الدين العام الإيطالي يرتفع مجدداً لمستويات قياسية خطرة

سيبلغ هذه السنة أكثر من 155 % من الناتج

تعول روما على «صناديق الإنعاش» الأوروبية للخروج من التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية (رويترز)
تعول روما على «صناديق الإنعاش» الأوروبية للخروج من التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية (رويترز)
TT

الدين العام الإيطالي يرتفع مجدداً لمستويات قياسية خطرة

تعول روما على «صناديق الإنعاش» الأوروبية للخروج من التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية (رويترز)
تعول روما على «صناديق الإنعاش» الأوروبية للخروج من التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية (رويترز)

يرتفع الدين العام الإيطالي بسرعة، بفعل الإنفاق المخصص لمواجهة أزمة تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) والمخصصات الموجهة لدعم الاقتصاد شبه المتوقف؛ لكن وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تثبت تصنيف إيطاليا عند درجة «ب ب ب»، علماً بأنها توقعت تراجع الناتج في 2020 نحو 9.9 في المائة. وهذا التثبيت من شأنه تهدئة تسارع اتساع هوامش الفائدة على السندات الإيطالية مقابل نظيرتها الألمانية على سبيل المثال، والذي ارتفع الأسبوع الماضي من 237 نقطة أساس إلى 260 نقطة بالنسبة لسندات استحقاق 10 سنوات. وقبل ذلك كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد منحت إيطاليا فرصة، ولم تخفض تصنيفها بسبب سرعة ارتفاع الدين العام مجدداً إلى «مستويات قياسية خطرة»، وذلك جرياً على فترة سماح منحتها وكالات التصنيف لكثير من الدول بسبب طوارئ تفشي فيروس «كورونا»، وما تستدعيه من إنفاق إضافي، وبالتالي اقتراض إضافي لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
وأكد اقتصاديون أن ذلك «التصرف المسؤول يندرج في إطار عدم صب الزيت على النار في هذا الظرف العالمي العصيب». ويعد ذلك فرقاً كبيراً مع 2010 - 2012 عندما تراجعت تصنيفات عدة دول في جنوب أوروبا (البرتغال وإسبانيا واليونان وإيطاليا) تقهقرت مالياتها العامة بفعل أزمة الديون السيادية التي انفجرت فقاعتها آنذاك.
ورحب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الخميس الماضي بإطلاق الاتحاد الأوروبي مبدأ «صناديق الإنعاش» للخروج من سلبيات التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة الصحية. واعتبر وزير الاقتصاد روبيرتو غوالتيري ذلك انتصاراً لإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى التي ضغطت لإطلاق تلك الصناديق الإنقاذية التي وصفها بـ«الضرورية والطارئة».
وعلى الرغم من أن التفاصيل غير واضحة حتى الآن، فإن إيطاليا بدأت تعول على تكريس ذلك في ميزانية الاتحاد لفترة 2021 - 2027. وإذا أقرت تلك الصناديق ومولت فإنها بنظر الاقتصاديين تحول كبير في تاريخ الاتحاد الأوروبي باتجاه «التضامن المالي والائتماني؛ كل حسب طاقته وكل حسب حاجته».
فإذا كان التضامن الصحي لمواجهة «كورونا» بعمل مشترك أقل من الطموح بكثير، فإن الرد المالي يبدو أكثر نجاحاً حتى الآن، وفقاً لعاملين في المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وبالعودة إلى إيطاليا، فإن لجنة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء قدرت هبوط الناتج في 2020 بنحو 8 في المائة، أي أقل بنحو 126 مليار يورو من المستوى الذي بلغه في 2019، وقدرت هبوط الاستهلاك بنسبة 7.2 في المائة، وتراجع الاستثمارات نحو 12.3 في المائة. وستهبط الواردات والصادرات 13.3 في المائة و14.4 في المائة على التوالي. وسيصعد معدل البطالة إلى 11.6 في المائة، علماً بأن عدد العاملين بدوام جزئي ارتفع إلى 7 ملايين موظف وعامل وإداري.
وبذلت الحكومة جهوداً مضنية خلال الشهرين الماضيين لمواجهة أزمة «كورونا» والإغلاق الاقتصادي التي تطلبت إنفاقاً «سخياً» رفع عجز الموازنة إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج، وذلك بعد إقرار اعتمادات إضافية للميزانية هي الأكبر من 25 سنة، كما أكدت وزارة الاقتصاد، وأضافت في بيان الأسبوع الماضي: «إن الهدف الاستراتيجي الأول كان تخفيض الخسائر في الأرواح البشرية».
في المقابل، يرى محللون ماليون أن ذلك الإنفاق الكبير سيترك آثاراً طويلة المدى، مع توقع بلوغ الدين إلى الناتج نسبة أعلى من 155 في المائة، مقابل 134 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. فالأزمة الاقتصادية تحرم الموازنة من إيرادات ضريبية تقدر بـ20 مليار يورو، والمصروفات التي يتطلبها القطاع الصحي لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، سيزيدان أعباء الدين العام بمبلغ 190 مليار يورو مقارنة مع 2019، وسيرتفع ذلك الدين إلى 2600 مليار يورو، ما يعادل 43 ألف يورو لكل مواطن. ومع ذلك تبدو وزارة الاقتصاد «مطمئنة» إلى أن الدين يبقى «محمولاً»؛ لأن البنك المركزي الأوروبي وعد بشراء 220 مليار يورو من سندات الدين الإيطالية، من أصل 450 إلى 500 مليار ستطرحها الحكومة هذه السنة للتمويل وإعادة التمويل «في هذه السنة الصعبة» كما وصفتها الحكومة. فبالإضافة إلى الشراء الموعود من البنك المركزي الأوروبي ستحتاج إيطاليا إلى مستثمرين محللين وأجانب لشراء أكثر من نصف تلك الإصدارات من السندات السيادية. وبفضل ذلك «الدعم الأوروبي» لم تقسُ وكالات التصنيف على إيطاليا، ولم تخفض درجة ملاءتها الائتمانية؛ لكنها حذرت من أن البلاد قد تحتاج 10 سنوات لتخفيض نسبة ذلك الدين إلى الناتج إلى المتوسط الأوروبي العام المقبول.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».