ورغم استبعاد عودة التضخم إلى مستويات تتجاوز الـ 10 في المائة، فإن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة بعد إعلان موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي تضمنت زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما ينذر بارتفاع الأسعار والأجور.

وألقى فوز ترمب بظلاله على المشهد الاقتصادي، حيث دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل، ما يضع تحدياً جديداً أمام تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بجعل بريطانيا الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة السبع.

أثر الموازنة على التضخم

وقالت شركة الاستشارات «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» للعملاء في مذكرة يوم الخميس: «نعتقد أن موازنة المملكة المتحدة وانتخاب ترمب سيعززان التضخم ومعدلات الفائدة في المملكة المتحدة».

وتسببت الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المدرجة في الموازنة، وتأثيرها المتوقع على النمو الاقتصادي، في تقليص توقعات المستثمرين من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025 إلى ثلاثة تخفيضات فقط.

لكن مع إعلان ترمب عن تعيينات متشددة لإدارته، تقلصت هذه التوقعات مرة أخرى إلى تخفيضين فقط بنهاية 2025، مقارنة بخمسة تخفيضات متوقعة من البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.

التداعيات العالمية للتعريفات الجمركية

توجد سيناريوهات قد تُخفف من التضخم، مثل تأثر صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سلباً بسبب تعريفات ترمب، مما قد يخفض أسعارها في الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، إذا طالت التعريفات الجمركية بريطانيا ودول أخرى وردت بالمثل، فإن الضرر الذي قد يلحق بسلاسل التوريد العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

المخاطر التي تواجه البنوك المركزية

قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، روب وود: «بنك إنجلترا، كغيره من البنوك المركزية، بالكاد بدأ السيطرة على التضخم ولن يستطيع تجاهل تأثير التعريفات التجارية باعتبارها مجرد صدمة عابرة، خاصة مع استمرار النمو القوي في الأجور».

وأضاف: «لا يمكن للبنك أن يعتبر هذه صدمة مؤقتة. هذا يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون أبطأ من المتوقع».

ويتوقع وود أن يرتفع التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة بحلول الربع الثالث من 2025، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 2.8 في المائة.

مستقبل أسعار الفائدة

رغم أن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر مما يتوقعه المستثمرون حالياً، فإن أحمد كايا من «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» حذر من أن الارتفاع المتوقع في التعريفات الجمركية قد يدفع البنك إلى اتخاذ موقف متشدد.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ 2021 في سبتمبر (أيلول)، حيث بلغ 1.7 في المائة. لكن مسؤولي البنك يؤكدون أن الضغوط الأساسية ما زالت قوية.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط من أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً عند 5.25 في المائة، في نهج أكثر حذراً مقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة.

أسباب التحديات الاقتصادية

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هو بيل، إن تعافي بريطانيا من تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الطاقة أبطأ من دول أخرى. وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خسارة العمالة أثناء الجائحة، أبقيا نمو الأجور عند مستويات مرتفعة لا تتماشى مع أهداف البنك.

من جانبها، أكدت عضوة لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان، أن «التطورات السياسية عبر الأطلسي» قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتضخم في بريطانيا.

ويُعد كل من بيل ومان من بين أكثر المسؤولين تشدداً في بنك إنجلترا، إلا أن المحافظ أندرو بيلي شدد الأسبوع الماضي على أن أسعار الفائدة من المحتمل أن تنخفض بشكل تدريجي، بعد أن كان قد أشار في أكتوبر إلى إمكانية إجراء تخفيضات أسرع.

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، أبدى بيلي قلقه العميق إزاء تصاعد مخاوف الحمائية.

وقال: «الصورة الاقتصادية الحالية غامضة بفعل تأثير الصدمات الجيوسياسية والتفكك الأوسع في الاقتصاد العالمي. وفي ظل الحاجة الملحة إلى اليقظة تجاه التهديدات التي تمس الأمن الاقتصادي، دعونا لا ننسى أهمية الانفتاح على الأسواق والعلاقات التجارية العالمية».